المعارضة السودانية تؤكد نجاح الإضراب والعصيان المدني: نسب عالية للتجاوب الشعبي

أكدت المعارضة السودانية، اليوم الأربعاء، أن دعوتها إلى الإضراب العام والعصيان المدني في القطاعات المهنية والحرفية والخدمية والشعبية شهدت نسب تجاوب مرتفعة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الماضية.

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، أحد أبرز مكونات المعارضة السودانية التي تقود الاحتجاجات في البلاد منذ أشهر، تقييما حول الإضراب العام والعصيان المدني، مؤكدا أنه أبرز "قوة الشعب وقدرته على هزيمة كل طاغٍ متجبر".

وفي قطاعات التعليم، أكد البيان أنها شهدت إضرابا شاملا لإدارة امتحانات السودان، ومكاتب التعليم بالمحليات، بنسب متفاوتة، حيث سجل امتناع المعلمين عن النزول للمدارس، وجرى الالتزام بالإضراب في العاصمة الخرطوم بنسبة 95 في المائة، وفي الأقاليم بنسبة 90 في المائة.

أما قطاع النقل والمواصلات، سواء النقل البري أو الجوي أو البحري، فتجاوزت النسب في كثير منه نسبة 90 في المائة.

كما سُجلت نسب عالية في القطاع المصرفي وصلت إلى 72 في المائة، وفي القضاء حيث أضرب القضاة بنسبة 100 في المائة، كما سُجلت في القطاع الصحي العمومي نسب عالية بلغت 93 في المائة بالعاصمة الخرطوم على سبيل المثال. 

ولفت تجمع المهنيين إلى أن الطرق الرئيسية شهدت هدوءاً كبيراً في العاصمة المزدحمة، وفي المدن الكبرى بالأقاليم، خاصةً في اليومين الأوّلين، بفضل استجابة عدد كبير من المصانع والشركات والمطابع في القطاع الخاص لدعوات الإضراب والعصيان المدني.

ولفت التقرير إلى أن الإحصاءات الواردة فيه تغطي أغلب القطاعات وليس كلها، وذلك لأن هناك قطاعات غير رسمية (باعة موسميين وجائلين…) لم يشملها التقرير، مضيفا أن هناك قطاعات رسمية تم كسر العصيان فيها من قبل المجلس العسكري الانقلابي ومليشياته بالكامل، مثل المؤسسات العسكرية وشبه العسكرية والمؤسسات التابعة للنظام، مثل بنك أم درمان الوطني، والمؤسسات المدنية شبه الرسمية مثل سكر كنانة.

إلى ذلك، أفاد مراسل "العربي الجديد" بأن الحياة عادت إلى طبيعتها في الخرطوم، مضيفا أن المواطنين يواجهون أزمات في سحب الأموال، مرجعا السبب إلى احتمال تأثر شبكات المصارف بأعطال مرتبطة بغياب الإنترنت.

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، مساء أمس الثلاثاء، تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي "حتى إشعار آخر"، مؤكدة أنه "نجح بصورة باهرة"، بعد أن وافق المجلس العسكري، في المقابل، على إطلاق سراح السجناء السياسيين، كبادرة للعودة إلى الحوار. 

وقالت القوى في بيان: "قررنا في قوى إعلان الحرية والتغيير دعوة جماهير شعبنا لتعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، وذلك بنهاية اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 ليزاول الناس أعمالهم اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء".

غير أنها شددت، في البيان نفسه، على ضرورة "الاستمرار في الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة".

وجددت التشديد على أن "وحدتنا وسلميتنا هما طريقنا نحو الخلاص وأن هذا الطريق طويل"، معتبرة أن "إزالة سلطة مكثت على صدورنا لثلاثين عاماً تتطلب عبور جبال من المشاق سنتجاوزها بإرادة لن تنكسر".

وبخصوص تقييمها للعصيان، قالت إنه "نجح بصورة باهرة"، واعتبرته "علامة بارزة في هذا المسار الذي سيتواصل حتى نقل السلطة لمدنيين"، بحسب البيان.

وكشفت أن "المجلس العسكري تكبد خسائر سياسية جمة بما لا يُقاس، وتكشّفت له حقيقة أن مقاليد الحكم هي بيد أهل الشأن، الشعب السوداني العظيم"، وفقا للبيان ذاته.

واستمر العصيان المدني ثلاثة أيام بعد أن قررت قوى المعارضة خوض هذا المسار إثر المجزرة الدموية التي ارتكبها المجلس العسكري الانتقالي، عبر قوات الدعم السريع، خلال عملية فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، مخلفة أكثر من 100 قتيل بحسب لجنة أطباء السودان.