المتقاعدون ينضمون إلى قائمة المحتجين في تونس

نظم عشرات المتقاعدين التونسيين أمس، مسيرات للاحتجاج على تردي أوضاعهم، لينضموا إلى بقية الأصوات المحتجة في قطاعات عديدة في ظل تصاعد الأزمة المعيشية وغلاء الأسعار، وعدم قدرة الحكومة على تلبية المطالب.

وأكدت رئيس الجمعية التونسية للمتقاعدين، نزيهة صفر المازني، وجود احتقان كبير في صفوف المتقاعدين المقدر عددهم بأكثر من مليون شخص، مضيفة لـ"العربي الجديد"، أن جمعيتها تضم نحو 17 ألف متقاعد، وأن "هؤلاء الذين قدموا الكثير، وعملوا في ظروف صعبة، يتم تجاهلهم من قبل الحكومة".

وأوضحت المازني أن "مطالب المتقاعدين تتعلق بإلغاء الضرائب على الدخل التي أقرتها الحكومة مؤخرا، وتفعيل الزيادات التي كانت مقررة في 2015، والتي تم صرف قسط منها وتجاهل القسط الثاني، فضلا عن احترام مواعيد صرف الرواتب التي تشهد تأخيرا متكررا".

وقالت إنهم لا يحملون المسؤولية للصناديق الاجتماعية التي تتفهم مطالبهم وتتعامل معهم بإنسانية، شملت صرف سلفة للمتقاعدين الشهر الماضي بعد تأخير صرف معاشاتهم، لكنها استدركت "إلى متى ستدوم هذه الحلول المؤقتة. المتقاعدون فئة مهمشة، وبعضهم يعيش أوضاعا صعبة، وهناك من ينفق على عائلات، وهناك مرضى ينتظرون الجراية شهريا بفارغ الصبر".

وأضافت أن المسيرات الاحتجاجية التي شارك فيها المتقاعدون أمس، كانت سلمية، وتركزت مطالبها في صرف الجرايات، "ولكن إذا تواصل تجاهل الحكومة للمطالب، فإن الاحتقان والغضب سيتصاعدان، وقد تحصل ردود فعل غير متوقعة"، حسب قولها.

وقال عضو الاتحاد الجهوي للشغل في باجة، حافظ الرباعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوقفة الاحتجاجية كانت حاشدة، وإن أبرز مطلب للمتقاعدين هو تفعيل زيادات 2015، وأخرى تتعلق بزيادات 2017"، معتبرا أن هناك غضبا كبيرا بسبب الاقتطاعات غير المبررة.

وأشار إلى أن "كثيرين يتخوفون من الشائعات الرائجة حول وجود صعوبات في صرف جرايات المتقاعدين، خاصة في ظل ما تمر به الصناديق الاجتماعية من أزمة".

ويهدد المتقاعدون بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أنّهم ينتظرون رد الحكومة على مطالب تفعيل الزيادات، وووقف الاقتطاع من الرواتب.