ويتنافس في هذه الانتخابات 293 مرشحاً، يصوّت لهم أكثر من 480 ألف مواطن ومواطنة ويشرف عليها أكثر من 15 ألف عنصر أمن في وزارة الداخلية.
وأصدرت هيئة الانتخابات بياناً، ذكرت فيه أعداد الناخبين والناخبات حتى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الكويت، إذ اقترع في الدائرة الأولى 7400 ناخب من الرجال و4350 من الناخبات النساء، بينما بلغت أعداد الناخبين الذكور في الدائرة الانتخابية الثانية 3100 وعدد النساء 1980.
وبلغ عدد الناخبين في الدائرة الثالثة، بحسب بيان الهيئة، 5100 وللناخبات 4200، بينما بلغ عدد الرجال في الدائرة الرابعة حتى الآن 20300، والنساء 14450. أمّا الدائرة الخامسة فقد صوت فيها من الذكور 10500 ومن النساء 5900.
وتدلّ هذه الأرقام على صدق توقّعات المراقبين الذين تحدّثوا عن إقبال كبير في الدائرتين الرابعة والخامسة، أهم معاقل المعارضة في الكويت، توازياً مع إنهاء المعارضة مقاطعتها الانتخابات.
وساعدت الأجواء الشتوية اللطيفة، والتي حلّت بالكويت الأسبوع الفائت، على زيادة نسبة حضور الناخبين في المدارس التي تجرى بها الانتخابات مقارنة بانتخابات عام 2013، والتي أجريت خلال فصل الصيف وفي شهر رمضان المبارك.
ولم تشهد العملية الانتخابية حتى الآن ما يعكّر صفوها، سوى بعض الاعتقالات الفردية البسيطة، إذ أمر قاضي اللجنة الانتخابية التابعة لمنطقة الفيحاء باعتقال أحد الناخبين بعد قيامه بتصوير ورقة الترشيح بهاتفه النقال.
وحذّرت وزارة الداخلية الناخبين، في بيان عاجل، من مخالفة قانون الانتخاب الذي يقضي بمعاقبة كل من صوّر ورقة الاقتراع بالسجن مدة خمس سنوات، والغرامة المالية بمقدار خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقالت الوزارة، في بيانها، إن "قانون الانتخاب ينصّ في مادة 44 على معاقبة كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت وكل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراءً بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين".
وشدد رؤساء اللجان الانتخابية من القضاة على الالتزام بآداب الزي، وقال المحامي العام المستشار محمد الدعيج، إنه "سيتم استبعاد أي مواطن لا يلتزم بآداب اللباس من داخل اللجان ولن يتم الأخذ بصوته بحيث يجب أن يكون اللباس محترماً للآداب العامة من الناخب المتواجد في مراكز الاقتراع".
وأضاف أنه "من الضروري أن يجلب المواطنون جنسياتهم فبدونها لا أحد يستطيع التصويت أما بالنسبة للأشخاص الأميين الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة فبإمكانهم التوجه مباشرة إلى المستشار المسؤول عن اللجنة".
وتشهد هذه الانتخابات، لأول مرة، مشاركة 22 وكيلة نيابة في إدارة اللجان الانتخابية بعد قرار الحكومة الكويتية قبول النساء في مجال سلك القضاء.
وعبر مرشح الدائرة الثانية ورئيس مجلس الأمة المنحل مرزوق علي الغانم، عن سعادته "بالإقبال الكبير لهذه الانتخابات وأن الشعب الكويتي اختار الخيار الصحيح بالمشاركة في الانتخابات، ونأمل أن يكملوا ذلك في قول كلمتهم الحسنة في الانتخابات واختيار الأصلح لتمثيل الكويت".