المركزي المصري يكثف حملاته ضد شركات الصرافة

كثف البنك المركزي المصري ومباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، حملاتهما التفتيشية على شركات الصرافة في مساع للحد من ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء.

وارتفعت العملة الأميركية في السوق السوداء في مصر، أمس، إلى 9.10 جنيهات، رغم أن سعره في البنوك 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع.

وقالت مصادر في شركات صرافة: "نبيع ونشتري بالأسعار الرسمية فقط للزبائن غير المعروفين، ونشتري الدولار بسعر 9 جنيهات من العملاء المعروفين، وعمليات البيع شبه متوقفة".

وقال مدير إحدى شركات الصرافة في منطقة وسط القاهرة، إن "السوق في حالة قلق وترقب كبيرين. كل زبون غير معروف قد يكون من المفتشين"، مشيرا إلى أن البنك المركزي ومباحث الأموال العامة كثفا الحملات التفتيشية لإرهاب السوق، وأغلقا مساء أمس شركتين بشكل نهائي، هما الزعفراني والولاء.

وأضاف أن الشركات تشتري الدولار بالسعر الرسمي من العميل غير المعروف، وفي حالة طلب عميل الشراء نرفض البيع أو نبيع بالسعر الرسمي بحد أقصى ألف دولار فئة دولار واحد و5 دولارات.

وقال مصدر آخر إن حملات البنك المركزي والأموال العامة لن تنهي السوق السوداء، مؤكدا أن عمليات البيع تتم حاليا خارج مقار الشركات بسعر السوق الموازية.

وكان بنك فاروس للاستثمار قد قال، في مذكرة أصدرها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن معظم الشركات الكبرى العاملة في مصر حددت سعر الدولار في ميزانيتها للعام الحالي بين 9 و9.5 جنيهات.

وأوضح البنك نفسه أن بعض الشركات رفعت، بالفعل، أسعار منتجاتها وخدماتها للعام المقبل بناءً على توقعات بارتفاع سعر الدولار، ما يُنذر بـ"صدمة تضخمية" مع بداية 2016.

وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.

وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التي يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للمصارف بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بزيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 و600 مجموعة سلعية.

وعقد البنك المركزي المصري، في وقت سابق من الشهر الجاري، اجتماعات مع مكاتب صرافة لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، فيما قالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن حملات تفتيشية تقوم بها حكومة مصر ضد شركات الصرافة للحد من انفلات الدولار في السوق الموازية.

اقرأ أيضا: مصر تتأهب لتعويم عملتها..والجنيه يغرق أمام الدولار