اللاجئون الأفغان في حرب الأسد: كابول تتحرّك ضدّ طهران

لا تزال أجواء من الغضب تسود أوساطاً سياسية وشعبية أفغانية هذه الأيام، نتيجة أنباء أوردتها وسائل إعلام أفادت بتجنيد إيران لاجئين أفغان إلى سورية، للمشاركة في القتال إلى جانب النظام السوري. وشجب البرلمان الأفغاني الخطوة التي وصفها بـ"المؤسفة"، مطالباً الحكومة باتخاذ خطوات فعالة لمنع الحرس الثوري الإيراني من استغلال "سوء أوضاع اللاجئين الأفغان". وأوضح بعض البرلمانيين، أن لديهم أدلة تؤكد إرسال إيران اللاجئين الأفغان إلى سورية، مشيرين إلى أن شهادات الهاربين من القتال في سورية، العائدين إلى أفغانستان، تثبت ذلك.

كما كلف مجلس الشيوخ الأفغاني، لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية بإجراء تحقيق حول الموضوع ورفع تقرير إلى المجلس. وأكد رئيس المجلس فضل هادي مسلم يار أن الأمر "مأسوي للغاية"، وعلى الحكومة "ألا تسكت على ما يفعله الحرس الثوري الإيراني في حق اللاجئين العزل الذين لجؤوا إلى ايران حفاظاً على حياتهم أو بحثاً عن لقمة العيش".

بدورها أعلنت الحكومة الأفغانية فتح تحقيق في الملف. واوضحت وزارة الخارجية أن الحكومة لا تملك أدلة ووثائق ملموسة تؤكد فعلاً إرسال إيران للاجئين الأفغان إلى سورية للمشاركة في القتال هناك، لكنها تجري التحقيق في هذا الشأن. كما أعربت وزارة المهاجرين الأفغانية، عن انزعاجها الشديد لوضع اللاجئين في ايران عموماً، ولإرسالهم إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك على وجه الخصوص، مؤكدة أنها سترفع الشكوى إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، إن ثبتت صحة تلك التقارير.

وفي السياق، ذكّر الخبير القانوني، الدكتور أحمد خالد حاتم، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ايران وقعت على قانون اللاجئين عام 1951، "بالتالي عليها الحفاظ على حقوقهم الممنوحة لهم حسب هذا القانون" مشيراً إلى أن "إرسالهم إلى مكان فيه خطر على حياتهم، مثل سورية، هو انتهاك لقوانين المهاجرين العالمية، ويحق لأفغانستان أن ترفع الدعوى إلى الامم المتحدة، لكن بعد ثبوت التقارير، وجمع الأدلة".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد نشرت تحقيقاً يوثّق إرسال إيران آلاف اللاجئين الأفغان إلى سورية للقتال إلى جانب النظام، في مقابل رواتب قدرها 500 دولار شهرياً، مع ترخيص بالإقامة في إيران. واهتمت وسائل إعلام أفغانية بالموضوع، موضحة أن الأمر يحصل بالتواطؤ مع زعيم ديني أفغاني يعيش في إيران، يُدعى العلامة محقق كابلي. لكن مكتب كابلي نفى تورطه في الأمر.

من جهتها، نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة تلك التقارير، واصفة إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة".