الكيماوي لم يعد حدثاً

تجاهلت معظم وسائل الإعلام العربية والعالمية خبر قصف كل من بلدة قميناس ومدينة سرمين في ريف إدلب، يوم الإثنين الماضي، ببراميل متفجرة مزودة بغاز الكلور المحرم دولياً والتي أدت إلى إصابة العشرات بحالات اختناق توفي منهم سبعة أشخاص من سرمين بينهم عائلة من أب وأم وطفلين وجدة. واكتفت بعض وسائل الإعلام برصد ردود فعل وسائل التواصل الاجتماعي على الحادثة ضمن أقسام المنوعات فيها.
ويشير سكوت المجتمع الدولي وتجاهل وسائل الإعلام لاستعمال النظام سلاحاً كيماوياً جلّ ضحاياه من الأطفال، إلى تواطؤ واضح مع النظام تحكمه مصالح الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، ويؤمن الفيتو الروسي الغطاء الدولي لاستمراره.
ويشابه سكوت المجتمع الدولي عن استعمال النظام لغاز الكلور، ولستّ مرات متتالية خلال فترة عشرة أيام بعد صدور قرار مجلس الأمن 2209 الذي دان استخدام النظام للمواد الكيماوية وذكر غاز الكلور بالاسم، والمسبوق بقرار مجلس الأمن 2118 الذي صدر تحت الفصل السابع، يشابه إلى حد كبير الرعاية الدولية والأميركية تحديداً للخروقات الإسرائيلية للمواثيق والقرارات الدولية، مع فارق أن الحالة الإسرائيلية كانت تغطى بفيتو أميركي ورعاية أمريكية، فيما الحالة السورية فيتشارك في تغطيتها الروس والأميركيين.
ورغم أن عدد ضحايا غاز الكلور الذي استخدمه النظام لم يتجاوز الواحد بالمئة من ضحايا السلاح التقليدي، إلا أن له مفاعيل كارثية على المناطق التي يقصف فيها، أقلها أنه يؤدي إلى حالات هلع ونزوح جماعي لسكان تلك المناطق، التي ثبت عملياً أن ما من سلاح للحظات الحرجة حين يجد نفسه محاصراً من قبل قوات المعارضة فيعمد إلى ضرب حاضنتها الشعبية بهذا النوع من السلاح.
ويبدو أن الدول التي تدعي صداقة الشعب السوري تقف في حالة عجز عن تفعيل القرارات الدولية بشأن النظام السوري طالما هناك تقدم في المفاوضات النووية بين واشنطن وإيران، ويبدو أنها عاجزة حتى عن تزويد المناطق المعارضة للقصف بالغازات السامة بأقنعة واقية، أو معدات لإزالة آثار التلوث الكيميائي، وعاجزة عن نقل ما يجري من جرائم بحق الإنسانية عبر وسائل إعلامها، لدرجة أصبح فيها ضرب السلاح الكيماوي في سورية حدثاً غير مهم لأية وسيلة إعلامية.