وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين في تغريدة على حسابه في "تويتر" إن اللقاء جرى بضيافة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وأضاف شاهين أنه خلال اللقاء تبادل الطرفان الأحاديث حول التطبيق الكامل للاتفاقية بين طالبان وواشنطن، والتأجيل في قضية الإفراج عن الأسرى، والخروقات لاتفاقية الدوحة لإحلال السلام في أفغانستان، بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالقضية، وإيجاد حلول لها.
وكان وفد من الحركة أيضا قد اجتمع الجمعة الماضية بالجنرال ميلر في الدوحة، وتباحث الطرفان حول المواضيع نفسها. وأشار شاهين في تصريحات له لـ"العربي الجديد" أمس الإثنين إلى أن حركة طالبان تحدثت خلال ذلك اللقاء عن الخروقات من قبل الجيش الأميركي وحكومة كابول لاتفاق الدوحة، والعمليات العسكرية التي قام بها الطرفان في أكثر من منطقة خلال الأسابيع الماضية.
وحول مطالب الجانب الأميركي، التي عرضها في ذلك الاجتماع، أوضح شاهين أن الجنرال ميلر تحدث عن ضرورة خفض العنف، ليتم المضي بتطبيق اتفاق السلام، لكن الحركة جددت تأكيدها ضرورة تنفيذ التعهد الأميركي، بموجب اتفاق الدوحة، بالإفراج عن جميع أسرى طالبان، ليتسنى بالتالي الإعلان عن وقف إطلاق النار، والبدء بحوار أفغاني- أفغاني، يشمل جميع الأطراف.
أيضا نقل شاهين عن الجنرال ميلر قوله لأعضاء المكتب السياسي لحركة طالبان، إن الجانب الأميركي يسعى للحفاظ على اتفاق الدوحة لإحلال السلام في أفغانستان، وإنه سيقوم بالتحقيق في الخروقات التي حصلت لاتفاق السلام والسعي لوقفها.
يذكر أن حركة طالبان أفرجت الأحد الماضي عن 20 من أسرى الحكومة الأفغانية، وهو ما أشار إليه شاهين بالقول إن إطلاق الحركة لعشرين جنديا تابعين لحكومة كابول، وتسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي، يُعد تعبيراً من الحركة عن حسن نياتها، مشيراً أيضاً إلى أن إطلاق حكومة كابول لثلاثمئة أسير من حركة طالبان بموجب مرسوم حكومي غير مقبول بالنسبة لنا، وإنه يجب تطبيق اتفاق السلام الذي ينص على إطلاق سراح جميع أسرى الحركة الخمسة آلاف، مقابل إفراج الحركة عن ألف جندي حكومي، ليتسنى للجميع الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والمتمثلة بإجراء الحوار الأفغاني-الأفغاني.
غير أن الحكومة المحلية في إقليم قندهار أكدت أمس الإثنين، أن الأشخاص العشرين الذين أفرجت عنهم حركة طالبان، الأحد، بدعوى أنهم أسرى الحكومة، لا علاقة لهم في الحقيقة، بالحكومة، بل هم مواطنون عاديون.
وقال مسؤول أمن قندهار، تادين خان، وهو شقيق القائد العسكري الراحل الجنرال عبد الرزاق، إن جميع هؤلاء المفرج عنهم مواطنون عاديون، ولا علاقة لهم بالحكومة ولا بالأمن الأفغاني.
وأكد تادين خان، في بيان، أن من بين 20 شخصاً أفرج عنهم، باسم أسرى الحكومة الأفغانية، لم يشتغل أحد في الحكومة إلا شخص واحد كان في صفوف الشرطة العام الماضي لفترة، ثم ترك العمل.
وذكر أن طالبان اعتقلت في الماضي أيضاً المواطنين العاديين ثم صنفتهم أسرى للحكومة، مطالباً الحركة بالعمل الجاد مع قضية المصالحة.
ورعت الدوحة مفاوضات بين الطرفين دامت أكثر من عامين انتهت بالتوقيع في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، بالتوقيع على اتفاق إحلال السلام في أفغانستان، من المفترض أن يفضي في المرحلة الثانية منه، بعد الإفراج عن أسرى حركة طالبان وأسرى الحكومة الأفغانية، إلى وقف إطلاق النار، وإجراء حوار أفغاني – أفغاني، ينهي عقودا من الصراع والعنف في هذا البلد.