اللاجئون حاجةً ألمانية

تزامناً مع استقبال ألمانيا الاتحادية مئات آلاف اللاجئين الفارّين من مناطق النزاعات في المنطقة العربية، بحثاً عن الأمان والاستقرار، تكشفت الحاجة الملحّة لوجود دمٍ جديدٍ، يخفّف الفجوة الديمغرافية في البلاد، ويملأ فراغات سوق العمل. وقد استقبلت ألمانيا في السنوات الخمس الماضية 900 ألف لاجئ، غالبيتهم من سورية. واللافت أن الحكومة الألمانية تسعى، وبخطط مدروسة، إلى إعادة تأهيل اللاجئين، بغية استيعابهم. ويؤكد باحثون في الاقتصاد والديموغرافيا أن اللاجئين الجدد باتوا ضرورةً ملحةً لمستقبل ألمانيا الاتحادية. ولهذا، دعا حلفاء المستشارة أنجيلا ميركل في الحكومة من الحزب الاشتراكي- الديمقراطي إلى أن تسهّل وصول اللاجئين إلى سوق العمل، وتجعل ألمانيا بلداً مفتوحاً رسمياً أمام الهجرة، لكن محافظين عديدين يرفضون أو يريدون، على العكس، فرض رقابة أشد على الهجرة إلى ألمانيا.
تستند حاجة ألمانيا إلى دم جديد من جيل الشباب، أساساً، إلى وقائع ديموغرافية واقتصادية، حيث سيتراجع مجموع سكانها من نحو 80 مليون حالياً إلى 70 مليون نسمة، بحلول عام 2060، بسبب تراجع معدلات الخصوبة بين النساء، واحتمالات ارتفاع نسبة كبار السن من عمر 65 عاماً فأكثر، لتصل إلى 33% خلال العام المذكور. الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع مجموع قوة العمل بشكل عام، وارتفاع معدلات الإعالة للعامل الألماني.
وثمّة قلق داهم بين الباحثين والاستراتيجيين الألمان، حيث سيتقلص النشاط الاقتصادي، بشكل ملحوظ، في العقدين المقبلين، نظراً للتراجع في أعداد قوة العمل المعروضة، والطلب المتزايد عليها في الوقت نفسه. لذلك، سارعت الحكومة الألمانية، بمؤسساتها المختلفة، إلى وضع مخططاتٍ للحد من الانعكاسات الديموغرافية المحتملة على مستقبل الاقتصاد الألماني، ومستوى المعيشة للفرد والأسرة الذي يعتبر نموذجاً في القارة الأوروبية، وفق تقارير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منذ 1990. حيث تبوأت ألمانيا مراتب متقدمة في هذه التقارير، نظراً لتحقيقها معدلات تنمية بشرية مرتفعة، تُقاس، غالباً، بمؤشراتٍ ذات دلالة، منها معدلات العمر المتوقع للفرد، ودخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن نسب التعليم ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي والسياسي.
إضافةً إلى محاولة الحكومة الألمانية، ومؤسساتها المختلفة، الارتقاء في المؤشرات المشار إليها، تسعى ألمانيا إلى الاستفادة من سيل اللاجئين لخدمة توجهاتها، حيث استوعبت مزيداً منهم في السنوات الأخيرة، خصوصاً السوريين منهم، نظراً للحاجة الملحة إلى عدد كبير من العمال من جهة، خصوصاً وأن ألمانيا ستواجه تقلصاً في عدد العمال المؤهلين من مليون وثمانمائة ألف عامل، بحلول عام 2020 إلى ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف عامل في عام 2040، ناهيك عن حاجة سوق العمل الألماني 140 ألف من المهندسين والمبرمجين والفنيين. ويتوقع خبراء اقتصاد أن يكون النقص الأكبر في العمالة الماهرة، في قطاعات الهندسة والتصنيع والرعاية الصحية.
على الرغم من أصواتٍ ألمانيةٍ عديدةٍ، دعت إلى وقف سيل اللاجئين ولفظهم في المجتمع الألماني، قال اقتصاديون ألمان ومؤسسات ألمانية مرموقة إن مساهمة اللاجئين ستكون أساسية وجوهرية في سوق العمل لأول اقتصاد في أوروبا الذي يفتقر إلى اليد العاملة. وقد أكد ذلك أوركان كوسمين الأخصائي في شؤون الهجرة في مؤسسة برتلسمان، بقوله "نجح الاندماج في ألمانيا دائما في سوق العمل"، ومن هذه الناحية للبلاد "أداء جيد".
ويبقى القول إنه على الرغم من التحليلات السياسية التي ركّزت على البعد الإنساني لاستقبال ألمانيا لاجئين كثيرين، خصوصاً من السوريين والفلسطينيين الفارّين من عمليات التقتيل البشعة في سورية، فإن هناك حاجة ألمانية ماسّة لهم، في ظل الشيخوخة الزاحفة في المجتمع الألماني، والتي ستكون لها انعكاسات خطيرة على اتجاهات تطور الاقتصاد الألماني.
وقد عزّز التوجه الألماني المذكور اعتراف أكثر من مؤسسة ألمانية بأن اللاجئين السوريين يتمتعون بقدراتٍ مهنيةٍ وأكاديميةٍ عالية، وسيساهمون في سد الفجوة في سوق العمل الألماني في المستقبل، إذا وضعت مخططاتٍ وبرامج لدمجهم عبر تعليم اللغة الألمانية بداية، ومن ثم العمل على إعادة تأهيلهم بالسرعة الممكنة.