يبدو أن الحكومة المصرية تُعيد إحياء توجه ستينيات القرن الماضي في إدارة العملية الاقتصادية، ولكن بثوب جديد يميل إلى الحفاظ على تواجد القطاع الخاص في المنظومة الجديدة، من دون توفير درجة التسهيلات التمويلية نفسها، التي كان يتمتع بها في السابق، إذ أطلقت عدة مشروعات عملاقة يتطلب تنفيذها أكثر من 20.71 مليار دولار أميركي وفقاً للتقديرات الرسمية، لتُزاحم بدورها مشروعات القطاع الخاص في تأمين الحزم التمويلية اللازمة من المصارف.
فعند استعراض أبرز هذه المشروعات، سنجد أن المرحلة الأولى من تطوير محور تنمية قناة السويس سحبت من المصارف المصرية 32 مليار جنيه، من دون احتساب الـ 27 مليار جنيه المؤمنة من المواطنين مباشرةً في صورة شهادات استثمار كانت مرشحة للإيداع المصرفي، بل إن هناك 50 مليار جنيه تحتاجها الحكومة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد المطل على البحر الأبيض المتوسط بإجمالي مساحة 160 ألف كم2، إلى جانب رصد 36 مليار جنيه لمد شبكة طرق بطول 3200 كم.
"من الظُلم وضع كفّتي الحكومة والقطاع الخاص في مواجهة خالصة، عند الحديث عن فرص الحصول على التمويل المصرفي. فالمنافسة محسومة من بدايتها لصالح الحكومة"، حسبما يقول مدير التمويل والاستثمار في شركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، أيمن أبو هند. الأخير يؤكد لـ"العربي الجديد" أن المصارف تهرول إلى تمويل المشروعات القومية سريعاً بداعي اطمئنانها إزاء استرداد هذه الأموال.
ويشرح أن الحكومة لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المحلية حتى في حالة تعثرها، لأنها ببساطة تمتلك القدرة على طبع نقود جديدة في أي وقت. ويضيف أن فرص القطاع الخاص انحصرت فعلياً في الحصول على تسهيلات ائتمانية في ظل توجه الحكومة لإقامة مشروعات عملاقة ولجوئها إلى المصارف لتدبير الجانب التمويلي.
ويرى أبو هند أن المشروعات الحكومية تلعب دوراً مهماً في توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية، إلا أن الأمر يحتاج إلى الموازنة بين الخطط التوسعية للحكومة والقطاع الخاص.
وعند التدقيق في موازنة الدولة يتبين أن الدولة رفعت الاستثمارات الحكومية المستهدف إقامتها بنسبة 54% عن العام الماضي لتصل إلى 130.9 مليار جنيه، وفي المقابل تخطط لتحفيز القطاع الخاص لضخ استثمارات بقيمة 206 مليارات جنيه.
غير أن أبو هند يشدد على أنه في ظل مواجهة الشركات صعوبة في الحصول على التمويل المصرفي، ستقع الحكومة في مأزق عدم تحقيق هذه الأهداف. فتحقيقها يتطلب تأمين مصادر التمويل في المقام الأول، وتخفيف القيود الإدارية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى الرغم من تأكيد المستشار السابق لبنك البركة وأستاذة التمويل في الجامعة الفرنسية، بسنت فهمي، على أن التوسع في المشروعات الحكومية قلص من فرص القطاع الخاص في تأمين القروض المصرفية، بيد أنها ترى أن الحكومة ليس أمامها أي خيار آخر خلال هذه المرحلة الدقيقة إلا إقامة المزيد من المشروعات الحيوية وتحديداً في قطاع البنية التحتية.
وتكمل فهمي لـ"العربي الجديد" أن الحكومة توجه تركيزها نحو إقامة مشروعات هامة ستتيح فرصاً استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص. وتضيف ان "النقطة الفاصلة في القروض الحكومية، هي معرفة أوجه إنفاقها والعوائد المحققة منها، تفادياً للوقوع في المأزق نفسه الذي مرت به البلاد خلال عصر مُبارك، إذ اقتربت مديونية البلاد حينها من 900 مليار جنيه دون الوقوف على حقيقية أوجه الإنفاق" وفقاً لفهمي.
وفي المقابل، يرى مدير إدارة الإئتمان في بنك الكويت الوطني- مصر، أشرف عبدالغني، أن فرص الشركات الخاصة في الحصول على قروض مصرفية ما زالت مواتية رغم زيادة الإقبال الحكومي على الائتمان، وذلك في ضوء وصول حجم الودائع إلى 1.5 مليار جنيه وفق البنك المركزي.
ويشير عبدالغني لـ"العربي الجديد" إلى أن المصارف تمتلك القدرة على تمويل حزمة كبيرة من المشروعات، سواء القومية أو الخاصة، حيث تنخفض نسبة القروض مقارنة بالودائع إلى 41.3%، في حين تصل أعلى نسبة توظيف في القطاع المصرفي خلال السنوات الأربع الماضية إلى 55%.
فعند استعراض أبرز هذه المشروعات، سنجد أن المرحلة الأولى من تطوير محور تنمية قناة السويس سحبت من المصارف المصرية 32 مليار جنيه، من دون احتساب الـ 27 مليار جنيه المؤمنة من المواطنين مباشرةً في صورة شهادات استثمار كانت مرشحة للإيداع المصرفي، بل إن هناك 50 مليار جنيه تحتاجها الحكومة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد المطل على البحر الأبيض المتوسط بإجمالي مساحة 160 ألف كم2، إلى جانب رصد 36 مليار جنيه لمد شبكة طرق بطول 3200 كم.
"من الظُلم وضع كفّتي الحكومة والقطاع الخاص في مواجهة خالصة، عند الحديث عن فرص الحصول على التمويل المصرفي. فالمنافسة محسومة من بدايتها لصالح الحكومة"، حسبما يقول مدير التمويل والاستثمار في شركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، أيمن أبو هند. الأخير يؤكد لـ"العربي الجديد" أن المصارف تهرول إلى تمويل المشروعات القومية سريعاً بداعي اطمئنانها إزاء استرداد هذه الأموال.
ويشرح أن الحكومة لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المحلية حتى في حالة تعثرها، لأنها ببساطة تمتلك القدرة على طبع نقود جديدة في أي وقت. ويضيف أن فرص القطاع الخاص انحصرت فعلياً في الحصول على تسهيلات ائتمانية في ظل توجه الحكومة لإقامة مشروعات عملاقة ولجوئها إلى المصارف لتدبير الجانب التمويلي.
ويرى أبو هند أن المشروعات الحكومية تلعب دوراً مهماً في توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية، إلا أن الأمر يحتاج إلى الموازنة بين الخطط التوسعية للحكومة والقطاع الخاص.
وعند التدقيق في موازنة الدولة يتبين أن الدولة رفعت الاستثمارات الحكومية المستهدف إقامتها بنسبة 54% عن العام الماضي لتصل إلى 130.9 مليار جنيه، وفي المقابل تخطط لتحفيز القطاع الخاص لضخ استثمارات بقيمة 206 مليارات جنيه.
غير أن أبو هند يشدد على أنه في ظل مواجهة الشركات صعوبة في الحصول على التمويل المصرفي، ستقع الحكومة في مأزق عدم تحقيق هذه الأهداف. فتحقيقها يتطلب تأمين مصادر التمويل في المقام الأول، وتخفيف القيود الإدارية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى الرغم من تأكيد المستشار السابق لبنك البركة وأستاذة التمويل في الجامعة الفرنسية، بسنت فهمي، على أن التوسع في المشروعات الحكومية قلص من فرص القطاع الخاص في تأمين القروض المصرفية، بيد أنها ترى أن الحكومة ليس أمامها أي خيار آخر خلال هذه المرحلة الدقيقة إلا إقامة المزيد من المشروعات الحيوية وتحديداً في قطاع البنية التحتية.
وتكمل فهمي لـ"العربي الجديد" أن الحكومة توجه تركيزها نحو إقامة مشروعات هامة ستتيح فرصاً استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص. وتضيف ان "النقطة الفاصلة في القروض الحكومية، هي معرفة أوجه إنفاقها والعوائد المحققة منها، تفادياً للوقوع في المأزق نفسه الذي مرت به البلاد خلال عصر مُبارك، إذ اقتربت مديونية البلاد حينها من 900 مليار جنيه دون الوقوف على حقيقية أوجه الإنفاق" وفقاً لفهمي.
وفي المقابل، يرى مدير إدارة الإئتمان في بنك الكويت الوطني- مصر، أشرف عبدالغني، أن فرص الشركات الخاصة في الحصول على قروض مصرفية ما زالت مواتية رغم زيادة الإقبال الحكومي على الائتمان، وذلك في ضوء وصول حجم الودائع إلى 1.5 مليار جنيه وفق البنك المركزي.
ويشير عبدالغني لـ"العربي الجديد" إلى أن المصارف تمتلك القدرة على تمويل حزمة كبيرة من المشروعات، سواء القومية أو الخاصة، حيث تنخفض نسبة القروض مقارنة بالودائع إلى 41.3%، في حين تصل أعلى نسبة توظيف في القطاع المصرفي خلال السنوات الأربع الماضية إلى 55%.