وقال نائب وزير المالية للشؤون الضريبية، عمرو المنير، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن استثناء أي فئة من تطبيق قانون القيمة المضافة، خاصة أن الحصيلة الإجمالية لما يدفعه كل أعضاء النقابات المهنية من ضرائب "لا يتجاوز 400 مليون جنيه"، ما يعادل أقل من 1 في الألف من الحصيلة الإجمالية للضرائب.
وأبدى المنير استعداد مصلحة الضرائب لتفهم بعض الطلبات التي طرحها نقيب الممثلين، أشرف زكي، بشأن تحديد ضريبة قطعية على صغار الممثلين والفنانين، بشرط تحديد هؤلاء بشكل واضح، مثلما حدث مع صغار المحامين في إطار البروتوكول الذي توصلت إليه المصلحة مع نقابة المحامين.
وأشار إلى أن الاستجابة لمطلب نقابة الممثلين مقرونة بدفع شركات الإنتاج السينمائي للضريبة، عوضاً عن الفنانين، مشيراً إلى أن الممثلين في أغلب دول العالم يخضعون لضريبة القيمة المضافة، إلا أن مصلحة الضرائب المصرية ليس لديها مانع من تقديم تسهيلات في تقديم الإقرارات الضريبية بدعوى طبيعة عمل الفنانين.
ولفت المنير إلى أن مشروع قانون الحكومة للإجراءات الضريبية الموحدة سيصل إلى البرلمان قبل 30 يونيو/حزيران المقبل، وسيعيد النظر في هيكل المجلس الأعلى للضرائب، من جهة التشكيل والصلاحيات، لتعزيز موقف مصر لدى البنك الدولي، في ظل اتجاه العالم إلى توحيد كافة الإجراءات بين الضرائب المختلفة.
واستعرض نقيب الممثلين، أشرف زكي، أمام اللجنة النيابية ما سماها بـ"المعاناة" التي يتعرض لها الفنانون من جراء تسديد الضرائب، خاصة كبار الفنانين الذين غابت شمسهم، بعد أن عملوا في الفترات الزمنية التي كانت فيها الأجور بالملاليم وليس الملايين، ولا يستطيعون دفع فواتير علاجهم حالياً، وفقاً له.
وأضاف زكي أن الفنانة مديحة يسري، وهي عضو مجلس شورى سابق، لم تتمكن من دفع فاتورة المستشفى، وسددها عنها رجل الأعمال محمد فريد خميس، معتبراً أن الفنانين ليسوا ضد دفع الضرائب، لكن لا بد من تقديم بعض التسهيلات في السداد، مثل وجود فترة سماح والخروج من حد التسجيل.
وتابع أن قانون القيمة المضافة "جعل من الفنانين مندوبين في مصلحة الضرائب المصرية، إذ يتطلب القانون إصدار الممثل فواتير عن أعماله الفنية.. نحن نُعاقب على الفن والإبداع، الذي تحوّل إلى سلعة.. خدوا كل فلوسنا، وارحمونا من القيمة المضافة.. ربنا بيغفر، لكن هذا القانون لا يغفر"!