المعارضة السودانية تدعو إلى التظاهر احتجاجاً على رفع الأسعار

وجاءت دعوات المعارضة للتظاهر بعد أن أعلنت الحكومة السودانية، مساء الخميس، حزمة إجراءات بينها زيادة أسعار المحروقات بنسبة تزيد على 30 بالمائة، وزيادة أسعار الكهرباء.


وسبق أن خرج السودانيون خلال شهر سبتمبر/أيلول من العام 2013 في احتجاجات على خلفية الزيادات، التي أقرتها الحكومة على أسعار الوقود، وأفضت الاحتجاجات حينها إلى مقتل وإصابة نحو خمسمائة شخص دون أن يثني ذلك الحكومة عن رفع الأسعار.

" جاءت دعوات المعارضة إلى التظاهر بعد أن أعلنت الحكومة السودانية، مساء الخميس، حزمة إجراءات بينها زيادة أسعار المحروقات "

ورفعت الحكومة حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى وفقاً لمصادر "العربي الجديد"، وذلك لمواجهة أية طوارئ، ونشرت الحكومة السودانية، صباح اليوم الجمعة، قوات الشرطة والجيش في أماكن متفرقة في العاصمة الخرطوم، شملت محطات الوقود.


وأعلن حزبا "المؤتمر السوداني" و"البعث" المعارضان، اليوم الجمعة، عن اعتقال قياديين فيهما على خلفية تحركات من قبلهما لمناهضة زيادة الأسعار.


ورأى مراقبون أن خطوة الحكومة من شأنها أن تقود إلى تظاهرات في الشارع السوداني، باعتبار أن الأخير مهيأ لذلك، واعتبر المراقبون أن "إعلان زيادات الأسعار مساء الخميس قصد منه التخفيف من ردة الفعل في الشارع، بالنظر إلى دخول السودانيين في إجازة يومي الجمعة والسبت".


وأعلنت حركة "الإصلاح الآن"، بقيادة غازي صلاح الدين، رفضها القاطع لزيادة الأسعار وطالبت الحكومة بالتراجع عنها، وأكدت أنها "تُعد استمراراً لسياسات الحكومة الظالمة وعدم اهتمامها بمعاناة المواطن السوداني" واصفة الإجراءات بـ"التعسفية"، وأكدت الحركة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن "رفع الحكومة الاستعدادات الأمنية يدل على خشيتها من مواجهة الشعب بالحقائق، وخوفها من تكرار ما حصل في تظاهرات سبتمبر عام 2013". وقالت الحركة إن "الاجراءات تؤكد أسوأ ما كان يُنتظر من الحوار الوطني، حيث بات واضحاً أن الحوار كان مصمماً لإضفاء مشروعية على مثل هذه الإجراءات"، ودعت الحركة القوى المعارضة إلى التنسيق معاً للتعامل مع إجراءات الحكومة، وطالبت الشعب السوداني بالحراك الفاعل لمعارضة تلك الإجراءات. 
من جانبه، أعلن حزب الأمة المعارض، بقيادة الصادق المهدي، ما أسماه "الجهاد المدني" لمقاومة الزيادة المعلنة للأسعار، عبر تنفيذ سلسلة من الإضرابات والاعتصامات بؤسسات الدولة، ودعا المعارضة إلى توحيد صفوفها وإسقاط نظام الحكم في الخرطوم.


واعتبر الحزب القرارات "دليلاً قاطعاً على ضرورة إزاحة النظام الحالي من السلطة وإحلال نظام جديد بدلاً عنه"، وشدد على "ضرورة تفعيل آليات عمل التصعيد لمقاومة سياسات الحكومة وتوسيع دائرة الإضرابات والاعتصامات، باعتبارها إجراءات مهمة لحفظ الحق في الحياة". وأكد الحزب في بيان على "فشل سياسات الحكومة الاقتصادية وتخبطها"، قاطعاً بأن "الحل في عقد مؤتمر اقتصادي قومي لرسم السياسات البديلة بعيداً عن مؤتمرات الحكومة".


إلى ذلك، قال حزب المؤتمر السوداني المعارض إن "قوة أمنية اعتقلت نائب رئيس الحزب، خالد عمر يوسف، اليوم الجمعة، بعد خطاب جماهيري ألقاه اليوم بأحد أحياء العاصمة في إطار التعبئة الجماهيرية، التي يقوم بها الحزب ضد النظام".


وطالب حزب المؤتمر السوداني المواطنين بالنزول إلى الشارع احتجاجاً على زيادات الأسعار ولإحداث التغيير المطلوب. وقال الحزب في بيان له إنه "لا خيار أمام السودانيين سوى استلهام موروثهم النضالي من أجل إنجاز التغيير والعبور من الواقع المأزوم".