المدرسة والوظيفة العموميتان

تتعرض المدرسة العمومية في المغرب إلى تدمير ممنهج، على الرغم من تعاقب مشاريع الإصلاحات الفاشلة. وفي موازاة ذلك، أصبح الحقل التعليمي يعيش على إيقاع الإضرابات المتوالية لمختلف الفئات التعليمية المنتمية لوزارة التربية والتعليم، ما ينذر بسنة بيضاء تلوح بوادرها في الأفق، إن لم يتم تدارك الأمر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. تفكيك المرفق العمومي يدفع إلى التساؤل: لماذا هذه الهجمة الشرسة على المرفق العمومي في هذه الظرفية بالذات؟ ولماذا تم اختيار التعليم حقلاً خصباً لزرع بذور التوظيف بالتعاقد؟ صعوبة التمثل الذهني للمتغيرات الإقليمية والدولية، وعدم القدرة على فهم أوضاع البلاد قد يؤديان إلى تفاقم الأزمة. وفي هذا السياق، يُستحضر أمران:

الأول، يتعلق بالرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015/ 2030، التي تم تحويلها إلى قانون إطار، من أجل الإجهاز على ما تبقى من التعليم العمومي، عن طريق ضرب المجانية بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، ومؤسسات التعليم الثانوي في مرحلة ثانية، ودعم لوبي القطاع الخاص على حساب التعليم العمومي، عبر مدخل الشراكات خاص/ عام.
الثاني، يتعلق بمشروع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح الوظيفة العمومية، الذي سيتم إعلانه رسمياً في إبريل/ نيسان المقبل، إذ سيتم تغيير عقيدة الوظيفة العمومية بالانتقال من نظام المسارات المهنية المبني على الحق في الترقي، سواء عن طريق الامتحانات المهنية أو الأقدمية، إلى نظام الكفاءات المرتكز على شبكة من المعايير المضبوطة، كالمردودية وغيرها.
القراءة في فكر اجتماعي لما تتعرض له الشغيلة المغربية، يدفع مجدداً إلى التساؤل: كيف يتم إنتاج التشريع الاجتماعي في المغرب؟ وهل يتم أخذ رأي الشركاء الاجتماعيين في القضايا المصيرية التي تهم مستقبلهم المهني؟ ولماذا يتم تغييب الحوار الاجتماعي وعدم مأسسته للتداول الجدّي في مختلف القضايا الاجتماعية المطروحة؟
تؤكد هذه التساؤلات وغيرها، بما لا يدع مجالاً للشك، أن إنتاج القوانين الاجتماعية يتم من دون أخذ رأي الشركاء الاجتماعيين، وخير مثال على ذلك مسألة التوظيف بالعقدة التي تمت بمقرر مشترك بين وزير التربية والتعليم ووزير الاقتصاد والمالية سنة 2016، وخارج المؤسسة التشريعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، ناهيك عن مراسيم عديدة أخرى. هذا الوضع المقلق دفع خمسة وخمسين ألف أستاذ مفروض عليه التعاقد في قطاع التربية والتعليم، إلى رفع شعار ''الإدماج أو البلوكاج'' في وجه الحكومة المغربية.
خلاصة القول، إنّ تغييب الحوار الاجتماعي في المغرب أصبح اليوم مقترناً بالحراسة المشددة على الحرية النقابية، إذ لا يزال التضييق على العمل النقابي سيد الموقف، ولا تزال المحاكمات الصورية مستمرة، فضلاً عن قمع الاحتجاجات السلمية للشغيلة المغربية في مدن مغربية عديدة، فأصبح الوضع ينبئ بمحاولة الدولة تمرير مخططاتها خارج المؤسسات المخولة، واختزال تعبيرات المجتمع المتعددة في الرأي الواحد والانفرادية في اتخاذ القرارات، وخصوصاً في ظل حكومة تعدّ تلميذاً نجيباً في تنفيذ قرارات المؤسسات المالية الأجنبية.