المعارضة السودانية تدعو للتصعيد السلمي ضد محاولات المجلس العسكري فض الاعتصام

وطلب التجمع، في "نداء عاجل" نشره عبر "فيسبوك" و"تويتر"، من "الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها"، كما ناشد "كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام".

ووجه التجمع المعارض بـ"التظاهر السلمي وإعلان رفض التعدي على حق الشعب في الاعتصام والتدخل في ترتيباته، والضغط من أجل تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير".

وأكد أن "الثورة لن تتراجع عن أهدافها، ولن تخون شهداءها، والشعب السوداني الثائر على استعداد تام للتصعيد السلمي في أي لحظة"، حسب ما جاء في البيان.

واستمراراً لحالة التصعيد، أصدر المجلس العسكري بياناً أكد فيه عزمه "عدم التهاون" مع ما اعتبرها "جملة من الظواهر الأمنية السالبة".

وقال البيان إنه "وحرصاً من المجلس على أمن الوطن وسلامة المواطنين، فإنه يلفت الانتباه إلى عدد من الظواهر وحالات الانفلات التي تهدد حياة الناس والسلامة العامة والأمن والاستقرار، تتمثل في تفتيش المواطنين ومركباتهم بواسطة أشخاص ليست لديهم سلطة، ولا تقع عليهم مسؤولية"، مشيراً إلى "وجود عمليات نهب وسلب للممتلكات والاعتداء بالضرب وإيقاع الأذى بالمواطنين، وقفل الطرق والمسالك والمسارات والمرافق الحيوية، وأخذ الحقوق باليد، واتباع أسلوب الضغط بدلاً عن الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الجميع، ومضايقة المواطنين والتعدي عليهم".

وعدد كذلك، "الاعتداء على مرافق الدولة والأجهزة النظامية ومنسوبيها، وعمليات التحريض والاستفزاز لمنسوبي القوات النظامية بالألفاظ والعبارات غير اللائقة عبر المنابر، ومنع القطارات التي تحمل المؤن واحتياجات المواطنين في الولايات من الحركة عبر مساراتها المعروفة".

وأضاف أنه "استشعاراً لمسؤوليته تجاه أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، فإن المجلس لن يتهاون في حسم هذه الظواهر والتفلتات الأمنية والتصرفات التي تتنافى مع روح المسؤولية الوطنية".

وفي وقت سابق الإثنين، هدد تجمع المهنيين السودانيين باللجوء إلى إعلان "الإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني"، بعد بروز خلافات بين تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

ونفى بيان من التجمع، نشره على صفحته على "تويتر"، حديث الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي، والذي جاء فيه أنه تم الاتفاق على فتح بعض الكباري ورفع الحواجز من الطرق في أماكن الاعتصامات في العاصمة والأقاليم، مؤكداً أن "ذلك غير صحيح ومنافٍ للواقع، ومجافٍ لأي اتفاق مع المجلس العسكري".

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، في تصريحات صحافية عقب انتهاء جلسة مفاوضات مع تحالف الحرية والتغيير، إنه تم الاتفاق مع تحالف الحرية والتغيير على فتح مسارات عدد من الطرق القريبة من مكان الاعتصام الشعبي في محيط القيادة العامة للجيش، مع فتح الكباري وخط السكة الحديد الذي يمر بمكان الاعتصام.

وأوضح الكباشي أن إغلاق الطرق والكباري "أمر يمسّ بأمن الوطن، وله تأثيره السلبي في العاصمة الخرطوم"، ووجه كافة الأجهزة لـ"تنفيذ ما اتفق عليه"، نافياً وجود اتجاه داخل المجلس العسكري لفض الاعتصام بالقوة.

وشدد تجمع المهنيين المعارض، في البيان ذاته، على "تسلم مقاليد الحكم في البلاد من قبل سلطة مدنية انتقالية على كافة المستويات، سيادية، تنفيذية وتشريعية، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي توافقت عليه جماهير الشعب السوداني هدفاً أساسياً".

وأكد التجمع على ضرورة أن "يستمر الاعتصام في كل المدن حتى تسلّم السلطة من الشعب، وفاءً لدماء الشهداء ولتضحيات الشعب التي نحرص على صيانتها بكل السبل المشروعة في نضالنا السلمي"، مؤكداً أن "تلك التضحيات ستكتمل بالإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني الكامل"، مضيفاً: "ستستمر اعتصاماتنا ومواكبنا حتى تحقيق كافة أهداف الثورة والتغيير، ورمضان والأعياد موعدنا".

وأضاف البيان أن "الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل أسلحة الشعوب الأبية، والتي تقهر الظلم وتستهزئ بالطغاة، وهذا ما سيحمي ثورتنا، وسنتصدى لكافة أشكال التآمر حتى ولو وقفنا بخط النار سنين عدداً".

وبحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، فإن الخلاف مستمر بين المجلس العسكري وتحالف إعلان الحرية والتغيير بشأن عدد أعضاء المجلس السيادي المقترح، ونسب التمثيل فيه.

وفيما يصرّ المجلس على 10 أعضاء، منهم 3 مدنيين فقط، والبقية عسكريون، يتشبث التحالف بـ8 مدنيين و7 عسكريين.