الليرة التركية في أدنى مستوياتها منذ العام 2005

ورأى رجل الأعمال التركي، إبراهيم سيفغين، أن تراجع سعر صرف الليرة، يعود إلى الأوضاع السياسية أكثر مما هو مرتبط بالاقتصاد، نافياً وجود تبدلات اقتصادية حديثة في البلاد، تستدعي التخوف واللجوء إلى تبديل الليرة بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن المؤشرات تدلل على تحسن الاقتصاد التركي، سواء لجهة جذب الاستثمارات أو نسبة النمو.

وربط سيفغين، خلال حديثه لـ "العربي الجديد" تراجع سعر صرف الليرة بوصول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لسدة الرئاسة من جهة، وزيادة رقعة المعارك التي تقوم بها تركيا في سورية والعراق من جهة أخرى، فضلاً عما يشاع داخلياً من احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، إن اضطر حزب "العدالة والتنمية" تمرير قانون حكم النظام الرئاسي.

إلا أن الاقتصادي التركي، خليل أوزون، خالف أراء سيفغين، حيث اعتبر أن أسباب تراجع سعر صرف الليرة اقتصادية بحتة، تتعلق بتراجع السياحة بنحو 40% والاستثمار الأجنبي خلال العام الحالي، ما أثر على عرض العملات الأجنبية بالأسواق.

وقال أوزون لـ "العربي الجديد": "إن استهداف تركيا عالمياً، وخاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو الفائت، أثر على استقطاب الرساميل الخارجية وعدد السياح، ليأتي تخفيض وكالات التصنيف العالمية عاملاً مكملاً لتلك الحملات".

وحول ضرورة تدخل الحكومة التركية لتحسين سعر صرف الليرة، قال الاقتصادي أوزون: "عقد منذ ثلاثة أيام اجتماع للجنة التنسيق الاقتصادي التي يترأسها رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، لكنها لم تتخذ إجراءات محددة، مشيرة إلى عدم نيتها التطرق لأي إجراءات تؤثر على الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المصرف المركزي، لأن السوق تحتاج للدولار الآن". وأكد الخبير الاقتصادي أن اجتماعاً سيعقد، غداً الثلاثاء، لاتخاذ إجراءات من شأنها تحسين سعر الصرف، مستبعداً أن يكون تحريك سعر الفائدة، أحد تلك الإجراءات.

ويرى محللون أن قرارات لجنة التنسيق الاقتصادي غداً، ستركز على جذب الاستثمارات والتسهيلات والإعفاءات، أكثر من العمل على رفع سعر الفائدة المصرفية، لأن التضخم النقدي لن يرتفع أكثر من 9% حتى نهاية العام، ولذا فلا يوجد مبررات لتدخل المصرف المركزي، لأن تراجع سعر صرف الليرة يفيد الصادرات التركية التي تقترب من 155 مليار دولار سنوياً وفق ما يؤكدونه.