المجموعة الرباعية بشأن ليبيا ترفض التدخل الأجنبي

وشدّدت الرباعية، في اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم السبت، على رفض التهديد أو استخدام الأطراف الليبية للقوة العسكرية وكذلك أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.

وجاء ذلك في بيان أصدرته المجموعة في ختام اجتماعها الرباعي الدولي لمناقشة الوضع في ليبيا وتعزيز سبل التنسيق بين جهودها بغية دفع العملية السياسية ومساندة ليبيا في عملية انتقالها الديمقراطي.



وحضر الاجتماع كل من الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا جاكايا كيكوتي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فدريكا موغريني، والممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، مارتن كوبلر.

ودانت المجموعة الرباعية بشدة كافة حالات اندلاع العنف بما في ذلك الهجمات المسلحة في الهلال النفطي، التي بدأت في 3 مارس/آذار الجاري.

كما طالبت بالوقف الفوري للعمليات العسكرية والتخفيف من حدة الوضع وحاجة كافة الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الموقف على الأرض، داعيةً كافة الأطراف الليبية للحفاظ على بنية البلاد التحتية الاقتصادية والنفطية. وشددت على الحاجة إلى وجود مؤسسة وطنية للنفط موحدة ومؤهلة، يجب الاستمرار في السماح لها بالاضطلاع بكامل مسؤولياتها على كافة منشآت النفط في ليبيا.



وشددت الرباعية أيضاً على أن نفط ليبيا وثرواتها القومية يجب أن تستخدم لصالح كافة الليبيين ويجب أن تمر من خلال المؤسسات الليبية الشرعية.

من جهة أخرى، أعربت المجموعة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف مؤخرا في طرابلس، لافتةً إلى أنها أخذت علماً بوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في 15 مارس الجاري. وطالبت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ببسط سيطرته على الوضع الأمني في كافة أنحاء المدينة وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي.

وشددت على أنه لا ينبغي لهذه التطورات أن تقوض الخطوات الهامة التي اتخذتها الأطراف الليبية والتي دعمتها الجهود الدولية والإقليمية لصياغة توافق عريض وشامل في اتجاه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.

" شددت المجموعة الرباعية على أنه لا يوجد أي حل عسكري للصراع في ليبيا "

وأعادت، التأكيد على التزامها العمل سوياً بشكل متناسق وتكاملي لدفع العملية السياسية التي تقوم الأمم المتحدة بتسهيلها لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، والذي يظل يوفر الإطار لتسوية شاملة ودعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف به دولياً اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد الاجتماع أن الأمم المتحدة والأعضاء الآخرين في المجموعة الرباعية على استعداد لدعم أي آلية شاملة يتفق عليها أصحاب المصلحة الليبيون وتكون ممثلة وقادرة على حل القضايا العالقة.

وقررت المجموعة الرباعية لهذا الغرض القيام بجهود مشتركة لدعم هذه العملية من خلال تشجيع كافة أصحاب المصلحة الليبيين على الانخراط بحسن نية في حوار سياسي بناء وشامل لمعالجة القضايا الجوهرية حتى يتسنى تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي بالكامل.

إلى ذلك، أعربت الرباعية عن تطلعها لقيام وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بزيارة ليبيا الشهر المقبل.

كما أقرت المجموعة الرباعية بمسؤولية جامعة الدول العربية في تشجيع التسوية السلمية للوضع في ليبيا، مرحبة بجهودها المتواصلة لتشجيع الأطراف الليبية على الوفاء بالتزاماتها بطريقة شاملة وتوافقية في إطار الاتفاق السياسي الليبي.

وأقرت أيضاً بدور الاتحاد الأوروبي ومساهمته في جهود المجموعة الرباعية، مرحبة بمساندة الاتحاد لعملية دفع الانتقال السياسي الشامل لليبيا وجهودها في تثبيت الاستقرار وإعادة التأهيل بما في ذلك من خلال صفقة المساعدات متعددة الجوانب بقيمة تزيد عن 120 مليون يورو وتعاونه مع السلطات والمؤسسات الليبية لتعزيز قدراتها على معالجة التحديات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية.

وشددت المجموعة الرباعية على أنه لا يوجد أي حل عسكري للصراع وعلى أنه لا تمكن تسوية الوضع الراهن والمأزق السياسي إلا من خلال الحوار وإلتزام كافة الأطراف وأصحاب المصلحة الليبيين بحل خلافاتهم بشكل توافقي في إطار الاتفاق السياسي الليبي. وأكدت، أهمية وجود جيش ليبي متماسك ومحترف يعمل تحت هيكل قيادة موحدة وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.

كذلك شددت على الحاجة إلى معالجة هذه المسألة ذات الأولوية في إطار سياسي شامل بين الأطراف المعنية. وأعربت، عن قلقها البالغ إزاء التهديد الذي يمثله الإرهاب بالنسبة لليبيا ودول الجوار والمنطقة.

واتفقت المجموعة الرباعية على تعزيز التنسيق بين مبادرات وجهود كل من أعضائها حول أمن الحدود لدعم التدابير الليبية والإقليمية للارتقاء بأمن الحدود وذلك بهدف تطوير مقاربة متكاملة تتناول احتياجات كل من سلطات الحدود والمجتمعات المتأثرة.