انتشار المناطق الصناعية في المملكة العربية السعودية (Getty)
تضم المملكة العربية السعودية 34 مدينة صناعية متكاملة موزّعة جغرافياً لتغطي 13 منطقة، بمساحة إجمالية تتخطى 521 مليون متر مربع، يعمل فها قرابة 5600 مصنع تشمل العديد من التخصصات المتنوعة، أبرزها الصناعات الغذائية والبلاستيكية والخشبية وخطوط النسيج ومواد البناء والأسمنت والخرسانة الجاهزة والإلكترونيات والمنتجات الهندسية والمعدنية وأنظمة الطاقة الشمسية والبتروكيماويات ومنتجات الطباعة وتدوير النفايات الطبية.
وتسعى المملكة إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% بحلول عام 2020 والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية، وذلك عبر مضاعفة القاعدة الصناعية قياساً بمستوى القيمة المضافة الصناعية بثلاثة أمثال، من خلال تحقيق معدل صناعي مركب للقيمة المضافة يصل إلى 8% سنوياً.
كذلك تخطط المملكة إلى الوصول بنسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية إلى 60% من إجمالي الإنتاج الصناعي، مع رفع نسبة التصدير من الإنتاج المحلي إلى 35%.
وبحسب ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة السعودي توفيق الربيعة، خلال منتدى فرص الاستثمار الرابع في الرياض خلال شباط/ فبراير الماضي، فإن الاستثمار في القطاع الصناعي تخطى حاجز تريليون ريال سعودي.
توطين الصناعة
يقول المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد: "لدينا 5600 مصنع تشرف عليها "مدن" ما بين منتجة وتحت الإنشاء في 34 مدينة صناعية موزعة في أرجاء المملكة من أجل توطين الصناعة، وتوفير فرص عمل للسعوديين، والحد من الهجرات الداخلية، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجية تنويع مصادر الدخل الوطني"، ويضيف "لدينا ثلاثة أنواع من المدن الصناعية؛ أولها: مدن صناعية تم إنشاؤها منذ فترة طويلة وهي متخصصة في الصناعات التحويلية، وثانيها: مدن تجمع بين الصناعة والسكن والتعليم والخدمات التجارية وهي مدن نقدمها كمنتج جديد للمستثمرين مثل مدن سدير والدمام 3 والخرج الصناعية وجدة 3".
ونعمل حالياً على منتج جديد أطلقنا عليه اسم "واحات مدن"، وهي مصانع نظيفة وخفيفة مهيأة لعمل المرأة السعودية وتقدم مراكز أعمال وحاضنات تجارية متقدمة، وبدأنا في أول واحة في الإحساء، ونعمل حالياً في القصيم وينبع، وقريباً في جدة.
ويتابع الرشيد: "إدراكاً من القيادة السعودية لأهمية التنمية الصناعية، فقد تم ضخ أكثر من عشرة مليارات ريال سعودي منذ عام 2010 وحتى الآن، لبناء شبكات ومحطات خاصة بالاستخدام الصناعي. ونخطط حالياً لربط المناطق الصناعية بخط القطار الخليجي الذي يمر داخل المملكة وذلك للتيسير على المستثمرين والمصنعين وربطهم بالأسواق الداخلية والخارجية، مما يحقق للاستثمار في مدننا قيمة مضافة جديدة".
ويردف: "تشرف "مدن" على منطقتين تقنيتين؛ إحداهما "وادي الرياض للتقنية" والأخرى خاصة بالاتصالات والمعلومات، ونسعى لأن تكون "واحات مدن" مهيأة لاستقبال واحتضان الصناعات التقنية التي نحتاج بالفعل إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات فيها".
وتقدم المدن الصناعية في المملكة مزايا اقتصادية وحوافز جاذبة، منها على سبيل المثال أن الإيجار السنوي للأرض يعتبر مغرياً للغاية بالنسبة للمستثمرين، بالإضافة إلى وجود صناديق تمويل حكومية.
التكامل في الخدمات
في الإطار عينه، يقول رجل الأعمال سالمان بن محمد الجشي: "منذ تأسست الهيئة السعودية للمدن الصناعية عام 2001 والقطاع في تطور مستمر، وقد أصبح لدينا الآن خدمات وبنية أساسية، ليس في المدن الأساسية فقط، بل في المدن الأقل نمواً، وذلك بفضل الدعم الذي توليه الحكومة السعودية للهيئة وما تشرف عليه من مصانع وما تقوم به من تطوير".
ويضيف: "تتميز المدن الصناعية في بلادنا بأنها تتبع أعلى المعايير العالمية في السلامة المهنية والاشتراطات البيئية، وتطبيق مفهوم التكامل في الخدمات، دعماً لاستراتيجية تنويع مصادر الدخل الوطني الذي تمثل الصناعة أحد أهم محاوره على الإطلاق، ويعول السعوديون عليها كثيراً في تحقيق هذا الهدف"، ويشدد على أن التطور المستقبلي يفرض علينا البحث عن آلية تضمن التشغيل الذاتي للمدن الصناعية مع ضرورة ألا يطغى الجانب التجاري على الجانب التطويري والهدف المستقبلي وهو الوصول بقطاع الصناعة السعودية إلى مراتب متقدمة بين نظرائه في العالم.
ويوضح أن تطوير المساحات وتجهيزها بالخدمات وطرحها للاستثمار الصناعي ليس هدفاً في حد ذاته، بل هو وسيلة لجذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال في القطاعين الصناعي والتقني.
ويطالب بضرورة تبني مرجعية الصناعة الموحدة لتطوير وتسويق المناطق الصناعية الأقل نمواً، لأن المناطق الأساسية القريبة من الموانئ والمطارات تسوق نفسها بنفسها، أما الأولى فهي تحتاج إلى جهد للاستفادة من الميزات التي تتضمنها هذه المناطق.
استراتيجية وطنية
ومن جانبه يقول رئيس اللجنة الصناعية في غرفة المنطقة الشرقية فيصل بن صالح القريشي لـ "العربي الجديد": "نحن كصناعيين نعتبر أنفسنا شركاء مع هيئة المدن الصناعية، ونقدر الجهود التي بذلتها "مدن" من أجل تطوير المدن الأساسية القديمة، بعكس المدن التي تأسست حديثاً متضمنة خدمات أفادت الصناعيين كثيراً".
ويضيف "أن ما يميز المستثمرين السعوديين أنهم يعلمون بالتعاون مع "مدن" كأنهم فريق واحد، معتبرين أن المستفيد بالأساس هو الاقتصاد السعودي، والنجاح لطرفين معاً. لكننا في ذات الوقت لدينا تحديات نتمنى من الجهات المختصة مساعدتنا على اجتيازها ومنها على سبيل المثال تعدد الجهات التي نتعامل معها كصناعيين، فإذا ما تم تطبيق نظام "المحطة الواحدة" فإن ذلك سوف يوفر علينا العناء والجهد، فليس معقولاً لكي أنجز إجراءات تصدير بضاعة أن أتنقل بين الجهات المتعددة لنحو أسبوعين".
ويطالب القريشي بوجود مظلة تحمي الصناعة، مع أهمية تفعيل الاستراتيجية الصناعية التي تم إقرارها منذ سنوات، والتي لا تزال مجرد أوراق لم تجد حتى الآن من يقوم بتفعيلها وإنزال مضمونها على أرض الواقع بما يعود بالنفع على الجميع.
إقرأ أيضا: السيارات الهجينة فرصة الأردن لخفض فاتورته النفطية
وتسعى المملكة إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% بحلول عام 2020 والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية، وذلك عبر مضاعفة القاعدة الصناعية قياساً بمستوى القيمة المضافة الصناعية بثلاثة أمثال، من خلال تحقيق معدل صناعي مركب للقيمة المضافة يصل إلى 8% سنوياً.
كذلك تخطط المملكة إلى الوصول بنسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية إلى 60% من إجمالي الإنتاج الصناعي، مع رفع نسبة التصدير من الإنتاج المحلي إلى 35%.
وبحسب ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة السعودي توفيق الربيعة، خلال منتدى فرص الاستثمار الرابع في الرياض خلال شباط/ فبراير الماضي، فإن الاستثمار في القطاع الصناعي تخطى حاجز تريليون ريال سعودي.
توطين الصناعة
يقول المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد: "لدينا 5600 مصنع تشرف عليها "مدن" ما بين منتجة وتحت الإنشاء في 34 مدينة صناعية موزعة في أرجاء المملكة من أجل توطين الصناعة، وتوفير فرص عمل للسعوديين، والحد من الهجرات الداخلية، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجية تنويع مصادر الدخل الوطني"، ويضيف "لدينا ثلاثة أنواع من المدن الصناعية؛ أولها: مدن صناعية تم إنشاؤها منذ فترة طويلة وهي متخصصة في الصناعات التحويلية، وثانيها: مدن تجمع بين الصناعة والسكن والتعليم والخدمات التجارية وهي مدن نقدمها كمنتج جديد للمستثمرين مثل مدن سدير والدمام 3 والخرج الصناعية وجدة 3".
ونعمل حالياً على منتج جديد أطلقنا عليه اسم "واحات مدن"، وهي مصانع نظيفة وخفيفة مهيأة لعمل المرأة السعودية وتقدم مراكز أعمال وحاضنات تجارية متقدمة، وبدأنا في أول واحة في الإحساء، ونعمل حالياً في القصيم وينبع، وقريباً في جدة.
ويتابع الرشيد: "إدراكاً من القيادة السعودية لأهمية التنمية الصناعية، فقد تم ضخ أكثر من عشرة مليارات ريال سعودي منذ عام 2010 وحتى الآن، لبناء شبكات ومحطات خاصة بالاستخدام الصناعي. ونخطط حالياً لربط المناطق الصناعية بخط القطار الخليجي الذي يمر داخل المملكة وذلك للتيسير على المستثمرين والمصنعين وربطهم بالأسواق الداخلية والخارجية، مما يحقق للاستثمار في مدننا قيمة مضافة جديدة".
ويردف: "تشرف "مدن" على منطقتين تقنيتين؛ إحداهما "وادي الرياض للتقنية" والأخرى خاصة بالاتصالات والمعلومات، ونسعى لأن تكون "واحات مدن" مهيأة لاستقبال واحتضان الصناعات التقنية التي نحتاج بالفعل إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات فيها".
وتقدم المدن الصناعية في المملكة مزايا اقتصادية وحوافز جاذبة، منها على سبيل المثال أن الإيجار السنوي للأرض يعتبر مغرياً للغاية بالنسبة للمستثمرين، بالإضافة إلى وجود صناديق تمويل حكومية.
التكامل في الخدمات
في الإطار عينه، يقول رجل الأعمال سالمان بن محمد الجشي: "منذ تأسست الهيئة السعودية للمدن الصناعية عام 2001 والقطاع في تطور مستمر، وقد أصبح لدينا الآن خدمات وبنية أساسية، ليس في المدن الأساسية فقط، بل في المدن الأقل نمواً، وذلك بفضل الدعم الذي توليه الحكومة السعودية للهيئة وما تشرف عليه من مصانع وما تقوم به من تطوير".
ويضيف: "تتميز المدن الصناعية في بلادنا بأنها تتبع أعلى المعايير العالمية في السلامة المهنية والاشتراطات البيئية، وتطبيق مفهوم التكامل في الخدمات، دعماً لاستراتيجية تنويع مصادر الدخل الوطني الذي تمثل الصناعة أحد أهم محاوره على الإطلاق، ويعول السعوديون عليها كثيراً في تحقيق هذا الهدف"، ويشدد على أن التطور المستقبلي يفرض علينا البحث عن آلية تضمن التشغيل الذاتي للمدن الصناعية مع ضرورة ألا يطغى الجانب التجاري على الجانب التطويري والهدف المستقبلي وهو الوصول بقطاع الصناعة السعودية إلى مراتب متقدمة بين نظرائه في العالم.
ويوضح أن تطوير المساحات وتجهيزها بالخدمات وطرحها للاستثمار الصناعي ليس هدفاً في حد ذاته، بل هو وسيلة لجذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال في القطاعين الصناعي والتقني.
ويطالب بضرورة تبني مرجعية الصناعة الموحدة لتطوير وتسويق المناطق الصناعية الأقل نمواً، لأن المناطق الأساسية القريبة من الموانئ والمطارات تسوق نفسها بنفسها، أما الأولى فهي تحتاج إلى جهد للاستفادة من الميزات التي تتضمنها هذه المناطق.
استراتيجية وطنية
ومن جانبه يقول رئيس اللجنة الصناعية في غرفة المنطقة الشرقية فيصل بن صالح القريشي لـ "العربي الجديد": "نحن كصناعيين نعتبر أنفسنا شركاء مع هيئة المدن الصناعية، ونقدر الجهود التي بذلتها "مدن" من أجل تطوير المدن الأساسية القديمة، بعكس المدن التي تأسست حديثاً متضمنة خدمات أفادت الصناعيين كثيراً".
ويضيف "أن ما يميز المستثمرين السعوديين أنهم يعلمون بالتعاون مع "مدن" كأنهم فريق واحد، معتبرين أن المستفيد بالأساس هو الاقتصاد السعودي، والنجاح لطرفين معاً. لكننا في ذات الوقت لدينا تحديات نتمنى من الجهات المختصة مساعدتنا على اجتيازها ومنها على سبيل المثال تعدد الجهات التي نتعامل معها كصناعيين، فإذا ما تم تطبيق نظام "المحطة الواحدة" فإن ذلك سوف يوفر علينا العناء والجهد، فليس معقولاً لكي أنجز إجراءات تصدير بضاعة أن أتنقل بين الجهات المتعددة لنحو أسبوعين".
ويطالب القريشي بوجود مظلة تحمي الصناعة، مع أهمية تفعيل الاستراتيجية الصناعية التي تم إقرارها منذ سنوات، والتي لا تزال مجرد أوراق لم تجد حتى الآن من يقوم بتفعيلها وإنزال مضمونها على أرض الواقع بما يعود بالنفع على الجميع.
إقرأ أيضا: السيارات الهجينة فرصة الأردن لخفض فاتورته النفطية
المزيد في مجتمع
