المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في استئناف عائلة راشيل كوري

نظرت المحكمة العليا للاحتلال، يوم الأربعاء، في استئناف عائلة الناشطة الأميركية راشيل كوري، ضد تبرئة الجيش الإسرائيلي من مسؤولية قتلها تحت عجلات إحدى جرافاته عام 2003، خلال احتجاجها السلمي على هدم بيوت في رفح بقطاع غزة، على أن تعلن المحكمة قرارها خلال الأسبوعين المقبلين.

وانعقدت هيئة المحكمة العليا المكونة من ثلاثة قضاة في جلسة واحدة ونهائية للنظر في الاستئناف الذي يطالب الاحتلال بتحمل مسؤوليته عن الاهمال حيال مقتل كوري، بحسب وكالة "فرانس برس". 

وقال محامي الدفاع، حسين أبو حسين، "إن قرار المحكمة المركزية الذي يقول إنها قتلت في وقت حرب يخلق سابقة قانونية بإعطاء ترخيص لعمل كل شيء وإعفاء الدولة من المسؤولية بتجاهل القانون والقانون الدولي وهذا خطر جداً على حقوق الإنسان".

بدوره، قال والد الناشطة، كريدج كوري، "أعتقد أن المحكمة السابقة تجاهلت القانون الدولي الإنساني، كما تجاهلت عدم وجود تحقيق موثوق به". وأضاف "أنا نفسي كنت جندياً أميركياً في السابق، وقرار المحكمة السابقة يسمح بإعطاء الجيش الإسرائيلي حصانة وهذا خطر جداً، وأمل أن يعيدوا التفكير في ذلك".

أما والدتها سيدني كوري، فقالت للصحافيين "قتلت ابنتنا منذ 11 عاماً ومررنا برحلة طويلة وشاقة في أروقة المحاكم التي ندور فيها منذ تسعة أعوام".

وأضافت "أنا ممتنة للدعم الذي يحيطنا به الناس ونحن نريد أن نرى أن هناك مساءلة في هذه المحكمة، وأن تذكر أيضاً لماذا كانت في غزة، فالسبب هو الهدم الجماعي الضخم لبيوت رفح الحدودية".

وأشارت إلى "أنها لبت نداء الناس وكانت تكن حباً عميقاً لكل الناس في هذه المنطقة".
وكانت المحكمة المركزية للاحتلال في مدينة حيفا قد أصدرت قراراً في أغسطس/آب 2012، بتبرئة الجيش الإسرائيلي من مسؤولية مقتل كوري باعتبار أنها قتلت في منطقة عسكرية يحظر عليها الوجود فيها في ظروف الحرب.