هاجمت مجموعات معارضة سورية مواقع لجيش النظام السوري ونقاط لحزب الله في منطقة القلمون الغربي (على الحدود الشرقية بين لبنان وسورية)، أمس الإثنين، كردّ عملي على اتصالات بادر إليها حزب الله في الأيام الأخيرة لترسيخ منطق "المصالحة" ووقف إطلاق النار على بعض قرى وبلدات المنطقة. بتلك الخطوة، تكون الفصائل السورية أسقطت مفاوضات كان يقوم بها الحزب مع عدد من المجموعات في القلمون الغربي. وذكرت مصادر المعارضة السورية المسلحة لـ"العربي الجديد"، أنّ حزب الله "خاض مفاوضات حول بعض بلدات هذه المنطقة، وأبرزها بلدة الجبة (في الداخل السوري تبعد 15 كيلومتراً عن الحدود اللبنانية، و10 كيلومترات عن الطريق الدولي بين دمشق والساحل السوري)". وتضيف هذه المصادر أنّ حزب الله اقترح وقف إطلاق النار والمعارك في الجبة ومحيطها، لتتحوّل البلدة إلى مكان يتواجد فيه الطرفان على غرار ما حاول النظام السوري فرضه في عدد من المناطق السورية. وكانت فكرة حزب الله تنص على أن ينتقل إلى تلك المنطقة المقاتلون المعارضون آتين من الجرود، لكن مع المحافظة على وجود "الدفاع الوطني" (الشبيحة) فيها. ومن الشروط التي تقدم بها الحزب أيضاً سيطرته على قمم الجبال المحيطة بالبلدة، وضمانات بألا يتم الهجوم على مواقع الجيش السوري والحزب. في المقابل، يضمن الحزب للمقاتلين العيش في البلدة بعد أشهر من التشرّد في الجرود والاختباء فيها في ظروف حياتية ومناخية صعبة تقوم على تهريب المؤن الغذائية والحصول على الإمدادات العسكرية بالقطارة.
إقرأ أيضاً: معركة القلمون: "جيش الفتح" يستنسخ تجربتي إدلب وجسر الشغور
يفترض بتسوية مماثلة أن تعني تخلّي المعارضة المسلحة في المنطقة عن سلاحها وعودة أفرادها بصفتهم المدنية إلى الجبة، كصيغة جديدة لـ"التعايش" بين النظام السوري وحلفائه وأعدائه، تماماً كما سبق وحصل في أكثر من منطقة عسكرية في سورية العام الماضي.
وأضافت مصادر المعارضة المسلحة، أنّ هذا الاقتراح تم عرضه على مجموعات صغيرة تابعة للجيش الحرّ، "إلا أنّ الرفض أتى من الفصائل العسكرية الكبيرة"، أي جبهة النصرة ولواء الغرباء (الذي بات جزءاً من تجمّع "واعتصموا") بالإضافة إلى رفض قاطع من قبل "جيش القلمون" أي الفصيل الأكبر للجيش الحر في المنطقة.
وجاء الرد على هذه المفاوضات من قبل جبهة النصرة صباح الإثنين، بهجوم شنّته الجبهة على نقاط عسكرية لحزب الله والجيش السوري في بلدتي الجبة ورأس المعرّة (في العمق، 5 كيلومترات شمالي الجبة، وتبعد 6 كيلومترات عن الحدود الشرقية مع لبنان)، من دون تحديد ما إذا حصل الهجوم تحت اسم "جيش الفتح من القلمون" أو تحت إسم "النصرة"، لأنه في حال اعتمدت التسمية الأولى فهذا يعني بدء عملية "تحرير القلمون".
ويضع مسؤولون في المعارضة السورية المسلحة في القلمون، انسحاب مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ("داعش") من غربي القلمون قبل ما يقارب الشهر (مطلع ابريل/نيسان الماضي) في إطار مفاوضات مماثلة تمّت مع حزب الله والنظام ومليشياته. مع العلم أنّ "داعش" سحب مئات من مقاتليه، من القلمون إلى ريف حمص الجنوبي، على الرغم من الحصار الذي يفرضه النظام والحزب على الجرود ومناطق انتشار المجموعات السورية المسلحة. وتأتي هذه المفاوضات اليوم، ربما لتكشف كيف تمّ هذا الانسحاب وتحت أي ظروف تأمنت الطريق لمقاتلي "داعش" من القلمون إلى حمص.
تعيد سياسة التفاوض في القلمون الذاكرة إلى أشهر خلت، أي إلى الأيام التي سبقت معركة عرسال (بلدة لبنانية عند الحدود الشرقية بين لبنان وسورية) في أغسطس/أب 2014، إذ كان كل من النصرة وحزب الله يخوضان مفاوضات حول الجرود المحيطة بها. فشلت المفاوضات وبعد أيام اندلعت المعركة بعد توقيف الجيش اللبناني أحمد جمعة، أحد قياديي الفصائل السورية، وأدّى توتر الأمور إلى اجتياح البلدة من قبل "النصرة" و"داعش" ولا تزال ذيوله مستمرة من خلال ملف الجنود اللبنانيين المخطوفين لدى التنظيمين.
يتعامل مسؤولو حزب الله مع مسألة التفاوض مع المجموعات السورية كـ"تهمة"، فينفون وجود أي قنوات اتصال معها، ولو أنّ كل الحروب والمعارك يتخللها تواصل مماثل، على الرغم من أنه سبق للحزب أن خاض مفاوضات غير مباشرة وعبر وسطاء مع العدو الإسرائيلي، مكّنته من تحقيق إنجازات تحرير أسرى لبنانيين وفلسطينيين من السجون الإٍسرائيلية، مقابل رفات جنود أسرهم الحزب خلال المعارك مع العدو.
إقرأ أيضاً: حزب الله و"جبهة النصرة" يتفاوضان للتهدئة في القلمون
وسبق لحزب الله أن واجه هذه "التهمة" من داخل تحالفه، من قيادات سورية تحديداً. بعد حسم الحزب لمعركتي القصير (2013) ويبرود (مارس/آذار 2014)، حصل اجتماع للقيادات الأمنية والعسكرية السورية المسؤولة عن منطقة دمشق وريفها (القلمون ضمناً بشطريها الغربي والشرقي). حضر هذا الاجتماع مسؤولون من حزب الله أبدوا تململاً واضحاً من أداء الأجهزة السورية، مشيرين إلى خذلان الجيش السوري على الأرض ووجود اختراقات فيه وفي صفوف الأمن السوري. يومها ردّ مسؤول الأمن السياسي في نظام الأسد، اللواء رستم غزالي (توفي قبل أسبوعين)، على هذا الكلام، طالباً وقف المزايدات فيما يخص الأمن ولافتاً إلى أنه لولا الأجهزة السورية "لا وجود للمقاومة في لبنان". والقنبلة كانت في اتهام غزالي حزب الله بـ"شراء المناطق" وعدم خوض المعارك لتحريرها. كان ذلك اتهاماً ضمنياً لحزب الله بإدارته لعمليات تفاوض مع أعداء النظام السوري، أتى من حليف ومقرّب وضابط سابق كان حاكماً للبنان.
إقرأ أيضاً: معركة القلمون: "جيش الفتح" يستنسخ تجربتي إدلب وجسر الشغور
يفترض بتسوية مماثلة أن تعني تخلّي المعارضة المسلحة في المنطقة عن سلاحها وعودة أفرادها بصفتهم المدنية إلى الجبة، كصيغة جديدة لـ"التعايش" بين النظام السوري وحلفائه وأعدائه، تماماً كما سبق وحصل في أكثر من منطقة عسكرية في سورية العام الماضي.
وأضافت مصادر المعارضة المسلحة، أنّ هذا الاقتراح تم عرضه على مجموعات صغيرة تابعة للجيش الحرّ، "إلا أنّ الرفض أتى من الفصائل العسكرية الكبيرة"، أي جبهة النصرة ولواء الغرباء (الذي بات جزءاً من تجمّع "واعتصموا") بالإضافة إلى رفض قاطع من قبل "جيش القلمون" أي الفصيل الأكبر للجيش الحر في المنطقة.
وجاء الرد على هذه المفاوضات من قبل جبهة النصرة صباح الإثنين، بهجوم شنّته الجبهة على نقاط عسكرية لحزب الله والجيش السوري في بلدتي الجبة ورأس المعرّة (في العمق، 5 كيلومترات شمالي الجبة، وتبعد 6 كيلومترات عن الحدود الشرقية مع لبنان)، من دون تحديد ما إذا حصل الهجوم تحت اسم "جيش الفتح من القلمون" أو تحت إسم "النصرة"، لأنه في حال اعتمدت التسمية الأولى فهذا يعني بدء عملية "تحرير القلمون".
ويضع مسؤولون في المعارضة السورية المسلحة في القلمون، انسحاب مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ("داعش") من غربي القلمون قبل ما يقارب الشهر (مطلع ابريل/نيسان الماضي) في إطار مفاوضات مماثلة تمّت مع حزب الله والنظام ومليشياته. مع العلم أنّ "داعش" سحب مئات من مقاتليه، من القلمون إلى ريف حمص الجنوبي، على الرغم من الحصار الذي يفرضه النظام والحزب على الجرود ومناطق انتشار المجموعات السورية المسلحة. وتأتي هذه المفاوضات اليوم، ربما لتكشف كيف تمّ هذا الانسحاب وتحت أي ظروف تأمنت الطريق لمقاتلي "داعش" من القلمون إلى حمص.
تعيد سياسة التفاوض في القلمون الذاكرة إلى أشهر خلت، أي إلى الأيام التي سبقت معركة عرسال (بلدة لبنانية عند الحدود الشرقية بين لبنان وسورية) في أغسطس/أب 2014، إذ كان كل من النصرة وحزب الله يخوضان مفاوضات حول الجرود المحيطة بها. فشلت المفاوضات وبعد أيام اندلعت المعركة بعد توقيف الجيش اللبناني أحمد جمعة، أحد قياديي الفصائل السورية، وأدّى توتر الأمور إلى اجتياح البلدة من قبل "النصرة" و"داعش" ولا تزال ذيوله مستمرة من خلال ملف الجنود اللبنانيين المخطوفين لدى التنظيمين.
يتعامل مسؤولو حزب الله مع مسألة التفاوض مع المجموعات السورية كـ"تهمة"، فينفون وجود أي قنوات اتصال معها، ولو أنّ كل الحروب والمعارك يتخللها تواصل مماثل، على الرغم من أنه سبق للحزب أن خاض مفاوضات غير مباشرة وعبر وسطاء مع العدو الإسرائيلي، مكّنته من تحقيق إنجازات تحرير أسرى لبنانيين وفلسطينيين من السجون الإٍسرائيلية، مقابل رفات جنود أسرهم الحزب خلال المعارك مع العدو.
إقرأ أيضاً: حزب الله و"جبهة النصرة" يتفاوضان للتهدئة في القلمون
وسبق لحزب الله أن واجه هذه "التهمة" من داخل تحالفه، من قيادات سورية تحديداً. بعد حسم الحزب لمعركتي القصير (2013) ويبرود (مارس/آذار 2014)، حصل اجتماع للقيادات الأمنية والعسكرية السورية المسؤولة عن منطقة دمشق وريفها (القلمون ضمناً بشطريها الغربي والشرقي). حضر هذا الاجتماع مسؤولون من حزب الله أبدوا تململاً واضحاً من أداء الأجهزة السورية، مشيرين إلى خذلان الجيش السوري على الأرض ووجود اختراقات فيه وفي صفوف الأمن السوري. يومها ردّ مسؤول الأمن السياسي في نظام الأسد، اللواء رستم غزالي (توفي قبل أسبوعين)، على هذا الكلام، طالباً وقف المزايدات فيما يخص الأمن ولافتاً إلى أنه لولا الأجهزة السورية "لا وجود للمقاومة في لبنان". والقنبلة كانت في اتهام غزالي حزب الله بـ"شراء المناطق" وعدم خوض المعارك لتحريرها. كان ذلك اتهاماً ضمنياً لحزب الله بإدارته لعمليات تفاوض مع أعداء النظام السوري، أتى من حليف ومقرّب وضابط سابق كان حاكماً للبنان.