المتحدث باسم "قوات حفتر": سيطرنا على 75% من درنة

أكد المتحدث العسكري باسم قيادة قوات حفتر، العقيد أحمد المسماري، سيطرة قوات حفتر على 75% من مجمل مساحة مدينة درنة الليبية حتى مساء يوم الإثنين.

وقال المسماري في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "قواته سيطرت على أحياء 400 في الساحل الشرقي ومنطقتي شيحا وامبخ بعد معارك ضارية" وهي مناطق تقع شرق وغرب المدينة.

وأكد المسماري أن ما تبقى هو فقط وسط المدينة حيث الازدحام السكاني الأكبر، مشيراً إلى أن خطط قواته ستتغير خلال المرحلة المقبلة للسيطرة على ما تبقى والتي وصفها بــ"الأخيرة".

وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أعلن الإثنين في كلمة متلفزة، انتهاء المرحلة الأولى من عملية السيطرة على درنة وبدء المرحلة الثانية، مضيفاً أن قواته ستفرض "الأمن في المدينة وستحافظ على ممتلكات المدنيين وأرواحهم".

وفي الأثناء لم يتم التعرف على صحة هذه الأنباء من طرف قوة حماية المدينة التي تقاتل قوات حفتر وترفض تسليم المدينة، لكن المسماري رفض تصريحات قادتها بشأن استهداف المدنيين بالقنابل والقذائف العشوائية.

وقال المسماري، "خططنا مركزة ومدروسة ونقوم بالرد على مصادر النيران ويمكن أن تسقط قذائف بالقرب من أحياء سكنية لكن بشكل غير مقصود".

ونشرت وسائل إعلام مقربة من قوة حماية مدينة درنة صوراً وفيديوهات مرفقة بأسماء ضحايا مدنيين سقطوا خلال الاشتباكات المسلحة التي اندلعت منذ مطلع الشهر الماضي إثر إعلان حفتر بدء عمليته العسكرية للسيطرة على المدينة.

كما أن البعثة الأممية لدى ليبيا أكدت سقوط 17 قتيلاً في صفوف المدنيين خلال العمليات العسكرية الحالية وإصابة 22 آخرين. مطالبة، في بيانها يوم الجمعة الماضي، بضرورة فك الحصار عن المدنيين وتوفير ممرات لوصول الإغاثة الإنسانية.

وضربت قوات حفتر منذ ما يزيد عن العامين حصاراً على مدينة درنة التي يسكنها 150 ألف نسمة، بسبب رفض مسلحي مجلس شورى درنة تسليم المدينة وانصياعهم لحكم العسكر، لكن الحصار ازداد بالتوازي مع عملية حفتر للسيطرة على المدينة مطلع الشهر الماضي، وسط نداءات محلية ودولية تطالب بضرورة تجنيب المدنيين العنف المتصاعد.

ويتألف مجلس شورى المدينة، الذي حلَّ نفسه الشهر الماضي، من مقاتلي الثوار السابقين واسلاميين يرفضون مساعي حفتر لحكم البلاد عسكرياً، مما استدعى الأخير إلى اتهامه بـ"الإرهاب" وهي الذريعة التي خاض بها حرباً ضد خصومه في بنغازي لمدة ثلاث سنوات.​