المحكمة الإسرائيلية تحكم بإطلاق سراح النائبة جرار

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في معكسر عوفر المقام على أراضي محافظة رام الله، إطلاق سراح النائبة في المجلس التشريعي والقيادية في الجبهة الشعبية، خالدة جرار، بشروط، لكن النيابة العسكرية استأنفت ضد القرار وطلبت إمهالها 72 ساعة.

وقال غسان جرار زوج النائبة خالدة: "لقد حكمت محكمة الاحتلال بإطلاق سراح مشروط، وتتضمن هذه الشروط إيداع كفالة بنحو (5 آلاف دولار)، وإيداع رقم هاتف ترد عليه في أي لحظة، وكفالة شخصية من أحد مواطني القدس، والتزامها بحضور جلسات المحكمة".

وتابع: "لكن النيابة العامة اعترضت واستأنفت ضد قرار المحكمة، وطالبت بإمهالها 72 ساعة لاستئناف القرار".

وقال: "سيتم تأجيل القرار النهائي إلى ما بعد استئناف المحكمة، وبسبب العطل الإسرائيلية ستعقد المحكمة يوم الثلاثاء القادم".

واعتقلت قوات الاحتلال النائبة جرار (50 عاماً) في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي من منزلها في رام الله، وصادرت مقتنياتها من الهواتف والحواسيب المحمولة، وأصدرت بحقها حكماً بالسجن الإداري، لكن محاميها ترافعوا في محاكم الاحتلال مؤكدين أن الاعتقال جاء لأسباب سياسية انتقامية، حيث تضمنت لائحة اتهامها بأنها شخصية قيادية مؤثرة في المجتمع الفلسطيني.