المركزي اليمني يقترض من التجار لتدبير سيولة

لجأ البنك المركزي اليمني إلى القطاع التجاري؛ لمواجهة أزمة السيولة الخانقة التي أدت الى عجزه عن دفع رواتب جزء كبير من موظفي الدولة لشهر أغسطس/آب الماضي.
وقال مصدر تجاري لـ "العربي الجديد": "محاولات البنك المركزي استعادة ثقة القطاع التجاري لا تجد تجاوباً، لكن أحد رجال الأعمال قدم خمسة مليارات ريال (20 مليون دولار)، كقرض يساعد البنك المركزي على مواجهة أزمة السيولة".

وبحسب المصدر، فإن البنك المركزي طلب من رجال الأعمال قروضاً نقدية من جميع الفئات الورقية ليتمكن من دفع رواتب أغسطس/آب.
ويبلغ مجموع رواتب موظفي الدولة 75 مليار ريال شهرياً، منها 25 مليار ريال رواتب وزارة الدفاع وتذهب للمقاتلين في صفوف جماعة الحوثيين، بينما تتكفل السعودية بدفع رواتب الجيش الموالي لسلطة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي.


ودأب البنك المركزي منذ بداية الحرب على دفع الرواتب من خلال الاقتراض من المصارف عبر وسائل الدين العام، ومنها أذون الخزانة.
وفي ظل أزمة السيولة النقدية التي تضرب قطاع المصارف في اليمن، يحاول البنك المركزي إعادة تعاملات القطاع التجاري والحد من تسرب النقود خارج النظام المصرفي، بعدما أدت الأزمة المالية وانهيار الريال واستنزاف الاحتياطي النقدي إلى اهتزاز ثقة التجار في النظام المصرفي ما أفضى إلى عزوفهم عن التعامل مع المصارف المحلية.

وطلبت الغرفة التجارية بصنعاء، قبل يومين، من أعضائها في القطاع التجاري والصناعي والخدمي، سرعة إيداع السيولة النقدية في حساباتهم المصرفية في المصارف.
وأكدت الغرفة، في تعميم لأعضائها، أن البنك المركزي قدم الضمانات اللازمة للحفاظ على تلك الإيداعات، مع تقديم تسهيلات واسعة النطاق ومحفزة للعمليات المصرفية، مشيرة إلى أن البنك المركزي يشتكي من ندرة السيولة في البنوك التجارية بسبب عزوف القطاع التجاري والصناعي عن توريد السيولة النقدية إليها.

وكان مسؤول في الحكومة الشرعية اليمنية، قال لـ "العربي الجديد"، إن جهوداً دولية أفضت الى اتفاق يقضي بطباعة نقود جديدة بدون غطاء كحلّ مؤقت لمواجهة أزمة السيولة.
وأوضح أن الاتفاق يقضي بطباعة 400 مليار ريال يمني في روسيا، على أن يتم توزيعها مناصفة بين البنك المركزي بصنعاء والبنك المركزي بعدن".