المركزي التونسي يرفع الفائدة إلى 5% لوقف تراجع الدينار ومحاصرة التضخم

أعلن البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة 25 نقطة لتصبح 5% وهي المرة الثانية التي يعدل فيها المركزي نسبة الفائدة في غضون شهر واحد.

وأكد البنك المركزي في بيان له أن قرار رفع نسبة الفائدة يأتي في إطار مواصلة العمل لمواجهة الضغوط المتزايدة على مستوى الأسعار، وكذلك على المدفوعات الخارجية، وتفادي آثارها السلبية على الانتعاش الذي شهده الوضع الاقتصادي في البلاد، خلال الربع الأول من السنة الحالية.

لكن عاملون في البنوك يؤكدون أن قرار البنك المركزي مواصلة رفع سعر الفائدة يأتي في اطار سياسة محاولات وقف تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الرئيسية منذ اطلاق تصريحات وزيرة المالية لمياء الزريبي المثيرة للجدل والتي أقالها رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد نهاية أبريل الماضي إثر هذه التصريحات.

وقالت الزريبي في 19 إبريل/ نيسان لإذاعة "إكسبريس إف.إم المحلية، إن البنك المركزي التونسي سيقلص تدخلاته لخفض الدينار تدريجياً، لكنه لن يسمح بانزلاق كبير للعملة المحلية مثلما حدث في مصر عندما جرى تعويم الجنيه، الأمر الذي تسبب في هبوط لم يسبق له مثيل للدينار أمام اليورو والدولار.

وحسب بيان صادر عن البنك المركزي التونسي اليوم فإن النتائج الإيجابية التي أبرزتها الإحصائيات الأولية حول نسب النمو الاقتصادي المسجلة في الربع الأول من السنة الحالية تتطلب العمل على دعمها لبلوغ أهداف النمو المرتقبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبرى والصعوبات على مستوى التوازنات المالية، التي تواجهها البلاد.

وبشأن الضغوط التضخمية، قال البنك المركزي في بيانه الصادر اليوم إن هذه الضغوط التي برزت بوادرها خلال الأشهر الماضية، لاتزال في تصاعد، حيث بلغت زيادة الأسعار نحو 5% في شهر أبريل/ نيسان 2017 مقابل 3.4 % في الفترة نفسها من العام الماضي، لافتا إلى أن نسبة التضخم الأساسي احتسبت دون اعتبار أسعار المواد الطارئة التي ارتفعت إلى 5.9 بالمائة.

وفي ما يتعلق بتطور السيولة المصرفية، أشار البنك المركزي إلى أن تفاقم عجز الميزان الجاري إلى جانب ازدياد حاجيات ميزانية الدولة، قد صعدت من حدة الضغوط على السيولة المصرفية، مما أدى إلى تكثيف البنك من تدخله لتعديل السوق النقدية. كما واصل العمل على تأمين الحد الأدنى من التوازن المطلوب بين العرض والطلب في سوق الصرف وذلك بتعبئة الموارد المتوفرة وتوجيهها لتحسين السيولة، للحد من التقلبات التي شهدتها قيمة الدينار في الفترة الأخيرة، واستعادة استقرار السوق تدريجياً.

وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة لتبلغ 4.75 بالمائة وعلى المدخرات 50 نقطة أساسية لتنتقل إلى 4 بالمائة، وهي المرة الأولى التي ترفع فيها تونس سعر الفائدة منذ ثلاث سنوات.