الليرة اللبنانية تهوي إلى 1800 للدولار عند الصرّافين... واستقالة الحريري تُنذر بالأسوأ

أحد التجار، وهو صاحب شركة متوسّطة الحجم، أكد لـ"العربي الجديد"، أنّه اشترى عدة آلاف من الدولارات، ظهر اليوم الثلاثاء، مقابل 1800 ليرة للدولار الواحد من صرّاف أوضح له أنه يبيع الدولار بهذا السعر ويشتريه من الزبائن بـ1760 ليرة، مع ملاحظة أنّ الحصول على الكميات المطلوبة يستدعي من التاجر أحياناً التجوال على عدة صرّافين نتيجة نفادها عند بعض الصرّافين بين حين وآخر.

مهندس اتصالات وصاحب محل لتجارة الهواتف المحمولة وصيانتها، قال لـ"العربي الجديد"، مساء أمس الإثنين، إنّه اشترى خلال النهار بطاقات الخليوي المدفوعة سلفاً من الوكلاء بالليرة اللبنانية لكن على أساس سعر 1740 ليرة للدولار الواحد، مشيراً إلى أنه يحمّل المواطنين فارق السعر الذي يصل أحياناً إلى 75 سنتاً أو دولار أميركي لكل بطاقة.
يُشار إلى أن متوسّط السعر الرسمي المعتمد لدى "مصرف لبنان" المركزي، منذ التسعينيات حتى الآن، لا يزال 1507.5 ليرات للدولار، وعلى أساسه يؤمّن المصرف المركزي ما يحتاج إليه مستوردو المحروقات والدواء والقمح من الدولارات لهذه المواد الحياتية الأساسية، ومع ذلك لا تزال هذه الآلية تتعثر من وقت لآخر.

كما أمّن المصرف المركزي الذي يقيم المتظاهرون أمامه احتجاجات شبه متواصلة تحت عنوان "يسقط حكم المصرف" ما تحتاج إليه المصارف من سيولة لدفع الرواتب من خلال أجهزة الصرّاف الآلي مع اقتراب بلوغ الشهر نهايته.

المصارف مقفلة غداً... وتُطمئن

في السياق، عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً موسعاً لمواكبة التطورات والبحث في تسيير شؤون القطاع في الظروف الراهنة، وأكد في بيان "الاستمرار في بذل الجهود الممكنة للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين في ظل استمرار التحركات الشعبية وانقطاع الطرق وصعوبة انتقال المواطنين".

وطمأنت الجمعية المواطنين إلى "استمرار أعمال الصيرفة الإلكترونية وإلى جهوزية مكاتب الاستعلام Call Centers للإجابة على استفسارات زبائن المصارف والمساعدة على تلبية حاجاتهم".

وكرّرت "حرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاعين العام والخاص وعلى توفير السيولة اللازمة لهذا الغرض".

وأعلنت "إبقاء أبواب المصارف مقفلة يوم غد الأربعاء الواقع فيه 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بانتظار عودة الاستقرار إلى البلاد".