المصالحة الوطنية التونسية تراوح مكانها

أثارت دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى "المصالحة والعفو"، في الذكرى الـ59 لاستقلال تونس، الكثير من الضجيج، تحديداً حين قال "أدعو إلى أن نسير قُدماً نحو المُصالحة الوطنيّة، التي تضمن حقّ الجميع وتفتح الطريق للإسهام الجدّي في البناء". ورأى بعض السياسيين في الدعوة "انقلاباً" على صلاحيات "هيئة الحقيقة والكرامة"، الهيئة الدستورية التي تعمل على إرساء العدالة الانتقالية، وفق ما أقرّه الدستور في فصله 148 وتحديداً في فقرته التاسعة. 

وأكد عضو "هيئة الحقيقة والكرامة" خالد الكريشي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنّ "هذه الدعوة جميلة ورائعة في الظاهر، والجميع مع المصالحة الوطنية من حيث المبدأ، كما أن العديد من الأحزاب والهيئات الدستورية يؤيد المصالحة، إلا أن هذا الهدف وهذه الإجراءات، تبقى قانوناً من صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة".

وأشار إلى أن "أي مصالحة أخرى تُعتبر باطلة وتُمثل اعتداءً على الفصل 148 من الدستور، تحديداً الفقرة الأخيرة منه، وتخرق قانون العدالة الانتقالية، وكل إطار تصالحي على شاكلة مبادرات أحزاب أو فضاءات إعلامية، تبقى فاقدة للشرعية القانونية".

وأبدى عضو "هيئة الحقيقة والكرامة" اعتقاده، بأن "رئيس الدولة لن يخرق القوانين، خصوصاً أنه عوّدنا دائماً على احترامها، كما سبق أن شدّد على تأكيد هيبة الدولة". وقال الكريشي، إن "تونس تحتاج في هذا الظرف إلى وحدة حقيقية، لا يُمكن أن تتجلّى سوى بالمصالحة الوطنية والمحاسبة".

" الشابي: المسار الانتقالي للعدالة الانتقالية يتطلب وضع آليات عدة، لكشف حقائق المرحلة السابقة "

من جهته، أوضح محسن مرزوق، المستشار السياسي للسبسي، في تصريحات إعلامية، أن "الدعوة إلى مصالحة وطنية، تهدف إلى إحداث إصلاحات هيكلية وجوهرية مؤلمة، بهدف تحقيق العفو والمصالحة السياسية الشاملة". وأضاف أن "رئيس الدولة يرمي أيضاً إلى تحقيق المصالحة الاقتصادية، من خلال النظر في ملف رجال الأعمال، ومصالحة المواطن التونسي".

اقرأ أيضاً: تونس تستعد لمسيرتها الدولية "المناهضة للإرهاب"

ورأى عضو "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنّ "المصالحة الوطنية هي الهدف النهائي للعدالة الانتقالية"، مشيراً إلى أن "الثورة قامت على نظام الفساد والاستبداد، وبالتالي فإن فتح هذه الملفات يُعدّ من أهم استحقاقات الثورة".

واعتبر الشابي، أن "المسار الانتقالي للعدالة الانتقالية يتطلب وضع آليات عدة، لكشف حقائق المرحلة السابقة، ومساءلة المسؤولين الذين قاموا بتجاوزات، قبل أن تتم دراسة الآليات التي تُجنّب البلاد عودة نظام الاستبداد، ثم تعويض المتضررين مادياً ومعنوياً".

وأضاف أن "التونسيين لا يزالون يجهلون حتى اليوم، من أساء إليهم، ونهب أموالهم ومنع حرياتهم". ولفت إلى أنّ "الانتقال إلى المستقبل لن يكون إلا بعد تضميد جراح الماضي، وأنه لا يجب استغلال المعركة التي تقودها تونس ضدّ الارهاب، لطرح موضوع المصالحة الوطنية والالتفاف على مسار العدالة الانتقالية". وتابع "هذا الطرح غير مقبول في هذا الظرف، إذ يجب تحديد المسؤولين والأطراف المعنية بالمصالحة، ثم وضع الآليات الكفيلة لتحقيقها، وحينها سيتقبّل الضحايا والمجتمع الحديث عن مصالحة وطنية".

وأيّد راشد الغنّوشي، زعيم حركة "النهضة" دعوة السبسي للمصالحة، معتبراً أنها "جاءت في وقتها". وذكّر بدعوة الحركة للمصالحة في أوقاتٍ سابقة، مشدداً على "ضرورة المصالحة بين العلمانيين والإسلاميين، وبين الجيل القديم والجيل الجديد، من دون أن يمنع ذلك من المحاسبة عن طريق العدالة الانتقالية".

وبيّن أن "المصالحة الشاملة فكرة أساسية في كل الأوقات، خصوصاً في أوقات الشدة"، وذلك في إشارة إلى الاعتداء الأخير على متحف باردو. وأكد الغنّوشي أنّه "ضد دعوات الإقصاء الصادرة عن عدد من الأطراف"، مضيفاً "أوشكنا أن نتورط في تحصين الثورة".

كما رأى القيادي في "النهضة" العجمي الوريمي، في تصريحاتٍ لـ"العربي الجديد"، أنّ "المصالحة الوطنية تظلّ من استحقاقات الثورة". ولفت إلى أن "المصالحة هي تتويج لمسار العدالة الانتقالية، وقد يرغب البعض في اختصار المسافات والوصول مباشرة إلى الهدف وفي أقرب وقت وبأقل التكاليف والإجراءات".

وذكر أن "قانون العدالة الانتقالية هو قانون سبق أن صادق عليه مجلس نواب الشعب، وأنّ هيئة الحقيقة والكرامة التي تشرف على مسار العدالة الانتقالية هي هيئة دستورية". وأفاد أن "القانون يمنحها صلاحيات واسعة، والدولة ملزمة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق المصلحة الوطنية". وأوضح أنّ "المصالحة تعني أيضاً المصلحة التي يجب أن تكون لفائدة الجميع، وتتوّج مساراً تصالحياً كاملاً".

اقرأ أيضاً: "نداء تونس": تهديد بالانقسام وتأسيس حزب جديد