المري: عراقيل السعودية تهدّد بمنع القطريين من الحج للعام الثالث

كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، عن بدء إجراءات قانونية لدى الأمم المتحدة وهيئات دولية ضد السعودية، لطرح قضية تسييس الشعائر الدينية،  كما سيتم طرح القضية نفسها أمام البرلمان الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) قريباً.

وأكد المري خلال لقائه اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص لحرية الدين والمعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، جان فيجل، عدم تسجيل أي مؤشرات إيجابية أو بوادر أمل تعكس استعداد السلطات السعودية لوقف انتهاكاتها حقوق الإنسان، ووضع حدِّ للعراقيل التي باتت تهدّد بحرمان المواطنين والمقيمين في قطر من أداء شعائرهم الدينية (الحج والعمرة) للعام الثالث على التوالي.

وأضاف أنه "بعد مرور أكثر من 20 شهراً على الحصار المفروض على قطر؛ لم تتخّذ السلطات السعودية أي إجراءات أو آليات ملموسة لإزالة العراقيل التي تسببت في تسييس الشعائر الدينية، بعد حرمان المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة خلال الموسمين الماضيين".

كما قدم شرحاً عن الأضرار النفسية والمادية التي تسبّبت فيها السلطات السعودية للمعتمرين والحجاج، بجانب الخسائر المادية التي تكبّدتها شركات الحج والعمرة.

وطالب المري المبعوث الخاص لحرية الدين والمعتقد بضرورة "تحمل البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد مسؤولياتها الأخلاقية، ومخاطبة السلطات السعودية بشأن انتهاكاتها الناجمة عن حرمان المواطنين والمقيمين على أرض قطر من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية"، مضيفاً أن "الآليات التي زعمت سلطات السعودية إنشاءها لمعالجة أوضاع المتضررين من انتهاكاتها، تظلّ إجراءات تضليلية وغامضة، وفاقدة للمصداقية، ولم تعالج الوضع الحقوقي والإنساني للمتضررين".

وقال "رغم العديد من البيانات التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتأكيدات التقارير والمنظمات الدولية، والنداء العاجل الذي وجهه المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد إلى السلطات السعودية، إلاً أنها مستمرة في سياستها القائمة على تسييس المشاعر الدينية، ووضع العراقيل والمعوقات أمام القطريين والمقيمين في قطر، وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم في العبادة".

وخلص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى القول: "يبدو أننا أمام نوع جديد من التمييز العنصري الذي يحدّ من حرية ممارسة الشعائر الدينية. بعدما كان التمييز يمسّ الأقليات الدينية، ورغم التوافق العقائدي بين شعوب الخليج، إلاّ أن سياسات السعودية أفرزت نوعاً جديداً من التمييز ناجماً عن الخلاف السياسي، الأمر الذي يعدّ سابقة، ومن ثمّ، نطالب أن يتم إدراج هذه السابقة في التقارير السنوية للمقرر الخاص، وإجراء دراسات لتقديم حلول آنية ومستقبلية لهذا الانتهاك الخطير".