مع استمرار الصراع الحزبي والسياسي في العراق بين الكيانات التي تسعى للحصول على أكبر عدد من المناصب والامتيازات، يدور صراع أيضاً على المناصب الصغيرة، حيث تتسابق الأحزاب في محافظات البلاد المختلفة لنيل مناصب مديري البلديات ودوائر الصحة والزراعة والمدارس، وأهمها المحاكم الجزائية.
ويبدو التنافس أكثر احتداماً في مدن جنوب العراق التي تضم نحو 60 في المائة من أحزاب العراق وقواه السياسية.
وتتنافس حالياً نفس الأحزاب والكيانات على الوزارات والمناصب العليا من أجل حصول أعضائها على هذه االمناصب الصغيرة، إذ تتحدث النقابات المحلية عن صدام الكيانات السياسية بشأن دوائر خدمية على ارتباط وثيق بمصير العراقيين.
وطالبت نقابة المعلمين في مدينة كربلاء، أخيراً، المفتش العام في وزارة التربية ورئيس الحكومة بـ"استبعاد المناصب الإدارية في وزارة التربية من وكلاء الوزارة حتى المديرين العامين من المحاصصة التي تعد السبب الحقيقي لتدهور العملية التعليمية والتربوية في العراق، بل وتراجع نسب النجاح".
وقال عضو النقابة فاضل الخفاجي، لـ"العربي الجديد"، إن "الأحزاب والأجنحة السياسية لبعض الفصائل المسلحة وأبرزها "عصائب أهل الحق" تسعى منذ أكثر من شهرين لنيل أكبر عدد من مناصب "مديري المدارس"، مشيرا إلى أن توتر العلاقات بين "كتائب الإمام علي" و"كتائب بدر" خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم تراجع أي طرف منهما بشأن نيل مدارس الأحياء الراقية في كربلاء.
وأفادت مصادر من دائرة صحة محافظة القادسية "الديوانية"، لـ"العربي الجديد"، بأن "حزب الفضيلة" دخل في صراعٍ دامٍ "مع تيار الحكمة"، من أجل نيل منصب مدير صحة المحافظة.
إلى ذلك، رأى المراقب للشأن المحلي العراقي عبد الله الركابي، أن "الأحزاب السياسية بجميع تصنيفاتها وأشكالها تعتمد المحاصصة ولا يوجد حزب في العراق لا يريد مناصب ولا يقاتل من أجلها، ولكن في المرحلة الحالية وأعني في حكومة عادل عبد المهدي، وصلت المحاصصة إلى أعلى مراحلها".
ولفت في حديثٍ لـ"العربي الجديد إلى أن عبد المهدي يعلم بكل ما يدور، ولكنه يعتبر أن الصراع على المناصب استحقاق انتخابي، مشيرا إلى أن ذلك لا يتطابق مع برنامجه الحكومي وتصريحاته عند توليه منصب رئيس الوزراء، حين أكد أن المناصب الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين ستكون بعيدة عن المحاصصة الحزبية.