ندد "المرصد العربي لحرية الإعلام" باعتقال أحد باحثيه، الصحافي المصري، أحمد أبوزيد الطنوبي، الذي جددت النيابة المصرية حبسه احتياطياً، أمس الأحد، لمدة أسبوعين على خلفية مشاركته في مؤتمر صحافي لإعلان تقرير المرصد حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر لعام 2014.
وقال بيان للمرصد، تلقى "العربي الجديد" نسخة منه: "ظلت الشرطة المصرية تتربص بالطنوبي بعد المؤتمر الصحافي، الذي تم خلاله إعلان التقرير السنوي في مبنى إداري تابع للجامعة الأميركية وسط القاهرة يوم 8 يناير/كانون الثاني 2015 عقب رفض نقابة الصحافيين استضافة المؤتمر في إحدى قاعاتها، حتى ألقت القبض عليه عقب خروجه من نقابة الصحافيين ووجوده داخل أحد محطات المترو يوم 31 يناير/ كانون الثاني، حيث اصطحبته إلى بيته أولاً لتفتيشه، وخلال التفتيش صادرت تقرير المرصد عن عام 2014 ووضعته كحرز ودليل اتهام رئيسي في القضية، وحين تم عرضه على النيابة بعد ذلك كان السؤال الرئيسي عن هذا التقرير والمرصد واتهامه بنشر بيانات خاطئة تسيء لسمعة مصر دوليًا، سواء من خلال نشر هذا التقرير أو من خلال المداخلات التي أجرتها معه عدة فضائيات للتعليق عقب صدور التقرير".
وأضاف البيان: "كما كان مكان عقد المؤتمر الصحافي في أحد مقار الجامعة الأميركية محلاً للتحقيقات مع الطنوبي رغم أن المرصد استأجر تلك القاعة وفقًا للأعراف المتبعة عقب رفض نقابة الصحافيين تأجير إحدى قاعاتها للمؤتمر الصحافي".
وأكد المرصد أن "القبض على الطنوبي واستمرار حبسه حتى الآن بسبب ممارسته عمله الصحافي ودفاعه عن حقوق وحريات الصحافيين هو أمر مشين، يخالف الدستور المصري من ناحية كما يخالف المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، ويخالف قواعد العمل المهني والحقوقي، ويكشف بجلاء عداء السلطة الحاكمة في مصر لحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية المعنية بها، ورغبتها في إخفاء الحقائق عن المجتمع الدولي، من خلال منع التقارير، التي تكشف انتهاكاتها للحريات العامة والصحافية، ومنها تقارير المرصد العربي لحرية الإعلام".
إقرأ أيضاً: هل يتوقف الصحافيون المصريون عن العمل؟
إقرأ أيضاً: هل يتوقف الصحافيون المصريون عن العمل؟
وطالب المرصد السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الطنوبي التزاماً بالدستور وبالمواثيق الدولية ليتمكن من مواصلة عمله المهني والحقوقي، كما طالب المرصد المنظمات الحقوقية الشقيقة المعنية بحرية الصحافة والحريات العامة بتبني قضية الطنوبي، والضغط على السلطات المصرية لإخلاء سبيله فورًا.