وتسبب القرار المزمع اتخاذه من قبل المركزي في هبوط قياسي لأسهم البنوك في السوق المالية منذ بداية الأسبوع الحالي بلغت نسبة 6.1%، بحسب خبراء اقتصاد.
وقال المركزي التونسي، في بلاغ، إنه على خلاف ما تم تداوله فإن البنك لا ينوي استهداف نسبة محددة لهذا المعيار تساوي 110%، وإنما يعتزم من خلال هذا المنشور الذي لا يزال حالياً في طور المشروع دفع البنوك التي سجلت مستويات مرتفعة جداً لهذا المعيار - بلغ لدى بعضها نسبة 150% - إلى تخفيضها تدريجياً، وذلك في حدود 3% كل ثلاثة أشهر.
وأشار البنك المركزي إلى أن إرساء هذا المعيار لا يهدف إلى التقليص من القروض الممنوحة للاقتصاد، بل يبقى هدفه الأساسي حث البنوك على بذل جهود إضافية لتعبئة الودائع التي تتميّز بالاستقرار وقلة الكلفة، بما يمكن البنوك من جهة من تركيز إدارة أكثر فاعلية لمخاطر تحويل الآجال.
وقال المركزي إن هذا الإجراء يخدم القطاع المصرفي الذي يتميز بشح السيولة البنكية، ما أدى إلى اللجوء المكثف إلى موارد البنك المركزي التونسي قصيرة الأجل وجعل البنوك أكثر عرضة لمخاطر تحويل الآجال.
وسجل المؤشر العام لسوق الأوراق المالية نزولاً في تعاملات الخميس نسبته 2.96%، ليرتفع الهبوط إلى 6.1% في الأيام الأربعة السابقة.
وعلّق الخبير في شؤون البورصة، معز حديدان، على هذا التراجع بالقول إن "له جذوره في الوضع السياسي الهش للبلاد"، مشيراً في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن السوق المالية تتأثر بتهديدات النقابات العمالية بالإضراب، وأن تهاوي أسهم البنوك لا علاقة له بمشروع المنشور الذي سيصدره البنك المركزي.
وذكر أن القطاع المصرفي أثبت سابقاً قدرة على الصمود أمام مخاطر اقتصادية وسيثبت في المستقبل قدرة على التكيف مع إجراءات البنك المركزي الجديدة.
وأفاد حديدان بأن بعض البنوك ستتأقلم بشكل أسرع من غيرها، لافتاً إلى أن المركزي مطالب بتنسيق مع الحكومة للحد من تسرب النقد خارج النظام المصرفي.
وأضاف أن فرض قواعد سلوك جيدة تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الثقة بالنظام المصرفي وضمان نمو صحي ومتوازن للمصارف لا ينبغي أن يعاقب عليه كذلك بهبوط حاد لأسهمها في السوق المالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
