حركة التجارة الداخلية استفادت من اللاجئين السوريين(Getty)
خلال ثلاث سنوات، وظف البقّال علي خيامي ستة عمال إضافيين واشترى شقة في بيروت، وذلك، بحسب قوله، بفضل اللاجئين السوريين وبطاقاتهم التموينية الممولة من الأمم المتحدة.
ويحصل اللاجئون السوريون المسجلون لدى الامم المتحدة في لبنان على بطاقات الكترونية يمولها شهريا برنامج الأغذية العالمي بقيمة 27 دولارا لكل فرد، وهي خاصة بشراء المواد الغذائية.
وأطلق برنامج الأغذية العالمي في العام 2012 مشروع البطاقات التموينية بالشراكة مع 500 متجر مواد غذائية في لبنان، ويستفيد منه حاليا 700 ألف لاجئ سوري.
وتساعد هذه البطاقات التموينية اللاجئين السوريين المنتشرين في مناطق عدة من لبنان، لكنها مفيدة أيضا لعدد كبير من صغار التجار اللبنانيين.
ويقول علي خيامي (55 عاما)، وهو صاحب سوبرماركت صغيرة في جنوب بيروت: "كنت أبيع بقيمة 50 مليون ليرة (33.300 دولار) سنويا، أما الآن فصرت أبيع بـ300 مليون ليرة (200 ألف دولار)".
البرنامج غيّر حياتي
ويعلق خيامي على زجاج محله لافتات كبيرة لبرنامج الأغذية العالمي، وأخرى كتب عليها "نستقبل بطاقات اللاجئين السوريين".
ويقول "البرنامج غيّر حياتي. اشتريت بيتا في بيروت، وتمكنت من دفع أقساط أولادي الثلاثة في الجامعة"، مضيفا أن "السوريين لديهم عائلات كبيرة" يحتاجون إلى تأمين قوتها.
ويقول خيامي إن "السوريين مغرمون بالشاي"، مشيرا إلى أن من السلع الأساسية التي يشترونها السمن والحلاوة والسكر والأرز.
وقبل العام 2012، كان خيامي يربح ألفي دولار شهريا مقابل نحو عشرة آلاف دولار حاليا بفضل البطاقات التموينية الإلكترونية.
وتقول أم محمد، التي تضع على رأسها حجابا أبيض اللون ورسمت على ذقنها وشما تقليديا، بعد دخولها إلى محل خيامي: "أشتري السكر والزيت. أهم شيء الحليب، أشتريه للأطفال".
وتعطي بطاقتها التموينية الحمراء اللون التي كتب عليها "المساعدات الإنسانية في لبنان" إلى أحد العاملين في المحل، قبل أن تواصل تسوقها.
وغيّرت البطاقات التموينية من النمط المعتاد للحصول على المساعدات، فاستبدلت القسيمة التي كان اللاجئ يستخدمها مرة واحدة فقط.
وباتت أم عماد، اللاجئة السورية، قادرة على شراء ما تريد من مواد غذائية في أي وقت كان، بدل أن تحصل على حصة غذائية محددة في موعد محدد.
وتقول لوكالة "فرانس برس": "أصبحت مستقلة، أشتري كل الحاجات"، مضيفة "لا أصرف (الأموال في البطاقة) دفعة واحدة، أتفقد ما الذي ينقصني في البيت، وأذهب لشرائه".
ومنذ اندلاع الحرب في سورية، منتصف آذار/مارس 2011، لجأ أكثر من مليون سوري إلى لبنان.
ويعيش معظمهم في ظروف بائسة للغاية في بلد يعاني أصلا من وضع اقتصادي صعب وبنية تحتية مترهلة.
وعلقت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين منذ أيار/مايو العام 2015، تسجيل اللاجئين السوريين في لبنان بناء على طلب الحكومة اللبنانية.
وبرغم تلقي لبنان الكثير من الإشادات لاستقباله هذا العدد من اللاجئين، إلا أن هذا لم يمنع الكثير من الممارسات العنصرية ضدهم في بعض المناطق، والتي تضمنت حظر تجول وتوقيفا ومداهمات.
ارتفاع الأرباح
وانضم البقال عمر الشيخ إلى مشروع البطاقات التموينية للاجئين السوريين قبل أربع سنوات ليرى أرباحه ترتفع من خمسة آلاف دولار شهريا إلى ثمانية آلاف دولار. لكنه فقد في المقابل 20% من زبائنه اللبنانيين.
ويروي الشيخ (45 عاما)، أن زبونا لبنانيا دخل إلى متجره في أحد الأيام لشراء الخبز ولم يجده، فقال له غاضبا "لم تعد تعمل سوى للسوريين، متجرك مفتوح للسوريين".
ويدين الشيخ هذا الكلام، قائلا "نتعامل مع الزبون السوري مثل اللبناني"، مضيفا "نريد مساعدتهم، هناك حرب في بلادهم".
ويجدر باللاجئين السوريين قبل التسوق إبراز بطاقة اللاجئ الممنوحة لهم من مفوضية الأمم المتحدة إلى جانب بطاقتهم التموينية الإلكترونية السارية لخمس سنوات.
ويقيم عدد كبير من اللاجئين السوريين في مراكز إقامة موقتة وخيم استحدثت في أراض زراعية في منطقة البقاع في شرق لبنان.
في مدينة بعلبك البقاعية، يقول علي صادق حمزة إنه يستفيد أيضا من البطاقات الإلكترونية. ويضيف "استأجرت ثلاثة مستودعات إضافية لتخزين البضائع (...)، كما فتحت متجرا للخضار".
ويشكل السوريون 60 في المئة من زبائن حمزة، إلا أنه لم يفقد زبائنه اللبنانيين أيضا الذين يأتون إليه، بحسب قوله، بسبب "أسعاره الجيدة".
ويرسل برنامج الأغذية العالمي شهريا لوائح بأسعار المواد الغذائية التي يتمنى على المتاجر اعتمادها.
حراك اقتصادي
وأنفق اللاجئون السوريون في لبنان منذ العام 2013 اكثر من 900 مليون دولار في المتاجر الشريكة مع برنامج الأغذية العالمي.
ويقول إدوارد جونز، من المكتب الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان: "استفاد الاقتصاد اللبناني أيضا من مشروع برنامج الأغذية العالمي، ولم يقتصر الأمر على اللاجئين السوريين".
ويضيف "الهدف هو تأمين الغذاء للاجئين. ومن الممكن القيام بذلك بشكل أسهل عبر الاستفادة من الغذاء الموجود أصلا في البلد، أي عبر شراء الغذاء من المتاجر اللبنانية".
ونتيجة ذلك، عمدت سلسلة متاجر كبيرة للانضمام إلى المشروع، بينها شركة "تعاونيات لبنان والمخازن" التي تمتلك 36 متجرا في البلاد.
ويقول مسؤول في الشركة، سليمان سليمان: "نحن شركة، والشركة تريد الأموال وفي الوقت ذاته نريد أن نساعد برنامج الأغذية العالمي".
ويضيف "نبيع أكثر، وبالتالي نشتري أكثر من المزودين، وهذا يعني حركة اقتصادية أكثر".
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
وأطلق برنامج الأغذية العالمي في العام 2012 مشروع البطاقات التموينية بالشراكة مع 500 متجر مواد غذائية في لبنان، ويستفيد منه حاليا 700 ألف لاجئ سوري.
وتساعد هذه البطاقات التموينية اللاجئين السوريين المنتشرين في مناطق عدة من لبنان، لكنها مفيدة أيضا لعدد كبير من صغار التجار اللبنانيين.
ويقول علي خيامي (55 عاما)، وهو صاحب سوبرماركت صغيرة في جنوب بيروت: "كنت أبيع بقيمة 50 مليون ليرة (33.300 دولار) سنويا، أما الآن فصرت أبيع بـ300 مليون ليرة (200 ألف دولار)".
البرنامج غيّر حياتي
ويعلق خيامي على زجاج محله لافتات كبيرة لبرنامج الأغذية العالمي، وأخرى كتب عليها "نستقبل بطاقات اللاجئين السوريين".
ويقول "البرنامج غيّر حياتي. اشتريت بيتا في بيروت، وتمكنت من دفع أقساط أولادي الثلاثة في الجامعة"، مضيفا أن "السوريين لديهم عائلات كبيرة" يحتاجون إلى تأمين قوتها.
ويقول خيامي إن "السوريين مغرمون بالشاي"، مشيرا إلى أن من السلع الأساسية التي يشترونها السمن والحلاوة والسكر والأرز.
وقبل العام 2012، كان خيامي يربح ألفي دولار شهريا مقابل نحو عشرة آلاف دولار حاليا بفضل البطاقات التموينية الإلكترونية.
وتقول أم محمد، التي تضع على رأسها حجابا أبيض اللون ورسمت على ذقنها وشما تقليديا، بعد دخولها إلى محل خيامي: "أشتري السكر والزيت. أهم شيء الحليب، أشتريه للأطفال".
وتعطي بطاقتها التموينية الحمراء اللون التي كتب عليها "المساعدات الإنسانية في لبنان" إلى أحد العاملين في المحل، قبل أن تواصل تسوقها.
وغيّرت البطاقات التموينية من النمط المعتاد للحصول على المساعدات، فاستبدلت القسيمة التي كان اللاجئ يستخدمها مرة واحدة فقط.
وباتت أم عماد، اللاجئة السورية، قادرة على شراء ما تريد من مواد غذائية في أي وقت كان، بدل أن تحصل على حصة غذائية محددة في موعد محدد.
وتقول لوكالة "فرانس برس": "أصبحت مستقلة، أشتري كل الحاجات"، مضيفة "لا أصرف (الأموال في البطاقة) دفعة واحدة، أتفقد ما الذي ينقصني في البيت، وأذهب لشرائه".
ومنذ اندلاع الحرب في سورية، منتصف آذار/مارس 2011، لجأ أكثر من مليون سوري إلى لبنان.
ويعيش معظمهم في ظروف بائسة للغاية في بلد يعاني أصلا من وضع اقتصادي صعب وبنية تحتية مترهلة.
وعلقت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين منذ أيار/مايو العام 2015، تسجيل اللاجئين السوريين في لبنان بناء على طلب الحكومة اللبنانية.
وبرغم تلقي لبنان الكثير من الإشادات لاستقباله هذا العدد من اللاجئين، إلا أن هذا لم يمنع الكثير من الممارسات العنصرية ضدهم في بعض المناطق، والتي تضمنت حظر تجول وتوقيفا ومداهمات.
ارتفاع الأرباح
وانضم البقال عمر الشيخ إلى مشروع البطاقات التموينية للاجئين السوريين قبل أربع سنوات ليرى أرباحه ترتفع من خمسة آلاف دولار شهريا إلى ثمانية آلاف دولار. لكنه فقد في المقابل 20% من زبائنه اللبنانيين.
ويروي الشيخ (45 عاما)، أن زبونا لبنانيا دخل إلى متجره في أحد الأيام لشراء الخبز ولم يجده، فقال له غاضبا "لم تعد تعمل سوى للسوريين، متجرك مفتوح للسوريين".
ويدين الشيخ هذا الكلام، قائلا "نتعامل مع الزبون السوري مثل اللبناني"، مضيفا "نريد مساعدتهم، هناك حرب في بلادهم".
ويجدر باللاجئين السوريين قبل التسوق إبراز بطاقة اللاجئ الممنوحة لهم من مفوضية الأمم المتحدة إلى جانب بطاقتهم التموينية الإلكترونية السارية لخمس سنوات.
ويقيم عدد كبير من اللاجئين السوريين في مراكز إقامة موقتة وخيم استحدثت في أراض زراعية في منطقة البقاع في شرق لبنان.
في مدينة بعلبك البقاعية، يقول علي صادق حمزة إنه يستفيد أيضا من البطاقات الإلكترونية. ويضيف "استأجرت ثلاثة مستودعات إضافية لتخزين البضائع (...)، كما فتحت متجرا للخضار".
ويشكل السوريون 60 في المئة من زبائن حمزة، إلا أنه لم يفقد زبائنه اللبنانيين أيضا الذين يأتون إليه، بحسب قوله، بسبب "أسعاره الجيدة".
ويرسل برنامج الأغذية العالمي شهريا لوائح بأسعار المواد الغذائية التي يتمنى على المتاجر اعتمادها.
حراك اقتصادي
وأنفق اللاجئون السوريون في لبنان منذ العام 2013 اكثر من 900 مليون دولار في المتاجر الشريكة مع برنامج الأغذية العالمي.
ويقول إدوارد جونز، من المكتب الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان: "استفاد الاقتصاد اللبناني أيضا من مشروع برنامج الأغذية العالمي، ولم يقتصر الأمر على اللاجئين السوريين".
ويضيف "الهدف هو تأمين الغذاء للاجئين. ومن الممكن القيام بذلك بشكل أسهل عبر الاستفادة من الغذاء الموجود أصلا في البلد، أي عبر شراء الغذاء من المتاجر اللبنانية".
ونتيجة ذلك، عمدت سلسلة متاجر كبيرة للانضمام إلى المشروع، بينها شركة "تعاونيات لبنان والمخازن" التي تمتلك 36 متجرا في البلاد.
ويقول مسؤول في الشركة، سليمان سليمان: "نحن شركة، والشركة تريد الأموال وفي الوقت ذاته نريد أن نساعد برنامج الأغذية العالمي".
ويضيف "نبيع أكثر، وبالتالي نشتري أكثر من المزودين، وهذا يعني حركة اقتصادية أكثر".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
