المال السعودي في شركات التكنولوجيا: سيطرة على حرية التعبير؟

في مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أمس الإثنين، طالب الكاتب فرهاد مانجو، شركات التكنولوجيا (آبل، تويتر، ليفت) بتوضيح أسباب "حصولها على المال من مملكة دينية"، معتبراً أن حملة الاعتقالات الأخيرة في المملكة العربية السعودية أعادت طرح علامات استفهام حول "تسونامي الأموال المشبوهة في مجال صناعة التكنولوجيا".

واعتبر مانجو أن شركات التكنولوجيا "مولعة بالتصريحات الثورية الزائفة التي تشدد على قيم التنوع والتسامح وحرية التعبير والمثل التقدمية الأخرى. وجادلت هذه الشركات في أنها جزء من قوة للتحرير العالمي، عن طريق توفير اتصالات أكثر انفتاحاً...".

وأردف أن "الأموال من الأنظمة التي تواجه انتقادات على خلفية ملفها في مجال حقوق الإنسان، وحكومة المملكة العربية السعودية تحديداً التي تملك خططاً لتحويل مئات مليارات الدولارات الأميركية إلى شركات التكنولوجيا عن طريق (صندوق الاستثمارات العامة) السعودي، يتناقض بشكل صارخ مع هذه القيم (قيم الشركات)".

وأوضح أن "شركات التكنولوجيا تقبل استثمارات من حكومة تحارب العديد من القيم التي تنادي بها، وبينها حقوق الإنسان وقمع النساء...".

وأشار الكاتب إلى أن بعض المؤسسين والمستثمرين في شركات التكنولوجيا الذين تلقوا أموالاً من الحكومة السعودية أو من أعضاء بارزين في العائلة الحاكمة يبررون الأمر بأن الوليد بن طلال، مثلاً، لا تتوافق آراؤه مع السعودية، واعتقاله يؤكد الأمر، وفقاً لهم. ويتذرع آخرون بخطة المملكة العربية السعودية للتطوير (رؤية 2030).

يذكر أن الوليد بن طلال اشترى أسهماً قيمتها 6.23 ملايين دولار أميركي في شركة "آبل"، أي 5 في المائة من إجمالي الأسهم، عام 1997، وهي القيمة التي تضاعفت بشكل كبير الآن. ونفذ عملية الشراء بين منتصف مارس/آذار وإبريل/نيسان من العام نفسه، حين كانت الشركة في حالة تخبط قاربت الإعلان عن إفلاسها، قبل عودة المؤسس، ستيف جوبز، إليها في يونيو/حزيران من العام نفسه، بعدما تركها عام 1985. واحتفظ لاحقاً بأسهمه، بينما ارتفع تقييم "آبل" إلى 900 مليار دولار أميركي.

ولدى الوليد بن طلال وشركته "المملكة القابضة" 5 في المائة من إجمالي أسهم شركة "تويتر"، ومركزها الرئيسي في سان فرانسيسكو، وتقدّر هذه النسبة بـ34.90 مليون دولار أميركي، وبالتالي يعد ثاني أكبر مساهم فيها، بعد مؤسسها إيف ويليامز (43.70 في المائة)، وفقاً لوكالة "بلومبرغ"، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016.


عام 2015، استحوذت "المملكة القابضة" وشركاء آخرون على 5.3 في المائة من أسهم شركة "ليفت"، ومقرها في كاليفورنيا، وتقدّر قيمتها بـ247.7 مليون دولار أميركي. والعام الماضي، باع المستثمران الأساسيان في "ليفت"، أندريسين هوروويتز وفاوندرز فاند، جزءاً من أسهمهما في الشركة إلى الوليد بن طلال.

وتجدر الإشارة إلى أن القلق من المال السعودي في منصات التواصل الاجتماعي ليس مستجداً، إذ انتشرت في فبراير/ شباط عام 2011 شائعة مفادها أن الوليد بن طلال عرض شراء شركة "فيسبوك"، مقابل 150 مليار دولار أميركي نقداً، لـ"إنهاء الثورات العربية"، وأكدت السعودية، حينها، أن الخبر لا أساس له من الصحة.

لكن في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، استحوذ بن طلال على حصة بقيمة 300 مليون دولار أميركي في "تويتر"، وطُرحت علامات استفهام عدة حينها، أبرزها التالي: "ملياردير من أحد أكثر الأنظمة القمعية في العالم يملك الآن حصة في أهم وسائل التواصل الاجتماعي، على من وماذا سيفرض رقابته مقابل استثماره الضخم؟"، وفقاً لما نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، في ديسمبر عام 2011.


(العربي الجديد)