المركزي التونسي يحذر من تداعيات ارتفاع سعر النفط

حذّر البنك المركزي التونسي من تفاقم عجز ميزان الطاقة خلال الأشهر المقبلة بفعل تجاوز أسعار النفط عتبة 75 دولاراً في الأسواق الدولية وتراجع الإنتاج الوطني، ما تسبب في ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال "المركزي" في نشرته الدورية حول الوضع الاقتصادي في البلاد، التي نشرها مساء الخميس، إن "عجز الطاقة أصبح هيكلياً، وينبئ بمخاطر كبيرة بسبب تراجع الإنتاج المحلي"، داعياً إلى "تنشيط مشاريع الاستكشافات الجديدة والطاقات البديلة على غرار طاقة الشمس والرياح".

وارتفع عجز الطاقة وفق البنك المركزي 199 مليون دينار (نحو 82 مليون دولار)، مقارنة بذات الفترة من سنة 2017، ليستقر في حدود 1.382 مليار دينار أي نحو 575 مليون دولار.
وتتزامن تحذيرات المركزي من تفاقم عجز الطاقة مع بداية موسم ذروة الاستهلاك وارتفاع حاجيات الأسر والمؤسسات للطاقة الكهربائية المخصصة للتبريد، في ظل تأخر في مشاريع الاستكشاف المبرمجة للعام الحالي.
ومنذ بداية 2018 أقرت تونس زيادتين في أسعار المحروقات الأولى بنسبة 2.85%، بداية يناير/ كانون الثاني والثانية بداية أبريل/ نيسان، إذ تم رفعها بمقدار 50 مليماً (الدينار = 1000 مليم).

وتنوي وزارة الطاقة والمناجم إحالة 8 مشاريع استكشاف جديدة على البرلمان للمصادقة عليها، غير أنها لم تحدد بعد تاريخ دخول هذه المشاريع حيّز الاستغلال، ما يضطرها إلى سداد العجز بالمشتريات من السوق العالمية.
وتستعد تونس لتنفيذ أحد أكبر برامج الطاقة التي عرفتها البلاد منذ استقلالها، إذ طرحت في 27 إبريل/نيسان الماضي مناقصة دولية لبناء محطات كهرباء تعمل بطاقة الشمس والرياح المتجددة، قيمتها 2.5 مليار دينار تونسي (نحو مليار دولار) في إطار خطة حكومية تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنحو 30% قبل عام 2030.

وتتطلع تونس، وفق بيانات رسمية لوزارة الطاقة والمناجم، إلى رفع إنتاج المشاريع المبرمجة من هذه النوعية من الطاقات إلى 1000 ميغاوات وباستثمارات قيمتها مليارا دينار، (ما يعادل قرابة 900 مليون دولار أميركي).
وتشير البيانات إلى أن ثلث الطاقات المتجددة سيتم إنتاجه من الرياح، والثلثين من الطاقة الشمسية، وهي ستوفر نحو 12% من الطاقة التي تحتاجها البلاد، على امتداد الفترة بين 2017. ويذكر أن تونس تواجه أزمة مالية مستفحلة خلال الأعوام الأخيرة.