المحكمة البريطانية العليا تنظر في دور البرلمان بشأن "بريكست"

وأثار هذا الحكم غضب المدافعين عن الخروج من الاتحاد، الذين يرون فيه وسيلة لتجاوز قرار 52 بالمائة من الناخبين البريطانيين المؤيدين لهذه الخطوة، في استفتاء الثالث والعشرين من يونيو/حزيران الماضي.

ويبقى قرار أعضاء المحكمة البريطانية العليا، البالغ عددهم 11 قاضياً، "معقّداً"، لأنّ البلاد لا تملك دستوراً مكتوباً يمكن الرجوع إليه، إذ سيلجأ هؤلاء إلى التأويلات، قبيل أن يصدر قرارهم في بداية يناير/كانون الثاني المقبل.

وبينما تحاول الحكومة البريطانية التوصّل أمام المحكمة إلى إلغاء الحكم، تقول رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، التي وعدت بتفعيل المادة 50 بحلول مارس/آذار المقبل، إنّها تملك، بصفتها رئيسة للحكومة، الصلاحية الدستورية التي تتعلّق بالقضايا الخارجية، بما في ذلك الانسحاب من المعاهدات الدولية.

وفي السياق، قال المدعي العام، جيريمي رايت، الذي سيدافع عن موقف الحكومة أمام المحكمة العليا، في حجّته المكتوبة التي سلّمت إلى المحكمة، إنّه "بما أنّ تنظيم الاستفتاء تمّت الموافقة عليه في تصويت في البرلمان، فلا داعي لتصويت جديد".

وبدوره، قال وزير الخارجية، بوريس جونسون، لـ"بي بي سي"، أمس الأحد، "لم يسبق أن صوّت مجلس العموم في أي مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، أو مناقشات حول معاهدات الاتحاد" حول مشاركة المملكة المتحدة أو موقفها.

في المقابل، يرى معدو الطعون أمام المحكمة العليا، أنّ الخروج من الاتحاد سيؤدي إلى تقادم القوانين الأوروبية التي أدرجت في القانون البريطاني، مما يتطلّب فعلياً رأي السلطة التشريعية.

ويمكن أن تؤدي مشاورة برلمانات المقاطعات ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية، وكذلك مجلس العموم، إلى مزيد من التأخير في البرنامج الزمني لتيريزا ماي.

وصرّحت قاضية في المحكمة العليا مؤخراً بأنّه قد يترتب على المملكة المتحدة، أن "تغيّر بالكامل" قانون 1972 الذي أدرج التشريعات الأوروبية في القوانين البريطانية، قبل بدء إجراءات الخروج من الاتحاد.

لكنّ الحكومة تعرب عن ثقتها في فرص فوزها في الاستئناف، في وقت سيترتّب عليها أن تطرح مباشرة على البرلمان مشروع قانون يجيز تفعيل المادة 50، في حال خسرت أصوات قضاة المحكمة العليا.

وفيما أعلن حزب "العمال" المعارض الرئيسي الذي يملك 231 مقعداً من 650، أنّه لا ينوي "عرقلة" تفعيل المادة 50، أعلن زعيمه جيريمي كوربن، في نهاية الأسبوع، عزمه على تقديم تعديل لمشروع قانون من هذا النوع، للتأكّد من أنّه يتضمن "اتفاقاً تجارياً مع أوروبا" بعد "بريكست".



(فرانس برس)