المصريون يترقبون موجة جديدة من التضخم

يترقب المصريون ارتفاعات جديدة في التضخم بعدما كسر الدولار حاجز الـ 16,23 جنيهاً في مقابل 15,67 جنيهاً خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.

وحذر اقتصاديون وخبراء ماليون بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية في مصر من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب الدولار، مع التحرك المستمر لمؤشر التضخم نحو الأعلى، بفعل عوامل داخلية تتعلق ببنية الاقتصاد المصري الهشة. 

ولفت هؤلاء إلى توقف حركة التصدير مع انتشار فيروس كورونا، وكذا تراجع معدلات السياحة في مصر وهبوط تحويلات المغتربين وتراجع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، ما قلل من توافر العملة الأجنبية.

وكشف البنك المركزي المصري، أمس الأحد، أن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار، من 37.037 مليار في نهاية إبريل/ نيسان.

وقال مسؤول في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن الأسواق المصرية في انتظار مزيد من ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة نتيجة القروض المستمرة من صندوق النقد الدولي التي ستؤدي إلى مزيد من المعاناة للاقتصاد المصري بسبب ارتفاع وتيرة الديون، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات المتعددة التي تقدم للمواطن المصري.

وحصلت مصر قبل أيام على قرض بقيمة 2.77 مليار دولار من صندوق النقد، كما تتفاوض على 5.2 مليارات دولار قروض أخرى.

وتوقع المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، حدوث المزيد من هبوط الجنيه كما حدث عقب عام 2016 بعد تحرير العملة المحلية أمام الدولار وما أعقب ذلك من الارتفاع الرهيب في الأسعار. وشدد على أن ارتفاع سعر الدولار من جديد سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج المحلي.

وأوضح الخبير الاقتصادي محمد محمود أن ارتفاع أسعار الدولار في مصر سيؤدي حتماً إلى التضخم، وأرجع ارتفاع الدولار إلى عدة أسباب، من بينها أزمة انتشار فيروس كورونا وتبعات المرض وتراجع إيرادات القطاع السياحي وتوقف حركة الطيران وتوقف المصانع وحركة التصدير وخروج عدد من الاستثمارات مع بداية أزمة الوباء.

ولفت محمود إلى أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى هبوط الجنيه، ما أثر على أسعار السلع الغذائية المستوردة، وخاصة أن مصر تستورد أغلب المواد الغذائية من الخارج.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تظهر علامات لارتفاع الأسعار في الأسواق، لأن التجار والمحلات التجارية لم يطرحوا السلع الغذائية الجديدة المستوردة، ولكنها سوف تظهر خلال الأيام المقبلة ربما مع بداية شهر يوليو/ تموز وانطلاقة الميزانية الجديدة للدولة المصرية 2020/ 2021، مطالباً البنك المركزي والحكومة بالتحرك لضبط الأسواق قبل اشتعالها.