الليرة التركية مستقرة رغم تبكير أردوغان موعد الانتخابات

واستقر تقريباً في إسطنبول سعر شراء الدولار الأميركي اليوم 4.1 ليرات، بعدما بلغ أمس الثلاثاء 4.08 ليرات. كما استقرت الليرة أمام اليورو عند 5.07 ليرات اليوم، مقارنة بـ5.06 ليرات.

وبرر أردوغان تقديم موعد الانتخابات، بأن البلاد في حاجة عاجلة إلى التحول للنظام الرئاسي التنفيذي، مشيراً إلى أنه اتخذ القرار بعد التحدث إلى زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، الذي أشار قبل يوم إلى احتمال إجراء انتخابات مبكرة.

وقال أردوغان، في خطاب نقله التلفزيون على الهواء: "على رغم أن الرئيس والحكومة يعملان في انسجام، تواجهنا أمراض النظام القديم في كل خطوة نخطوها"، مضيفاً أن "التطورات في سورية وأماكن أخرى جعلت من التحول نحو النظام التنفيذي الجديد (ضرورة) طارئة لاتخاذ خطوات أكثر قوة من أجل مستقبل بلدنا".



وكانت الليرة هبطت الأربعاء الماضي (11 إبريل/ نيسان) إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة، وفقاً حينها لوكالة رويترز، التي أوضحت أن الليرة واصلت تسجيل مستويات قياسية منخفضة جديدة مقابل الدولار واليور، مع تنامي قلق المستثمرين بشأن توقعات السياسة النقدية والتضخم.

وهبطت العملة التركية، الأربعاء الفائت، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 4.1944 ليرات للدولار، موسعة خسائرها منذ بداية العام إلى 9.4%. وأمام العملة الأوروبية، هبطت إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 5.1914 ليرات.

لكن الليرة استعادت لاحقاً في اليوم ذاته بعض المكاسب التي خسرتها، بعدما قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إن البنك المركزي سيتخذ "خطوات ضرورية"، مضيفاً أن "البنك المركزي مسؤول عن السياسة النقدية، وأنه اتخذ الإجراءات الضرورية حتى الآن وسيواصل عمل هذا".

ويعقد البنك المركزي التركي اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية الأربعاء المقبل (25 إبريل)، فيما يقول محللون إن أي شيء أقل من زيادة حاسمة لأسعار الفائدة من المرجح أن يضع المزيد من الضغوط على الليرة.

وعندما هوت الليرة قياسياً، وصف الرئيس أردوغان مبيعات الليرة بأنها "هجوم من أعداء تركيا".

وأول من أمس الإثنين، قالت وكالة "موديز" العالمية إن الضعف المزمن في العملة التركية الليرة "سلبي" لتصنيف ديونها السيادية، و"إشكالي" للاقتصاد، مشيرة إلى الدرجة العالية من الانكشاف الخارجي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي.

وذكرت موديز في تقرير عن التوقعات الائتمانية، أن الليرة معرضة لتجدد الضغوط إذا أرجأت السلطات تنفيذ تعهدات التحرك لمواجهة ضعف الليرة عن طريق رفع سعر الفائدة.