نمو الاقتصاد يدعم العملة التركية (Getty)
حققت الليرة التركية أعلى مستوى لها لهذا العام، مقابل الدولار الأميركي، متأثرة بارتفاع نمو الاقتصاد التركي وزيادة الصادرات، وذلك رغم الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية.
ووصل الدولار مطلع العام الحالي لأعلى المستويات مقابل الليرة التركية، إذ بلغت قيمته 3.94 ليرات، إلا أنه انخفض في تعاملات اليوم السبت، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق خلال العام الجاري، ليبلغ 3.43 ليرات.
وفي حديثه للأناضول، ربط عصمت ديمير كول، عضو هيئة التدريس بجامعة "بهجة شهير" بإسطنبول، انخفاض مؤشر قيمة الدولار بـ "عامل ترامب (الرئيس الأميركي)".
وعزا انخفاض مؤشر الدولار إلى "أن مشاريع قوانين ترامب لم تلق دعما كافيا"، فضلا عن الاضطرابات في إدارة الرئيس الأميركي.
وأشار إلى أن إتمام تركيا عمليات الاستيراد بالدولار والتصدير باليورو بشكل رئيسي، أدى إلى حدوث تكافؤ في سوق الصرف وأثر بشكل إيجابي على الاقتصاد التركي.
وكان وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، قال في تصريحات صحافية يوم 18 أغسطس/ آب الجاري، إن بلاده تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين من حيث سرعة النمو الاقتصادي، بعد أن سجلت خلال الربع الأخير من العام الماضي 5% رغم جميع الاضطرابات، بما فيها محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف 2016.
وأشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها بولاية أنطاليا خلال تدشين مشروعات اقتصادية في الرابع عشر من الشهر الجاري، إلى أن قيمة الصادرات تجاوزت 150 مليار دولار، كما ازدادت احتياطيات البنك المركزي إلى 109 مليارات دولار، مقابل 27.5 مليار دولار، قبل 15 عاما.
وتواصل المؤشرات الاقتصادية بتركيا تعافيها، ما دفع البنك الدولي إلى رفع توقعه لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017 من 3% إلى 3.5%، وليعدل خلال تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الذي أصدره الشهر الماضي، من توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام المقبل، إلى 3.9% ولعام 2019 إلى 4.1%.
ووصل الدولار مطلع العام الحالي لأعلى المستويات مقابل الليرة التركية، إذ بلغت قيمته 3.94 ليرات، إلا أنه انخفض في تعاملات اليوم السبت، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق خلال العام الجاري، ليبلغ 3.43 ليرات.
وفي حديثه للأناضول، ربط عصمت ديمير كول، عضو هيئة التدريس بجامعة "بهجة شهير" بإسطنبول، انخفاض مؤشر قيمة الدولار بـ "عامل ترامب (الرئيس الأميركي)".
وعزا انخفاض مؤشر الدولار إلى "أن مشاريع قوانين ترامب لم تلق دعما كافيا"، فضلا عن الاضطرابات في إدارة الرئيس الأميركي.
وأشار إلى أن إتمام تركيا عمليات الاستيراد بالدولار والتصدير باليورو بشكل رئيسي، أدى إلى حدوث تكافؤ في سوق الصرف وأثر بشكل إيجابي على الاقتصاد التركي.
وكان وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، قال في تصريحات صحافية يوم 18 أغسطس/ آب الجاري، إن بلاده تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين من حيث سرعة النمو الاقتصادي، بعد أن سجلت خلال الربع الأخير من العام الماضي 5% رغم جميع الاضطرابات، بما فيها محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف 2016.
وأشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها بولاية أنطاليا خلال تدشين مشروعات اقتصادية في الرابع عشر من الشهر الجاري، إلى أن قيمة الصادرات تجاوزت 150 مليار دولار، كما ازدادت احتياطيات البنك المركزي إلى 109 مليارات دولار، مقابل 27.5 مليار دولار، قبل 15 عاما.
وتواصل المؤشرات الاقتصادية بتركيا تعافيها، ما دفع البنك الدولي إلى رفع توقعه لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017 من 3% إلى 3.5%، وليعدل خلال تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الذي أصدره الشهر الماضي، من توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام المقبل، إلى 3.9% ولعام 2019 إلى 4.1%.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
