المتقاعدون بمصر يطالبون يالتحقيق في إهدار 86 مليار دولار

احتشد نحو 3 آلاف من المتقاعدين في مصر، يوم الخميس أمام مقر اتحاد نقابات أصحاب المعاشات، في وسط العاصمة القاهرة، مطالبين بحد أدنى للمعاشات في ظل موجة الغلاء التي تشهدها البلاد، والتحقيق كذلك في إهدار الحكومات نحو 600 مليار جنيه (86 مليار دولار) من أموالهم.

ورفع المحتجون لافتات كبيرة كتبوا عليها شعاراتهم من بينها "أكثر من 600 مليار جنيه اختفت في مقابر الخزانة العامة"، و"لن نتنازل عن الحد الأدنى للمعاشات"، "خمس حكومات متوالية تتواطأ على أموالنا"، "الفساد لن ينتصر علينا".

وقال عبدالله أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات، في مؤتمر صحافي " سنكتفى اليوم بالاجتماع تقديراً للظروف التي تمر بها البلاد، لكننا سنحوّل شوارع القاهرة إلى ثورة ومظاهرات مستمرة ما لم يتم الاستجابة لمطالبنا".

وتشير إحصاءات الاتحاد العام لأصحاب المعاشات إلى أن عدد المتقاعدين في مصر، يبلغ نحو 9 ملايين مواطن.

وقال البدري فرغلي رئيس الاتحاد وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: إنّه تم تشكيل لجنة ستجتمع خلال أيام لإعداد مشروع قانون الحد الأدنى للمعاش، بحيث لا يقل عن 960 جنيهاً.

وأضاف فرغلي خلال المؤتمر:" سيتم تقديم مشروع القانون إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإذا لم يتم إقراره سنزحف نحو مجلس الوزراء ولن يستطيع أحد أن يثنينا عن نضالنا من أجل حقوقنا الضائعة في دهاليز حكومات الفساد".

وأشار إلى أنّ الاتحاد بصدد رفع دعوى قضائية ضد وزراء المالية في الحكومات المتعاقبة، بدءاً من يوسف بطرس غالي في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وقال " غالي استولى على أكثر من 600 مليار جنيه من أموالنا الخاصة، ليسد بها عجز الديّن الداخلي للموازنة، وحرمنا من قوت أولادنا في صورة من أكبر صور الفساد بمصر".

ووجه فرغلي خطابه للمسؤولين قائلاً: " أنت واخد أكتر من نص معاشي ليه ( لماذا أخذت أكثر من نصف معاشي).. الناس بتصرخ من غلاء المعيشة ومن تكاليف العلاج، بعد أن أفنوا عمرهم في خدمة الوطن".

وعلى هامش المؤتمر، قالت سمية إبراهيم ـ على المعاش ـ لـ"العربي الجديد"، "بعد خدمة 30 عاماً يكون معاشي 640 جنيهاً"، قبل أن تنخرط في بكاء لم يمكنها من إكمال حديثها.

وقال طه عبد التواب، القادم من مدينة بنها بمحافظة القليوبية شمال غرب القاهرة، :" لن نتنازل عن حقنا وحق أولادنا .. لن نتوقف عن فضح كل المسؤولين الذين أفسدوا البلد".

الدولار = 7.02 جنيه مصري.