المالكي: التوقعات الفلسطينية من المبادرة الفرنسية في حدها الأدنى

أكد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، اليوم الأربعاء، أن التوقعات الفلسطينية من الاجتماع الوزاري الذي دعت له فرنسا "في حدها الأدنى، وسوف ننتظر ما سوف يخرج به الاجتماع من نتائج، وعندها سيكون لنا الحق في التعليق".

وأوضح المالكي خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية برام الله، اليوم، "نرغب أن يخرج الاجتماع يوم الجمعة المقبل، بتبني الموقف الفلسطيني، لكن لا يوجد أي ضمان على ذلك".

وأضاف أن "الدول المشاركة هي من سوف تحدد طبيعة المخرجات، ولم تعد فرنسا بل الدول المشاركة، لذلك نحن ندعم المبادرة الفرنسية إلى حين عقد الاجتماع على مدار يومي الخميس والجمعة، أما مخرجاتها فهذا أمر آخر، وننتظر ماذا سينتج عنه، وسنعلق بالطريقة التي تخدم مصالحنا".

وأوضح المالكي، أن المقترحات التي ستقدمها فرنسا في الاجتماع غير ملزمة، لأن هناك دولاً أخرى مشاركة تمثل مواقف واضحة. وتابع "نعلم أن هناك دولاً دعيت لأنها صديقة لإسرائيل، ودولاً دعيت بهدف تفريغ المبادرة من مضمونها، ودولاً أخرى ترغب بخطف المبادرة".

ويشارك في الاجتماع الذي يعقد على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين، بواقع ثلاث ساعات لكل اجتماع، من 26 إلى 28 دولة، فضلاً عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وستشارك أربع دول عربية في الاجتماع الوزاري وهي: السعودية، الأردن، المغرب ومصر.

وأكد المالكي أن الجانب الفلسطيني تباحث مع الدول العربية، وجرى التأكيد على تجنب طرح أي قضية من شأنها تحويل مسار الاجتماع الوزاري، فيما أرسلت القيادة الفلسطينية رسالة مكتوبة إلى جميع الدول المشاركة في الاجتماع توضح فيها توقعاتها من المؤتمر ومخرجاته.

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني، أنه "لم تتطرق الرسالة إلى الأمور التفصيلية، بل الإطار العام، وتم التركيز على القضايا الأساسية ممثلة بالمرجعيات، الطرف الثالث، العامل الزمني".

وأكد المالكي على المطالب الفلسطينية المتمثلة في "دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يتم وقف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين خلال فترة المفاوضات".

وحول الطرف الثالث تابع الوزير الفلسطيني، أن "الطرف الثالث مهم جداً، لأن فشله في السنوات السابقة هو الذي ساهم بأن تستمر إسرائيل بسياستها العدوانية حتى هذه اللحظة".

وأضاف أنه "يجب أن يكون هناك متابعة لاحقة لمؤتمر باريس للحفاظ على قوة الدفع بهذا السياق بما في ذلك تقويم تاريخي وتحديد أوقات لتحصيل إنهاء الاحتلال، ووضع آليات للمتابعة والتنفيذ، وتحميل كافة الأطراف مسؤوليتها".

واعتبر المالكي أن مؤتمر باريس سيكون نقطة انطلاق وتعقبه اجتماعات متواصلة، يجب أن تتوج بعد ذلك بمؤتمر دولي ينتج عنه مفاوضات تقود إلى حل ينهي الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الوزير الفلسطيني على أن هذا الاجتماع الوزاري الهام، يجب أن يضع جدولاً زمنياً محدداً، وأيضاً تحديد مرجعيات واضحة لعملية السلام وفق الشرعية الدولية ومؤتمر مدريد للسلام (الأرض مقابل السلام)، والمبادرة العربية.

ولفت إلى أنه عشية انعقاد مؤتمر باريس، تُصبح المبادرة دولية تعبيراً عن رؤية جميع الدول المشاركة، بالإضافة إلى المنظمات المشاركة في الاجتماع، والتي ستعمل على تدويل هذه المبادرة في إطار مرجعية متعددة الأطراف.

وبالنسبة لمبادرة السلام العربية، أوضح المالكي أنها "جزء من المرجعيات وليست خطوة تحفيزية أو تشجيعاً لإسرائيل، ويجب أخذها بمجملها بحيث يكون تطبيع العلاقات ما بين إسرائيل والدول العربية كنتيجة لتنفيذ الاتفاق ونتيجة لإقامة الدولة الفلسطينية وليس تحفيزاً لإسرائيل".

ونفى المالكي ما يتم تناقله من تسريبات إسرائيلية حول تجزئة مبادرة السلام العربية، أو تجزئة الموقف العربي حيال المبادرة.

وحول الدور الأميركي في الاجتماع الوزاري، قال المالكي: "جاءت المبادرة الفرنسية بعد أن أدار الأميركيون ظهرهم، عندما قام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإفشال مساعي كيري في مارس/آذار 2014".

واعتبر، أن "الأسلوب الأميركي يتمثل بالتعطيل والتأجيل، وتأتي المشاركة الأميركية حتى لا يصبحوا خارج الموضوع، ولا نعلم دورهم في الاجتماع".