المعارضة السودانية تدعو الدول والمنظمات إلى عزل المجلس العسكري ووقف التعامل معه

وفي بيان مساء الثلاثاء، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تفعيل العصيان المدني الشامل وإغلاق الطرق الرئيسية والكباري والمنافذ بالمتاريس وشل الحياة العامة، وإلى الإضراب السياسي المفتوح في كل مواقع العمل والمنشآت والمرافق في القطاع العام والخاص.

كذلك دعا إلى العمل الدؤوب والتنسيق والتنظيم المحكم من خلال لجان الأحياء ولجان الإضراب، مع التمسك والالتزام الكامل بالسلمية.

وقامت قوات الدعم السريع التابعة للمجلس العسكري السوداني، في وقت مبكر يوم الاثنين، باقتحام الاعتصام السلمي في محيط مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم لفضّه، متسبّبة في سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان، بـ"ارتفاع عدد قتلى المجزرة التي ارتكبها المجلس العسكري إلى أكثر من 30 شهيداً، مع صعوبة حصر العدد الفعلي للشهداء نسبة لإحاطة قوات الدعم السريع والشرطة للمستشفيات والتعرض للأطباء بالضرب والاعتقال".

وبهذا الصدد اعتبر بيان تجمع المهنيين أن "المجزرة التي شهدها اعتصام القيادة العامة والعنف غير المسبوق الذي قوبل به المعتصمون في عدد من المدن فيه إشارة جادة إلى مآلات الحال في السودان في الأيام القادمة"، موضحاً أن "القتل والعنف سيصبح هو المشهد المعتاد في الشوارع وستتكرر المآسي التي كانت لسان حال النظام البائد لا محالة، فنفس العصا التي كان يحملها رأس النظام البائد تحولت ليد قيادة المجلس العسكري الانقلابي المجرم الذي يمثل امتداداً له".

وعمد المجلس العسكري السوداني إلى فضّ اعتصام الخرطوم بالقوة، عقب جولة لرئيس المجلس الجنرال عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، إلى مصر والسعودية والإمارات.

وعن ذلك قال بيان تجمع المهنيين "إن كان المجلس العسكري الانقلابي يظن أن ارتماءه في حضن أحد المحاور سينقذه وينقذ السودان فهو واهم، فهناك العديد من المحاور الجاهزة للانقضاض على البلاد، ولا يفوت على ذي عقل أن حدود السودان مفتوحة وتحوم الضباع بينها دخولاً وخروجاً، وأن تجارة السلاح هي التجارة التي ستروج وأن الرصاص سيباع في شوالات الملح".

وجاء في البيان كذلك، "لقد بات الوضع الآن أكثر سوءاً من أي وقت مضى، فترويع المواطنين وضربهم في الشوارع وعمليات النهب والاعتداءات، وقطع خدمات الإنترنت وتهديد الموظفين وإجبارهم على مباشرة العمل أو إيقافهم منه هي مظاهر تنبئ بجوهر السلطة التي يريدونها ويعملون لصنعها".

وتابع البيان "نريد أن ننبه إلى أن الانتخابات المبكرة تعني تسليم السلطة من المجلس العسكري للمجلس العسكري نفسه، وإن أي حكومة تأتي عبر هذا التخطيط هي حكومة منزوعة الدسم وستقنن للعنف والقتل وستدار وفقاً لتوجهات المجلس العسكري ومنهجه الدموي، ولن تفلت البلاد من العنف والعنف المضاد".

وفي هذا الصدد، ندّدت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بتوجّه المجلس العسكري إلى تنظيم انتخابات في أعقاب سحق المحتجّين، ودعت بدلاً من ذلك إلى "انتقال منظم" للسلطة نحو حكم مدني.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إنّ "الشعب السوداني يستحقّ انتقالاً منظّماً، يقوده مدنيّون، من شأنه تهيئة الظروف لانتخابات حرّة وعادلة، بدلاً من إجراء انتخابات مُتسرّعة يفرضها" المجلس العسكري الانتقالي.

وكان المجلس العسكري السوداني قد وقّع اتفاقاً في منتصف مايو/ أيار الماضي مع تحالف المعارضة، يقضي بفترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات، وبإدارة مدنية، غير أنّه انقلب على هذا الاتفاق.

وأطلّ البرهان بعد ساعات من المجزرة في تصريح شكّل انقلاباً على كل الاتفاقات مع "قوى الحرية والتغيير"، معلناً تشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد، في غضون تسعة أشهر.

كذلك دعا "المجتمع الدولي إلى التركيز على الانتهاكات والجرائم الجارية الآن في كل المدن والقرى وإيقافها فوراً بالضغط المباشر على المجلس العسكري لتسليم السلطة بدون قيد أو شرط، ودعم تكوين لجان تحقيق قضائية".