أبي أحمد إثر قسمه اليمين (ميناسي وونديمو هايلي/الأناضول)
التغيير السياسي على مستوى رئاسة الحكومة الإثيوبية بدا مربكاً لكثر في الداخل والخارج. وإذا كان الخارج، خصوصاً دول الجوار، مهتما بملفات كسدّ النهضة والعلاقة الإثيوبية ـ الإريترية، وإقليم أوغادين والبعد الصومالي له، فإن الداخل أظهر تفاؤلاً حذراً، خصوصاً المعارضة الإثيوبية. فقد شكك قادة في المعارضة الإثيوبية بالخطاب الأول لرئيس الوزراء الجديد، أبي أحمد، خصوصاً لجهة أن "يسمح له الائتلاف الحاكم منذ 28 عاماً بالوفاء بما أطلق من وعود".
وكان أبي أحمد أدى، يوم الإثنين الماضي، اليمين الدستورية، كرئيس للوزراء، خلفاً لهيلي ماريام ديسالين، الذي استقال في فبراير/شباط الماضي، تحت وطأة أحداث كبيرة شهدتها البلاد، مطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش والإقصاء ومحاربة الفساد.
وعقب أداء اليمين، وخلال خطاب له، تعهّد أحمد، وهو أول مسلم (من قومية الأورومو) على رأس الحكومة، بـ"إتاحة الحريات والممارسة السياسية أمام أحزاب المعارضة ومواطني المهجر، ومحاربة الفساد، وتطوير الاقتصاد"، مشدّداً على "ضرورة معالجة التباينات الداخلية عبر الحوار".
ومثلت تعهّدات أحمد استجابة لعدد من مطالب المتظاهرين، الذين أطلقوا حركة احتجاجية واسعة النطاق، منذ عام 2015، ارتفعت وتيرتها خلال الأشهر الأخيرة، وسقط فيها قتلى، خلال مواجهات مع قوات الأمن.
وعلى الرغم من مؤشرات الارتياح العام لخطاب أحمد في الشارع الإثيوبي، خصوصاً المناطق الساخنة في إقليم أورومو، (أول رئيس وزراء متحدر من هذا الإقليم)، وإقليم أمهرا، إلا أن نظرة قيادات المعارضة السياسية الداخلية والخارجية مهمة على الساحة السياسية.
خطاب أحمد الأول أثار ردود فعل عديدة على مستوى القيادات البارزة في المعارضة، إذ قال رئيس حزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي، مرارا غودينا : "أنا متفائل بحذر". وأضاف أن "الخطاب يستحق الاهتمام، ويمنح الناس أملاً، لكن عندما يتعلق الأمر بالتفكير العملي، يبقى السؤال ما إذا كان الائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية) سيخضع لرغبة ملايين الشباب المطالبين بالتغيير".
وتابع أن "الائتلاف الحاكم ظلّ يكرر الخطأ نفسه بعدم التزامه بما يقول، ولست واثقاً في أن الائتلاف سيفي بوعده هذه المرة. لا أشك في قدرات رئيس الوزراء الجديد، وإنما أشك في أن يسمح له الائتلاف بتحقيق رؤيته. حان الوقت ليخرج الائتلاف الحاكم من عزلته". وامتدح غودينا أسلوب أحمد في خطابه الأول بقوله: "أعفانا في خطابه من التوصيف القديم بأننا من (العناصر المعادية للسلام)، وهو التوصيف الذي ظلت تطلقه علينا قيادات الائتلاف الحاكم في السابق. هذا يمثل مؤشراً إيجابياً".
اقــرأ أيضاً
واتفق رئيس حزب "أندينت" (الوحدة)، تيغيستو أولو، مع زعيم المعارضة غودينا حول المخاوف من عدم قدرة رئيس الوزراء الجديد على الوفاء بوعوده. وقال أولو إن "الائتلاف الحاكم عبارة عن فريق يعمل وفق قرارات مشتركة بين أحزاب الائتلاف، لذا سيكون من الصعب أن يحقق أبي أحمد كل ما قاله".
وتساءل: "وماذا يمكن أن يفعل هذا الرجل وحده؟ لو كان نظامنا رئاسياً، فإن الأمر سيكون بيد الزعيم الجديد إن أراد أن يفي أو لا بوعود حملته الانتخابية. أما في حالتنا فسيكون من الصعب عليه تحقيق وعوده". وأضاف أن "أبي أحمد يحتاج في هذه الحالة إلى دعم من داخل مؤسسات الائتلاف الحاكم لتحقيق وعوده باعتبار أنه يحمل أفكارا جيدة".
واعتبر أولو أن "خطاب أبي أحمد محفز، ويمكن أن يعيد الأمل إلى الأمة، وعلى الائتلاف الحاكم إضفاء الطابع المؤسسي على ما تضمنه الخطاب الافتتاحي من أجل بداية مرحلة جديدة". وختم المعارض الإثيوبي بقوله إن "ما قاله رئيس الوزراء الجديد في خطابه يجب ترجمته إلى عمل، وبذلك لن تكون لدينا أي مشكلة. على الجميع دعم أبي أحمد، فهو يحمل أفكاراً جيدة يسعى إلى ترجمتها على أرض الواقع".
وتشكّل الائتلاف عام 1989، ووصل بعدها بسنتين إلى السلطة، وهو مكوّن من أربعة أحزاب هي: "جبهة تحرير شعب تيغراي"، و"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"، و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا".
وفي المهجر، وصفت المعارضة الإثيوبية عملية انتقال السلطة من ديسالين إلى أحمد بـ"الخطوة الكبيرة نحو نقل البلاد من الوضع القائم إلى العملية الديمقراطية"، وفق قناة "إي أن أن" التلفزيونية وإذاعة "فانا"، يوم الثلاثاء الماضي. واعتبرت أن "خطاب أبي أحمد غير مألوف، وتطرّق إلى قضايا جوهرية، مثل الفساد وتحقيق العدالة، وهي قضايا تحتاج إلى معالجة سريعة". وشددت قيادات في المعارضة الإثيوبية بالخارج على "ضرورة أن يدعم الائتلاف رئيس الوزراء الجديد لتنفيذ الإصلاحات الضرورة لإنقاذ البلاد من الوضع الراهن". ويُعدّ هذا التفاؤل من جانب المعارضة الإثيوبية في الخارج تجاه خطاب أحمد أمراً جديداً على تلك المعارضة، التي كانت تتبنّى عادة مواقف متشددة من الائتلاف الحاكم في أديس أبابا.
اقــرأ أيضاً
وكان أبي أحمد أدى، يوم الإثنين الماضي، اليمين الدستورية، كرئيس للوزراء، خلفاً لهيلي ماريام ديسالين، الذي استقال في فبراير/شباط الماضي، تحت وطأة أحداث كبيرة شهدتها البلاد، مطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش والإقصاء ومحاربة الفساد.
ومثلت تعهّدات أحمد استجابة لعدد من مطالب المتظاهرين، الذين أطلقوا حركة احتجاجية واسعة النطاق، منذ عام 2015، ارتفعت وتيرتها خلال الأشهر الأخيرة، وسقط فيها قتلى، خلال مواجهات مع قوات الأمن.
وعلى الرغم من مؤشرات الارتياح العام لخطاب أحمد في الشارع الإثيوبي، خصوصاً المناطق الساخنة في إقليم أورومو، (أول رئيس وزراء متحدر من هذا الإقليم)، وإقليم أمهرا، إلا أن نظرة قيادات المعارضة السياسية الداخلية والخارجية مهمة على الساحة السياسية.
خطاب أحمد الأول أثار ردود فعل عديدة على مستوى القيادات البارزة في المعارضة، إذ قال رئيس حزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي، مرارا غودينا : "أنا متفائل بحذر". وأضاف أن "الخطاب يستحق الاهتمام، ويمنح الناس أملاً، لكن عندما يتعلق الأمر بالتفكير العملي، يبقى السؤال ما إذا كان الائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية) سيخضع لرغبة ملايين الشباب المطالبين بالتغيير".
وتابع أن "الائتلاف الحاكم ظلّ يكرر الخطأ نفسه بعدم التزامه بما يقول، ولست واثقاً في أن الائتلاف سيفي بوعده هذه المرة. لا أشك في قدرات رئيس الوزراء الجديد، وإنما أشك في أن يسمح له الائتلاف بتحقيق رؤيته. حان الوقت ليخرج الائتلاف الحاكم من عزلته". وامتدح غودينا أسلوب أحمد في خطابه الأول بقوله: "أعفانا في خطابه من التوصيف القديم بأننا من (العناصر المعادية للسلام)، وهو التوصيف الذي ظلت تطلقه علينا قيادات الائتلاف الحاكم في السابق. هذا يمثل مؤشراً إيجابياً".
واتفق رئيس حزب "أندينت" (الوحدة)، تيغيستو أولو، مع زعيم المعارضة غودينا حول المخاوف من عدم قدرة رئيس الوزراء الجديد على الوفاء بوعوده. وقال أولو إن "الائتلاف الحاكم عبارة عن فريق يعمل وفق قرارات مشتركة بين أحزاب الائتلاف، لذا سيكون من الصعب أن يحقق أبي أحمد كل ما قاله".
وتساءل: "وماذا يمكن أن يفعل هذا الرجل وحده؟ لو كان نظامنا رئاسياً، فإن الأمر سيكون بيد الزعيم الجديد إن أراد أن يفي أو لا بوعود حملته الانتخابية. أما في حالتنا فسيكون من الصعب عليه تحقيق وعوده". وأضاف أن "أبي أحمد يحتاج في هذه الحالة إلى دعم من داخل مؤسسات الائتلاف الحاكم لتحقيق وعوده باعتبار أنه يحمل أفكارا جيدة".
وتشكّل الائتلاف عام 1989، ووصل بعدها بسنتين إلى السلطة، وهو مكوّن من أربعة أحزاب هي: "جبهة تحرير شعب تيغراي"، و"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"، و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا".
وفي المهجر، وصفت المعارضة الإثيوبية عملية انتقال السلطة من ديسالين إلى أحمد بـ"الخطوة الكبيرة نحو نقل البلاد من الوضع القائم إلى العملية الديمقراطية"، وفق قناة "إي أن أن" التلفزيونية وإذاعة "فانا"، يوم الثلاثاء الماضي. واعتبرت أن "خطاب أبي أحمد غير مألوف، وتطرّق إلى قضايا جوهرية، مثل الفساد وتحقيق العدالة، وهي قضايا تحتاج إلى معالجة سريعة". وشددت قيادات في المعارضة الإثيوبية بالخارج على "ضرورة أن يدعم الائتلاف رئيس الوزراء الجديد لتنفيذ الإصلاحات الضرورة لإنقاذ البلاد من الوضع الراهن". ويُعدّ هذا التفاؤل من جانب المعارضة الإثيوبية في الخارج تجاه خطاب أحمد أمراً جديداً على تلك المعارضة، التي كانت تتبنّى عادة مواقف متشددة من الائتلاف الحاكم في أديس أبابا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
