المسؤولون الأتراك ممنوعون من استخدام الهواتف!

أفادت صحيفة "تركيا"، اليوم السبت، أن الكشف عن فضائح التنصت على كبار مسؤولي الدولة التركية، دفعهم إلى نقاش القضايا الهامة والحساسة وجهاً لوجه والتوقف عن استخدام الهواتف إلا في الحالات الضرورية.
وذكرت الصحيفة التركية أن اللقاءات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع وقائد الأركان ورئيس الجهاز الاستخباراتي ستكون وجهاً لوجه ابتداء من الآن، فضلاً عن اتخاذ تدابير إضافية خلال عقد الاجتماعات المهمة.

وبحسب الصحيفة، فإن المسؤولين الأتراك سيستخدمون الهاتف في مكالماتهم فقط في الحالات الطارئة، وفي حال تواجدهم خارج البلاد.

وأشارت الصحيفة الى أنه تم أيضاً اتخاذ تدابير إضافية أثناء عقد اجتماعات رئاسة الجمهورية والأمن القومي، وأثناء إجراء القادة زياراتهم للدول الخارجية.

ويتكرر البحث عن أجهزة التنصت بشكل دوري ومستمر، وتشويش الموجات الصوتية عبر أجهزة التشويش "جيمر" خلال الاجتماعات.

وتتهم الحكومة التركية، جماعة "خدمة" التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، بالتنصت على هواتف كبار قادة الدولة، ومئات الآلاف من المواطنين. وهو ما اعتبرته الحكومة يشكل تهديداً حقيقياً على الأمن القومي التركي.

في غضون ذلك، انتقدت وزارة الخارجية الاميركية تصريحات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، التي هدد فيها بحظر موقعي "يوتيوب" و"فايسبوك". وأكدت أنها تنتظر من تركيا تنفيذ تعهداتها بشأن "الحريات الاساسية للتعبير".

وبث موقع "يوتيوب" تسجيلات لمحادثات هاتفية قيل إنها لرئيس الوزراء التركي يأمر فيها على الأخص نجله بلال بإخفاء مبالغ مالية كبيرة أو يتحدث عن عمولة غير كافية سددتها مجموعة صناعية. ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول يواجه أردوغان الذي يقود البلاد بلا منازع منذ 2002، فضيحة فساد تطال عشرات المقربين منه.

إلى ذلك، كشف استطلاع للرأي في تركيا انخفاض كبير فى تأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم، مقابل ارتفاع جزئي لشعبية حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية.

وذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية اليوم السبت، أن الاستطلاع أعدّه مركز "متروبول" للبحوث الاجتماعية والسياسية نهاية شهر فبراير/شباط الماضي في عدد من المدن التركية منها أنقرة، إسطنبول، إزمير، مرسين، أضنة، فان ودياربكر، بعد فضيحة التنصت.

وأظهر الاستطلاع أن أصوات الحزب الحاكم انخفضت للمرة الأولى إلى 36.3 في المئة لينخفض الفرق بين الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي الحزب الجمهوري إلى 9 في المئة.

وأكد الاستطلاع أن أصوات حزب الشعب الجمهوري ارتفعت إلى 28 في المئة، والحركة القومية إلى 14.6 في المئة، بينما نال حزب السلام والديموقراطية الكردي 6.7 في المئة في الاستطلاع.