استقبل النائب العام المصري المستشار هشام بركات مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، سترافوس لامبرينيدس، في مكتبه في دار القضاء العالي في وسط القاهرة، في زيارة استمرت قرابة ساعة، تحدث فيها الطرفان عن ملف المعتقلين داخل السجون المصرية، وبشكل خاص ملف المعتقلين من الطلبة والطالبات.
واستعرض مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى التي تلقاها عبر المراكز الحقوقية المحلية في مصر، وكذلك المراكز الحقوقية الدولية، والمتعلقة جميعها بالانتهاكات والمعاملة غير الآدمية التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون المصرية، باعتبارهم معتقلين سياسيين وليسوا جنائيين، والتي تتمثل في أماكن احتجازهم في الأماكن غير المخصصة للاحتجاز قانونا، مثل معسكرات الأمن المركزي، التي أصبحت تمتلئ بالمعتقلين بعد امتلاء السجون وأقسام الشرطة، وعمليات التعذيب "الممنهج" التي يتعرضون لها، والاعتداء عليهم بالضرب والسب هم وذووهم، وكذلك حرمانهم من حقوقهم كمحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا، ومنها منع الزيارات عنهم سواء لذويهم أو حتى لمحاميهم في الكثير من الحالات، ووضعهم في "زنازين" انفرادية لا تحتوي على أبسط الحقوق الآدمية التي كفلها القانون، ولا يسمح لهم بإدخال أي كتب أو صحف أو مجلات أو غيرها، وجميعها أمور مسموح بها قانونيا، ومتعارف عليها دوليا، ومصر موقعة عليها في اتفاقيات عديدة لحقوق الإنسان، والاتفاقيات المتعقلة بمعاملة المحبوسين والسجناء.
كما تناول اللقاء أيضا عمليات التربص والتضييق الإعلامي واستهداف الصحافيين والمراسلين والإعلاميين المصريين والأجانب في مصر، من قبل السلطات الأمنية، وبمعاونة النيابة العامة المصرية، وهي الممارسات التي كانت قد خلفت عشرات القتلى والمعتقلين من الإعلاميين داخل السجون.
وكان آخر هذه الممارسات قرار النائب العام المصري بإحالة 20 صحافيا ومراسلا من بينهم 4 أجانب إلى محكمة الجنايات، وذلك لتصويرهم وبث مقاطع فيديوهات إلى قناتي "CNN" و"الجزيرة"، تستعرض عمليات القتل والقمع من قبل قوات الجيش والشرطة بحق المتظاهرين السلميين الرافضين للانقلاب العسكري، الذي وقع في مصر في 3 تموز/يوليو 2013، وهو ما رأته النيابة العامة يضر بسمعة مصر دوليا.
ويأتي لقاء مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان عقب لقائه يوم الأحد الماضي وزير الخارجية نبيل فهمي، وتناول اللقاء سبل التنسيق فيما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان في المحافل الدولية وخاصة مصر.