المحكمة العليا الأميركية تحكم لصالح البنك العربي

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء بأنه لا يمكن مقاضاة الشركات الأجنبية في المحاكم الأميركية عن انتهاكات لحقوق الإنسان في الخارج، رافضة إحياء قضية يواجه فيها البنك العربي ومقره الأردن اتهامات بتمويل الإرهاب، وفقاً لمدعين أميركيين.

وقال القاضي أنتوني كنيدي في وثيقة للمحكمة وفقا لوكالة "رويترز" إن "الصلة المحدودة نسبيا بين الهجمات محل النظر في هذه القضية والسلوك المزعوم في الولايات المتحدة تبرز المشاكل المتعلقة بإسناد المسؤولية إلى الشركات الأجنبية".

وفي الحكم الذي صدر لصالح البنك، قيدت المحكمة للمرة الثانية في خمس سنوات قدرة المدعين على مقاضاة الشركات أمام المحاكم الأميركية عن انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في الخارج.

وتشمل قائمة الشركات الأجنبية التي واجهت قضايا من هذا النوع رويال داتش شل ونستلة ودايملر.

وأصدرت محكمة الاستئناف الأميركية في فبراير/شباط الماضي قرارا بفسخ "قرار المسؤولية المدنية الصادر في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2014"، ضد البنك العربي، بشأن القضية الرئيسية التي أقامها ضده في نيويورك مدّعون أميركيون.

وقال البنك العربي في بيان له أمس إنه سعيد بقرار المحكمة الذي ينهي المنازعة القضائية ويؤكد اعتقاده بأنه لا يوجد أساس وفقا للقانون الدولي لتحميل الشركات المسؤولية.
وأضاف البيان أنه وبموجب القرار تسقط جميع الدعاوى المقامة ضد البنك العربي وعددها 6 آلاف قضية رفعت من إسرائيليين ضد البنك.

وبحسب البيان فقد أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارها برد دعاوى المدعين الأجانب (غير الأميركيين) المقامة ضده في الولايات المتحدة الأميركية والذين يزيد عددهم على 6000 مدع.

ويأتي هذا القرار تأييداً لقرارات سابقة من محكمتي الاستئناف والمقاطعة الأميركيتين برد هذه الدعاوى مؤكداً على أنه لا يمكن مقاضاة الشركات الأجنبية أمام المحاكم الأميركية بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب.

وأضاف البنك أنه مازال يمارس كافة أعماله وأنشطته ملتزماً بالمتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية.

والبنك أيضا من أكثر الشركات تأثيراً في السوق المالية الأردنية، حيث استحوذ على المرتبة الأولى من بين عشر شركات في ما يتعلق بالقيمة السوقية في بورصة عمان، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث بلغت قيمته السوقية 4.8 مليارات دولار، مستحوذا على ما نسبته 20.4% من وزن السوق.