المحكمة العسكرية المصرية: الإعدام لـ14 والمؤبد على 24 بـ"عمليات الإسكندرية"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
المحكومون من رافضي الانقلاب العسكري (مصطفى الشامي/الأناضول)
قضت المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الأحد، بإعدام 14 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية رقم 108 لسنة 2015 عسكرية، وذلك بعد ورود أمر المفتي، كما قضت بالسجن بمجموع أحكام بلغت 675 سنة على 29 آخرين، وذلك على خلفية الادعاء بزرع عبوات ناسفة أمام الهيئات الحكومية، وقتل وإصابة عدد من المواطنين بالإسكندرية، في القضية المزعومة باسم "عمليات الإسكندرية".
وضمت قائمة الأسماء الصادر بحقهم حكم الإعدام كلا من أحمد محمد عبد العال الديب، وعصام محمد محمود عقل، وطاهر أحمد إسماعيل حمروش، ومحمد السيد محمد شحاته أبو كف، وعزام علي شحاتة أحمد عمرو، وبدرالدين محمد محمود الجمل، وسمير محمد بديوي، وأحمد محمد الشربيني، وعبد الرحمن محمد محمد عبد الرحمن صالح، ومحمود محمد سالم حفني، ومحمود إسماعيل علي إسماعيل، وخالد حسن حنفي شحاتة، والسيد إبراهيم السيحيمي، وأحمد حسن سعد.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 24 آخرين، وهم عاطف سعد محمود محمد، ومحمود عبد المؤمن السيد فارس، وحسام الدين محمد يوسف نعنوش، وعاطف محمد حسن أبو العيد، وهاني إبراهيم محمد إبراهيم، وأحمد محمد محمد جبر، ومحمد أحمد مصطفى عبد المجيد الوحش، وأحمد المغاوري محمد العزب عبد الدايم، وعبد الرحمن أحمد الأزهري، وإبراهيم السيد إبراهيم سليمان، ومحمد جابر محمد عبد الرحمن، وسامح فوزي محمود علي عبده، ومصعب محمد عبد الفتاح يوسف الحضري، وحسين محمد إبراهيم حسين، ومحمد نور الدين بدوي نور الدين، ومحمود عبد اللطيف محمد عطالله، ومحمود أحمد عبد العاطي أحمد، وأحمد محمد السيد ياقوت، ومعاذ أحمد السيد السقيلي، وتوفيق محمد زكي توفيق، وياسر أبو اليزيد محمود عبد الحليم، وخالد محمد علي محمد سعده، وأحمد محمود محمد محمد عشوش، وأسامة جمال الدين أحمد إبراهيم الشريف.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاماً على 5 آخرين، وهم يوسف طلعت محمود أحمد، وعبد الله عصام فتحي، وأحمد صالح عبد العزيز محمد، ومحمد عبد الحميد سعد، وأحمد عبد الرحيم حفني.
وادعت النيابة العسكرية قيام المعتقلين بـ"القتل العمد للشخصيات العامة من القيادات الأمنية، والشروع في القتل والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
كما ادعت "أن المعتقلين حازوا مفرقعات من غير الحصول على ترخيص، واستعملوا المفرقعات بقصد تخريب المنشآت والمباني المعدة للصالح العام، وحازوا وأحرزوا أدوات تستخدم في الاعتداء على أشخاص عبارة عن زجاجات مولوتوف، وحازوا وأحرزوا أسلحة مشخشنة وغير مشخشنة".
وزعمت "أن المعتقلين خربوا عمدا مقر البنك الأهلي المصري فرع السيوف المملوك للدولة، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم على مقر البنك من الخارج، وزرعوا عبوة ناسفة أمام مقر بنك HSBC بشارع عباس الأعصر، وزرعوا عبوة ناسفة أمام كارفور سيتي لايت بشارع مصطفى كامل، وقتلوا المجني عليه عريف بحري سعدالله عبد الستار عمدا".