الحكومة تضاعف معدل الاقتراض (Getty)
تتجه وزارة المالية الكويتية إلى إقرار مشروع قانون جديد، يتيح للحكومة مضاعفة حجم الاقتراض، خلال السنوات العشر المقبلة، لسد عجز الموازنة، ما يهدد بقفزة في إجمالي الديون العامة بالبلد الخليجي.
وقال مصدر في لجنة إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية لـ "العربي الجديد"، إن مشروع القانون الجديد يسمح للحكومة برفع سقف الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 20 مليار دينار (من 32.86 إلى 65.7 مليار دولار)، خلال فترة 10 سنوات، تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري، سواء من جهات محلية أو أجنبية.
ويتوقع بنك الكويت المركزي أن يصل العجز التراكمي للدولة نحو 35 مليار دولار، على مدى السنوات المالية الست، حتى السنة المالية 2021-2020.
وقال المصدر إن الدافع وراء إعداد القانون يعود إلى سببين: الأول أن المهلة المحددة من قبل القانون السابق تنتهي في سبتمبر/أيلول المقبل، الأمر الذي يدفع اللجنة إلى تغطية ما تقوم به من أعمال اقتراض بشكل قانوني. والثاني توقعات تقارير مؤسسات عالمية بارتفاع العجز المالي في الموازنة العامة للكويت خلال السنوات المقبلة.
وذكر المصدر ذاته أن عملية إصدار السندات الأخيرة التي باشرت بإجرائها وزارة المالية، كانت مغطاة بتشريعيات من خلال قانون يسمح للحكومة باقتراض 10 مليارات دينار قبل سبتمبر 2017.
وأصدرت الكويت، الشهر الماضي، أول سندات لها في الأسواق الدولية بقيمة 8 مليارات دولار، توزعت بين شريحتين، حيث بلغت قيمة الأولى 3.5 مليارات دولار، بآجال خمس سنوات بعائد 2.887%، في حين تبلغ قيمة الثانية، ذات أجل عشر سنوات، 4.5 مليارات دولار بعائد 3.617%.
ورفعت الإصدارات الأخيرة من السندات السيادية الدين العام الكويتي (الداخلي والخارجي) إلى مستويات 20 مليار دولار، تعادل 20% من الناتج المحلى، بحسب بيانات وزارة المالية الكويتية.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت بيانات حديثة أن الكويت ستدفع سنويا ما يقارب 263 مليون دولار أعباء الدين عن تلك السندات سنويا، فيما ستدفع إجمالي خدمة تكاليف عن تلك السندات نحو 2.1 مليار دولار، ما يعادل 26% من إجمالي قيمة الطرح.
وفي السياق، تتجه الكويت لطرح صكوك بضمان النفط، في إطار إجراءات للحصول على تمويل لسد عجز الموازنة، وذلك بعدما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، أنس الصالح، أن الحكومة قدمت تعديلات على قانون الدين العام يقضي بمنح صلاحيات إصدار صكوك إسلامية.
وستتمكن الحكومة من خلال التعديلات على قانون الدين العام، من الحصول على المال مقدماً مقابل إنتاج نسبة محددة من النفط في المستقبل، سواء على شريحتي 5 أو 10 سنوات، وهذا الأمر يندرج تحت أنواع الصكوك الثلاثة (الإجارة والمشاركة والمضاربة).
ويرى الخبير الاقتصادي بدر الحميضي، أن البرنامج الحكومي للاستدانة لتغطية العجز المالي، ما هو إلا مسكّن قصير الأمد. وأضاف خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن الحل الأمثل الذي كان يفترض الأخذ به لسد العجز يتمثل في خفض الدعم، خاصة غير المبرر كدعم الطلبة والعمالة الوطنية والعلاج في الخارج، ومراجعة رسوم خدمات الكهرباء والماء والاتصالات، وفرض رسوم وضرائب على الشركات الكبرى، مقابل رفع جودة الخدمات التي تحصل عليها تلك الشركات من الدولة.
وصرح وكيل وزارة المالية في الكويت، خليفة حمادة، قبل أيام، حول الوضع المالي للكويت الحالي بعد إصدار سندات دولية، أن هناك إصلاحات كبيرة مطلوبة يجب أن تقوم بها الحكومة، تتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية على مستوى الدولة. وقال حمادة إن برنامج الاقتراض الخارجي الكويتي "رسّخ أقدامه. لكن استراتيجية الاقتراض المستقبلي يجب تحديدها بعد إقرار الميزانية الجديدة لسنة 2017-2018". وأضاف أن الأمر يتوقف على أوضاع السوق النفطي وأوضاع السوق المالية العالمية.
ويصل نصيب المواطن الكويتي من إجمالي الدين العام قرابة 16 ألف دولار، قابلة للزيادة في حالة استكمال إصدار سندات داخلية خلال العام المالي الجديد، ومع ارتفاع الدين العام للكويت.
وأظهر رصد لـ "العربي الجديد" أن حجم إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، سلطنة عُمان، البحرين) من السندات الدولية، منذ بداية العام الماضي 2016، بلغ نحو 48.4 مليار دولار.
وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني العالمية، في تقرير حديث، أن تجمع دول الخليج هذا العام قرابة ما جمعته العام الماضي، بعد أن وصل عجز ميزانيتها العمومية مجتمعة لعامي 2015 و2016 إلى 9% من ناتجها المحلي الإجمالي ككل.
اقــرأ أيضاً
وقال مصدر في لجنة إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية لـ "العربي الجديد"، إن مشروع القانون الجديد يسمح للحكومة برفع سقف الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 20 مليار دينار (من 32.86 إلى 65.7 مليار دولار)، خلال فترة 10 سنوات، تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري، سواء من جهات محلية أو أجنبية.
ويتوقع بنك الكويت المركزي أن يصل العجز التراكمي للدولة نحو 35 مليار دولار، على مدى السنوات المالية الست، حتى السنة المالية 2021-2020.
وقال المصدر إن الدافع وراء إعداد القانون يعود إلى سببين: الأول أن المهلة المحددة من قبل القانون السابق تنتهي في سبتمبر/أيلول المقبل، الأمر الذي يدفع اللجنة إلى تغطية ما تقوم به من أعمال اقتراض بشكل قانوني. والثاني توقعات تقارير مؤسسات عالمية بارتفاع العجز المالي في الموازنة العامة للكويت خلال السنوات المقبلة.
وذكر المصدر ذاته أن عملية إصدار السندات الأخيرة التي باشرت بإجرائها وزارة المالية، كانت مغطاة بتشريعيات من خلال قانون يسمح للحكومة باقتراض 10 مليارات دينار قبل سبتمبر 2017.
وأصدرت الكويت، الشهر الماضي، أول سندات لها في الأسواق الدولية بقيمة 8 مليارات دولار، توزعت بين شريحتين، حيث بلغت قيمة الأولى 3.5 مليارات دولار، بآجال خمس سنوات بعائد 2.887%، في حين تبلغ قيمة الثانية، ذات أجل عشر سنوات، 4.5 مليارات دولار بعائد 3.617%.
ورفعت الإصدارات الأخيرة من السندات السيادية الدين العام الكويتي (الداخلي والخارجي) إلى مستويات 20 مليار دولار، تعادل 20% من الناتج المحلى، بحسب بيانات وزارة المالية الكويتية.
وأظهرت بيانات حديثة أن الكويت ستدفع سنويا ما يقارب 263 مليون دولار أعباء الدين عن تلك السندات سنويا، فيما ستدفع إجمالي خدمة تكاليف عن تلك السندات نحو 2.1 مليار دولار، ما يعادل 26% من إجمالي قيمة الطرح.
وفي السياق، تتجه الكويت لطرح صكوك بضمان النفط، في إطار إجراءات للحصول على تمويل لسد عجز الموازنة، وذلك بعدما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، أنس الصالح، أن الحكومة قدمت تعديلات على قانون الدين العام يقضي بمنح صلاحيات إصدار صكوك إسلامية.
وستتمكن الحكومة من خلال التعديلات على قانون الدين العام، من الحصول على المال مقدماً مقابل إنتاج نسبة محددة من النفط في المستقبل، سواء على شريحتي 5 أو 10 سنوات، وهذا الأمر يندرج تحت أنواع الصكوك الثلاثة (الإجارة والمشاركة والمضاربة).
ويرى الخبير الاقتصادي بدر الحميضي، أن البرنامج الحكومي للاستدانة لتغطية العجز المالي، ما هو إلا مسكّن قصير الأمد. وأضاف خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن الحل الأمثل الذي كان يفترض الأخذ به لسد العجز يتمثل في خفض الدعم، خاصة غير المبرر كدعم الطلبة والعمالة الوطنية والعلاج في الخارج، ومراجعة رسوم خدمات الكهرباء والماء والاتصالات، وفرض رسوم وضرائب على الشركات الكبرى، مقابل رفع جودة الخدمات التي تحصل عليها تلك الشركات من الدولة.
وصرح وكيل وزارة المالية في الكويت، خليفة حمادة، قبل أيام، حول الوضع المالي للكويت الحالي بعد إصدار سندات دولية، أن هناك إصلاحات كبيرة مطلوبة يجب أن تقوم بها الحكومة، تتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية على مستوى الدولة. وقال حمادة إن برنامج الاقتراض الخارجي الكويتي "رسّخ أقدامه. لكن استراتيجية الاقتراض المستقبلي يجب تحديدها بعد إقرار الميزانية الجديدة لسنة 2017-2018". وأضاف أن الأمر يتوقف على أوضاع السوق النفطي وأوضاع السوق المالية العالمية.
ويصل نصيب المواطن الكويتي من إجمالي الدين العام قرابة 16 ألف دولار، قابلة للزيادة في حالة استكمال إصدار سندات داخلية خلال العام المالي الجديد، ومع ارتفاع الدين العام للكويت.
وأظهر رصد لـ "العربي الجديد" أن حجم إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، سلطنة عُمان، البحرين) من السندات الدولية، منذ بداية العام الماضي 2016، بلغ نحو 48.4 مليار دولار.
وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني العالمية، في تقرير حديث، أن تجمع دول الخليج هذا العام قرابة ما جمعته العام الماضي، بعد أن وصل عجز ميزانيتها العمومية مجتمعة لعامي 2015 و2016 إلى 9% من ناتجها المحلي الإجمالي ككل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
