صادق مجلس نواب الشعب في تونس، اليوم الجمعة، على القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بـ 131 صوتاً، ومعارضة 14 نائباً، واحتفاظ 8 بأصواتهم، علماً أن تمرير قانون أساسي يتطلب تصويت 109 نواب فقط.
وبدأت الهياكل القضائية المختلفة في وضع خطة لإسقاط القانون، والطعن فيه دستورياً، واتخاذ جملة من الإجراءات المختلفة لتعطيله.
ويعتزم القضاة تشكيل جبهة موحدة ضد مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، وفق ما أكده رئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي، تضم كلاً من نقابة القضاة وجمعية القضاة وجمعية القضاة الشبان والمرصد الوطني للقضاء.
اقرأ أيضاً: مناجم الغضب في قفصة التونسية... قنبلة موقوتة
وقال المسعودي، إن القضاة لن يترشحوا لعضوية هذا المجلس، وستقع مقاطعة كل قاض يخرق هذا الاتفاق، ولن يتم العمل به، مشيراً إلى أن كل الأشكال النضالية تبقى متاحة أمام القضاة، وأولها الطعن في دستوريته وإسقاطه بالتالي.
من جهتها، قالت روضة العبيدي، رئيسة نقابة القضاة التونسيين، في تصريح صحافي إثر المصادقة على القانون، إن "مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي تمت المصادقة عليه اليوم، لم يؤسس لسلطة قضائية مستقلة قادرة على حماية الحقوق والحريات دون تدخل أي طرف ولم يعترف بالقضاء كسلطة".
ويثير قانون المجلس الأعلى للقضاء، مشكلة سياسية حقيقية في التحالف الحكومي الحالي، نظراً إلى موقف حزب "آفاق تونس" الرافض بشكل قطعي للقانون.
وقال كريم الهلالي، النائب عن الحزب في البرلمان، لـ "العربي الجديد"، إن القانون لا دستوري بالتأكيد، وحتى وزير العدل نفسه يرفضه باعتبار أن المشروع الذي أحالته الحكومة على المجلس تم تغييره، داعياً رئيس الجمهورية إلى عدم التوقيع عليه، وملمحاً إلى اختلافات حقيقية وغياب التنسيق الكافي بين مختلف مكونات التحالف الحكومي.
وتعقيباً على هذه المواقف لـ"آفاق تونس"، قال النائب عن حزب "نداء تونس"، محمد الطرودي، في تصريح صحافي، إن "المشاركة فى الحكومة أخلاقية قبل أن تكون مشاركة سياسية، وعلى حزب آفاق تونس أن يحترم نفسه ويستقيل من الحكومة، أو أن يلتزم ببرنامجها".
اقرأ أيضاً تونس: معركة حاسمة من أجل استقلال القضاء
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
