المعارضة السودانية تكشف تفاصيل "الوثيقة الدستورية": مجلس للسيادة وحكومة من 17 وزيراً

وأضاف ساطع الحاج، في مؤتمر صحافي، أن المعارضة اقترحت تشكيل حكومة يكون عدد وزرائها 17 وزيراً كحد أقصى، بينما عدد أعضاء المجلس التشريعي 120 عضواً، 40 في المائة منهم من النساء.

وفي وقت سابق، صرح عضو وفد تفاوض قوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، لـ"العربي الجديد"، بأن التحالف سلّم المجلس الخميس وثيقة دستورية تحدد صلاحيات الأجهزة الانتقالية.

وأوضح أن "الصراع السياسي الآن ليس حول الأرقام وأسماء مجلس السيادة، بقدر ما هو صراع حول الصلاحيات والسلطات"، مجدداً التأكيد على أن التحالف "يعمل للانتقال الكامل من دولة شمولية لحزب واحد إلى مؤسسات انتقالية تقود التحول الديمقراطي وتحقق السلام"، مشيراً إلى أن التأسيس لذلك "لن يتم إلا بطريقة صحيحة بتحديد مستويات السلطة الانتقالية المختلفة وسلطاتها".

وأضاف القيادي في المعارضة السودانية أن مقترح قوى إعلان الحرية والتغيير يحدد صلاحيات محدودة ورمزية لمجلس السيادة، بينما تؤول الصلاحيات التنفيذية لمجلس الوزراء، والسلطة التشريعية والرقابية الكاملة للمجلس التشريعي المقترح.

وأكد يوسف أن تحديد صلاحيات رمزية لمجلس السيادة لا يعني أن التحالف سيتنازل عن الأغلبية داخل المجلس، "لأننا نتحدث عن سلطة مدينة، وإذا آلت الأغلبية للعسكريين ستكون السلطة ذات طبيعة عسكرية، وما نطرحه شراكة مع القوات المسلحة تقوم على مدنية الدولة، وعلى مهنية وحرفية وتخصصية القوات المسلحة في قضايا الأمن والدفاع".

وتوقع المتحدث ذاته عودة المفاوضات بين الطرفين للنقاش حول المقترحات الأخيرة.

إلى ذلك، نفى القيادي بالحرية والتغيير وجود خلافات وانقسامات داخل التحالف، الذي قال إنه "تحالف واسع وكبير، ومن الطبيعي هناك وجهات نظر وتباينات مختلفة، لكنها تقوم على الوحدة، إلى حين إكمال المهام التي قام من أجل التحالف".

وحول ما يثار عن تدخل إماراتي سعودي في محاولة رسم المرحلة المقبلة، قال يوسف إن قوى إعلان الحرية والتغيير لا تريد إدخال السودان في أي صراعات إقليمية، وإن "قضية التحالف الأساسية هي قضية وطنية في الأساس، ونرحب بكل دول الجوار وبكل قوى المجتمع الدولي التي نأمل أن تلعب دوراً إيجابياً"، مشيراً إلى أن قوى الحرية والتغيير "جاءت لتحرير البلاد من العلاقات العدائية التي كانت موجودة مع أقرب جيران السودان لخلق علاقات طبيعية تكاملية في العلاقات الخارجية تعود بالنفع على شعب السودان وشعوب المنطقة".

إلى ذلك، وصلت مواكب جديدة لمحيط قيادة الجيش السوداني للانضمام للاعتصام، وذلك استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير لمليونية اليوم.

وتنوعت المواكب ما بين قطاعات مهنية، كموظفي الطيران المدني والعاملين بالإذاعة والتلفزيون الحكوميين، والاتحاد العام للطب التكميلي، فيما جرى تسيير مواكب مناطقية من أحياء الخرطوم المختلفة ومدن سودانية قريبة.