مبنى المصرف المركزي السوري في دمشق (فرانس برس)
استجابت بعض المصارف السورية الحكومية لتهديد المصرف المركزي بعودة إطلاق القروض التشغيلية، بعد توقف لثلاث سنوات، بسبب الخسائر الناجمة عن القروض المتعثرة التي بلغت مئات المليارات من الليرات، غير أن الشروط التعجيزية التي فرضها المركزي للحصول على القرض، حالت دون إقبال المستثمرين عليها.
وفي حين اعتذر المصرف الصناعي عن منح القروض بسبب ارتفاع القروض الممنوحة وضعف السيولة، قالت مصادر مصرفية لـ"العربي الجديد"، إن المصرف العقاري سيبدأ منح القروض التشغيلية مطلع العام المقبل، بعد أن وضع ضوابط للقروض لآجال لا تتجاوز السنة، على ألا يتجاوز سقف القرض ثلاثة ملايين ليرة (9 آلاف دولار)، وأن يكون التسديد بشكل شهري أو ربع سنوي كحد أقصى.
وحول نسبة الفائدة والضمانات، أضافت المصادر الخاصة لـ"العربي الجديد": تبلغ نسبة الفائدة على القرض التشغيلي 13%، رغم أن الفائدة المطبقة حالياً لا تتجاوز 11%، وبضمانة المنشأة أو ضمانة عقارية لا تقل قيمتها التقديرية عن 200% من حجم القرض، فضلاً عن تأمين المقترض عبر كفيلين اثنين يعملان في القطاع الحكومي.
وكان المصرف المركزي السوري قد أصدر، الشهر الماضي، تعميماً جديداً إلى كافة المصارف العاملة في سورية بإطلاق القروض التشغيلية بشكل فوري.
وبحسب التعميم، الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، وجه المركزي جميع المصارف العامة بإطلاق القروض التشغيلية، والإعلان عن المنتج بالشكل المناسب في وسائل الإعلام، كما تضمن أيضاً توجيه المصارف العامة التي لم تعتمد بعد التعليمات التنفيذية لمنح هذه القروض، باتخاذ الإجراءات اللازمة وإطلاق المنتج والإعلان عنه بالسرعة القصوى.
ونص التعميم على قيام المصارف العامة التي انتهت من إعداد التعليمات التنفيذية، ولكنها لا تمتلك السيولة اللازمة، بإبرام اتفاقيات أصولية لإدارة القروض مع المصارف العامة التي تمتلك السيولة الكافية، حيث أتاح التعميم لمجلس النقد والتسليف إبرام اتفاقيات لإدارة القروض بين المصارف العامة التي لا تمتلك السيولة الكافية لمنح القروض الإنتاجية.
ويقول المستثمر في قطاع الصناعة السوري، محمد دباغ: "لم تشمل القروض قطاعات النسيج والصناعات التحويلية، وهي برأيي حالة إعلامية لأن المصرف الصناعي المعني بالإقراض مفلس ويعاني من عدم استرداد قروضه الميتة".
وأضاف دباغ لـ"العربي الجديد"، أن سقف القروض متدن ولا يتجاوز 3 ملايين ليرة، وهذا مبلغ غير مُجد، فضلا عن أن المصرف المركزي قد حدد القطاعات الاقتصادية المسموح لها بالاقتراض، وهي القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وقطاع الإنتاج الصناعي والحرف التقليدية.
ولفت الصناعي دباغ من مدينة حلب شمالي سورية، إلى تهرب المصارف من منح القروض، رغم قرار مشابه للذي اتخذه المركزي، أصدرته وزارة المالية، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، ألزمت خلاله المصارف بإصدار التعليمات التنفيذية لمنح القروض.
وكان وزير المالية السوري إسماعيل إسماعيل، قد ألزم، في سبتمبر/أيلول الماضي، المصارف العامة بإصدار تعليمات وشروط منح القروض التشغيلية خلال مدة أقصاها عشرة أيام، بعد التباطؤ الذي أظهرته المصارف العامة، باستثناء المصرف الزراعي التعاوني، بإصدار التعليمات التنفيذية للمنح.
ويرى المصرفي السوري ياسر عبدالجليل، أن القروض غير مشجعة، بل وطاردة للاستثمار، قائلا: "سقف القرض قليل لا يتجاوز 3 ملايين ليرة، يُستقطع منه 1% عمولة، كما أن الفائدة 13% مرتفعة جداً، هذا بالإضافة إلى الضمانات التعجيزية والتي تعادل 200% من قيمة القرض".
ويضيف المصرفي السابق في المصرف التجاري السوري: "لو أخذنا حسن النية وأن المصارف رضخت لتهديد المركزي، ما هي المشاريع التي يمكن تأسيسها بمبلغ 3 ملايين ليرة، وما هي العائدات والأرباح التي توازي نسبة الفائدة في واقع الحرب وقلة القدرة الشرائية لدى السوريين"، مشيراً إلى أن ضخ سيولة بالليرة السورية في مناطق سيطرة النظام ستساهم في زيادة التضخم، حيث إن السيولة بالليرة السورية تزيد عن 650 مليار ليرة، في وقت يبلغ سعر صرف الدولار نحو 380 ليرة، فماذا لو طرحت المصارف سيولة جديدة بالعملة السورية؟
وتعاني المصارف السورية من عدم تحصيل القروض التي منحتها قبل الثورة، بسبب تهديم المنشآت أو هروب المقترضين. وبحسب بيان للمصرف الصناعي، وصل عدد الملاحقين قضائياً بسبب ديونهم المتعثرة لدى المصرف إلى نحو 10 آلاف شخص، نهاية شهر أغسطس/آب الماضي.
اقرأ أيضا: السوريون يلجأون إلى الحطب مع تفاقم أزمة الوقود
وفي حين اعتذر المصرف الصناعي عن منح القروض بسبب ارتفاع القروض الممنوحة وضعف السيولة، قالت مصادر مصرفية لـ"العربي الجديد"، إن المصرف العقاري سيبدأ منح القروض التشغيلية مطلع العام المقبل، بعد أن وضع ضوابط للقروض لآجال لا تتجاوز السنة، على ألا يتجاوز سقف القرض ثلاثة ملايين ليرة (9 آلاف دولار)، وأن يكون التسديد بشكل شهري أو ربع سنوي كحد أقصى.
وحول نسبة الفائدة والضمانات، أضافت المصادر الخاصة لـ"العربي الجديد": تبلغ نسبة الفائدة على القرض التشغيلي 13%، رغم أن الفائدة المطبقة حالياً لا تتجاوز 11%، وبضمانة المنشأة أو ضمانة عقارية لا تقل قيمتها التقديرية عن 200% من حجم القرض، فضلاً عن تأمين المقترض عبر كفيلين اثنين يعملان في القطاع الحكومي.
وكان المصرف المركزي السوري قد أصدر، الشهر الماضي، تعميماً جديداً إلى كافة المصارف العاملة في سورية بإطلاق القروض التشغيلية بشكل فوري.
وبحسب التعميم، الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، وجه المركزي جميع المصارف العامة بإطلاق القروض التشغيلية، والإعلان عن المنتج بالشكل المناسب في وسائل الإعلام، كما تضمن أيضاً توجيه المصارف العامة التي لم تعتمد بعد التعليمات التنفيذية لمنح هذه القروض، باتخاذ الإجراءات اللازمة وإطلاق المنتج والإعلان عنه بالسرعة القصوى.
ونص التعميم على قيام المصارف العامة التي انتهت من إعداد التعليمات التنفيذية، ولكنها لا تمتلك السيولة اللازمة، بإبرام اتفاقيات أصولية لإدارة القروض مع المصارف العامة التي تمتلك السيولة الكافية، حيث أتاح التعميم لمجلس النقد والتسليف إبرام اتفاقيات لإدارة القروض بين المصارف العامة التي لا تمتلك السيولة الكافية لمنح القروض الإنتاجية.
ويقول المستثمر في قطاع الصناعة السوري، محمد دباغ: "لم تشمل القروض قطاعات النسيج والصناعات التحويلية، وهي برأيي حالة إعلامية لأن المصرف الصناعي المعني بالإقراض مفلس ويعاني من عدم استرداد قروضه الميتة".
وأضاف دباغ لـ"العربي الجديد"، أن سقف القروض متدن ولا يتجاوز 3 ملايين ليرة، وهذا مبلغ غير مُجد، فضلا عن أن المصرف المركزي قد حدد القطاعات الاقتصادية المسموح لها بالاقتراض، وهي القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وقطاع الإنتاج الصناعي والحرف التقليدية.
ولفت الصناعي دباغ من مدينة حلب شمالي سورية، إلى تهرب المصارف من منح القروض، رغم قرار مشابه للذي اتخذه المركزي، أصدرته وزارة المالية، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، ألزمت خلاله المصارف بإصدار التعليمات التنفيذية لمنح القروض.
وكان وزير المالية السوري إسماعيل إسماعيل، قد ألزم، في سبتمبر/أيلول الماضي، المصارف العامة بإصدار تعليمات وشروط منح القروض التشغيلية خلال مدة أقصاها عشرة أيام، بعد التباطؤ الذي أظهرته المصارف العامة، باستثناء المصرف الزراعي التعاوني، بإصدار التعليمات التنفيذية للمنح.
ويرى المصرفي السوري ياسر عبدالجليل، أن القروض غير مشجعة، بل وطاردة للاستثمار، قائلا: "سقف القرض قليل لا يتجاوز 3 ملايين ليرة، يُستقطع منه 1% عمولة، كما أن الفائدة 13% مرتفعة جداً، هذا بالإضافة إلى الضمانات التعجيزية والتي تعادل 200% من قيمة القرض".
ويضيف المصرفي السابق في المصرف التجاري السوري: "لو أخذنا حسن النية وأن المصارف رضخت لتهديد المركزي، ما هي المشاريع التي يمكن تأسيسها بمبلغ 3 ملايين ليرة، وما هي العائدات والأرباح التي توازي نسبة الفائدة في واقع الحرب وقلة القدرة الشرائية لدى السوريين"، مشيراً إلى أن ضخ سيولة بالليرة السورية في مناطق سيطرة النظام ستساهم في زيادة التضخم، حيث إن السيولة بالليرة السورية تزيد عن 650 مليار ليرة، في وقت يبلغ سعر صرف الدولار نحو 380 ليرة، فماذا لو طرحت المصارف سيولة جديدة بالعملة السورية؟
وتعاني المصارف السورية من عدم تحصيل القروض التي منحتها قبل الثورة، بسبب تهديم المنشآت أو هروب المقترضين. وبحسب بيان للمصرف الصناعي، وصل عدد الملاحقين قضائياً بسبب ديونهم المتعثرة لدى المصرف إلى نحو 10 آلاف شخص، نهاية شهر أغسطس/آب الماضي.
اقرأ أيضا: السوريون يلجأون إلى الحطب مع تفاقم أزمة الوقود
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
