الكويت: 6 مليارات دولار خسائر "النصب العقاري"

كشف تقرير صادر عن وزارة التجارة الكويتية، إيقاف نشاط 10 شركات عقارية، وتحويلها إلى جهات التحقيق، لإخلالها بشروط تأسيسها، واتهامها في قضايا نصب على مواطنين ومقيمين، فيما تظهر البيانات الرسمية وصول خسائر عمليات "النصب العقاري" إلى 6 مليارات دولار في أقل من عامين.

وأشار التقرير الذي حصلت عليه "العربي الجديد" إلى تقدم مواطنين ومقيمين، في الأسابيع الأخيرة، بأكثر من 500 شكوى، إلى إدارة النصب العقاري في وزارة التجارة، طاولت أغلبيتها الشركات العشر التي تقرر إيقافها، لافتا إلى أن الشاكين دفعوا نحو 25 مليون دولار، بينما اكتشفوا أن العقارات التي روجت لها الشركات غير موجودة على أرض الواقع.

وبحسب بيانات إدارة أعمال الاحتيال في وزارة التجارة، فإن عدد المواطنين الذين وقعوا ضحية النصب العقاري منذ مطلع العام الماضي وحتى الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بلغ 16300 مواطن ومقيم، وذلك نتيجة التعامل مع أكثر من 60 شركة عقارية تروج لمشاريع وهمية داخل الكويت وخارجها، لتصل خسائر الشاكين إلى نحو 6 مليارات دولار، 90 في المائة منها كانت موجهة لشراء عقارات خارج الكويت في دبي وتركيا وعدد من دول أوروبا الشرقية.

وقال بدر الراشد، صاحب شركة الخليج العقارية، إن الكويت تعاني من غياب قانون واضح ينظم العمل بين الشركات العقارية والعملاء لحماية الطرفين، مشيرا إلى وجود آليات للتحقق من المشروعات التي يجري التسويق لها خاصة خارج البلاد.

وكانت الحكومة الكويتية، قد منعت أخيرا، التعاقد مع أي شركة عقارية إلا من خلال مستشار قانوني معتمد لديها، وذلك في ضوء تزايد حالات النصب العقاري. وأصدرت وزارة التجارة تعميماً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يلزم الشركات العقارية العاملة في السوق بمنع تسلمها مبالغ نقدية تفوق 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، خلال أي عملية بيع في المعارض التجارية التي تقام على الأراضي الكويتية.

كما منعت الشركات المشاركة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري. وحظرت كذلك عرض العقارات بنظام اقتسام الوقت "التايم شير".