المرجعيات الدينية ترفض مشروع "القدس موحدة" للكنيست: الوصاية للأردن

وجاء في نص البيان: "نرفض مصادقة الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم، على تعديل قرار الكنيست عام 1980 باعتبار القدس المحتلة عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، ونعتبر هذا التعديل، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باللعب والعبث بحدود مدينة القدس المحتلة باعتبارها جزءاً من سيادة الاحتلال، باطلاً ولاغياً دينياً وقانونياً، ونحذر من تبعات هذا القانون الـمشؤوم الذي صوتت عليه أغلبية المتطرفين داخل برلمان وحكومة الاحتلال، بدعم من الجماعات اليهودية الإرهابية بهدف تنفيذ مخططها المعلن لتهويد الوضع التاريخي والقانوني القائم قبل احتلال القدس عام 1967".

وطالبت الهيئات رؤساء دول وحكومات ورجال دين العالمين الإسلامي والعربي بأن ترقى ردود فعلهم على الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس من مستوى الإدانة والشجب والخطابات السياسية إلى مستوى الفعل، وتوظيف أدوات حقيقية لدعم صمود المقدسيين والحفاظ على المقدسات والضغط على دولة الاحتلال للكف عن استباحة وتهويد تراث المدينة وطابعها الإسلامي والمسيحي.

وأكدت الهيئات على مرجعيتها في إسلامية الـمسجد الأقصى والحرم القدسي كحق خالص لجميع الـمسلمين في العالم، وشددت على أن "حقوق المسيحيين والمسلمين في القدس محفوظة ومصانة منذ عام 636 ميلادي، بموجب العهدة العمرية، وهم مستمرون في دفاعهم المشترك عن حقوق المسلمين والمسيحيين الخالدة في قدسهم ومقدساتهم".

وقالت: "نتمسك بوصاية الملك عبدالله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ونطالب العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بدعم جهود الملك لقيادة إجراءات رادعة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية"، مطالبة أعضاء الكنيست الإسرائيلي، خصوصاً القائمة العربية المشتركة الذين يدركون خطورة هذا القرار، بـ"استئناف العمل لإلغاء القرار وجميع القرارات الجائرة المتطرفة بحق الـمدينة الـمقدسة".

وكذلك طالبت الهيئات مجلس الأمن بإعادة ثقة العالم في مظلة ووظيفة الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار المجلس رقم 478 لعام 1980 والقاضي بأنّ "جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، القوة المحتلة، والتي تغيّر أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة ووضعها القانوني، ولا سيّما القانون الأساسي الذي سنّته إسرائيل بشأن القدس عام 1980، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها وإبطالها فوراً".

ودعت جميع الـمسلمين إلى "شدّ الرحال إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف لتفويت الفرصة على الاحتلال في تنفيذ أطماعه لتفريغ الـمسجد الأقصى من المسلمين وملء المسجد بالمقتحمين اليهود الذين يعلنون، صباحاً ومساءً، مخططهم بتحويل المسجد الأقصى إلى هيكل يهودي".

أما الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، فقال إن تصويت الكنيست هو "إعلان رسمي من قبل إسرائيل بنهاية ما يسمى العملية السياسية"، وأضاف، عبر بيان، أن "هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسمياً نهاية ما يسمى العملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع".

وتابع: "هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية"، محذراً من التصعيد الإسرائيلي المستمر، ومحاولات استغلال القرار الأميركي الخاص بالقدس، الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير كل شيء.

إعدام فرص السلام

وكذلك، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، القرارات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة "تنفيذاً للحكم بإعدام أي فرصة لتحقيق السلام، والحكم على شعوب المنطقة باستمرار دوامة العنف والتطرف وإراقة الدماء".

وأوضح عريقات في بيان، أن "الإجماع الدولي الرافض للسياسات الأميركية والإسرائيلية المدمرة لخيار الدولتين، مطالب بمواجهة وإسقاط قرار الرئيس ترامب بشأن القدس، والبدء بمساءلة إسرائيل".

وتابع "لغة قوة القانون، وحل الصراعات بالطرق السلمية وضمان العدالة، انتصرت على الدوام على لغة القوة وفرض الإملاءات وغطرسة القوة".

"حماس" لإنهاء "أوسلو"

وفي السياق نفسه، طالبت حركة "حماس" الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإعلان انتهاء اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، وتصعيد انتفاضة القدس.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، إن "إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون القدس وضمها للكيان، هو استمرار لمسلسل الاعتداءات على المدينة المقدسة واستهداف الوجود الفلسطيني، وتزوير التاريخ وتزييف الواقع". واعتبر في تصريح، أنّ ذلك "تمهيد لإعلان الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة، التي تمثل خطراً ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على المنطقة بأسرها، كنتيجة لإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والصمت الدولي على جرائم الاحتلال وإرهابه".

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون "القدس الموحدة"، والذي يتطلّب موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على أي قرار بشأن "تقسيم" القدس.

وتمّت المصادقة على القانون بأغلبية 64 نائباً، مقابل معارضة 51، من أصل 120 نائباً هم أعضاء الكنيست. وذكر بيان لمكتب الكنيست الإعلامي، أنّه بموجب القانون، وهو تعديل "لقانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل، فإنّه سيتطلّب موافقة 80 نائباً للموافقة على أي محاولة للتنازل أو الانسحاب من أي جزء من القدس في المفاوضات".

وتنصّ الصيغة السابقة، قبل التعديل، على وجوب الحصول على الأغلبية العادية، أي 61 عضواً في الكنيست. ومن شأن القانون الجديد، تعقيد أي انسحاب إسرائيلي محتمل من القدس الشرقية المحتلة مستقبلًا.