حذّرت المعارضة السورية من استخدام منظمة الأمم المتحدة غطاء لخدمة "أجندات مشبوهة" يتم من خلالها إجراء عمليات تغيير ديمغرافي وتهجير قسري في سورية، مطالبة بـ "التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، وإجبار النظام وحلفائه على الانصياع للإرادة".
وقال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة رياض حجاب، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وتلقّت "العربي الجديد" نسخة منها اليوم الاثنين، إنّ "معاناة الشعب السوري تزداد يوماً بعد يوم، لتصبح أكبر مأساة يشهدها العالم المتحضر وهو يقف مكتوف اليدين، دون أن يحرك ساكناً لوضع حد لهذه المأساة، والتي هي بلا شك وصمة عار على جبين المجتمع الدولي".
وأشار حجاب إلى أنّ حلب "تشكل حلقة واحدة من حلقات المأساة السورية"، موضحاّ أنّ تطور الأحداث فيها أخذ "منحى خطيراً يتم من خلاله تغيير ديمغرافي وتهجير قسري"، مبدياً خشيته من أن "تغرق الأمم المتحدة في تبعاته القانونية والأخلاقية"، ومنبّهاً إلى أنّ "الأمر ذاته ينسحب على الوعر في حمص وداريا ومضايا في ريف دمشق وجميع المناطق في سورية".
وذكّر حجاب بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع في سورية، "والتي لا يتم تنفيذها، بل التلاعب بها لخدمة أجندات مشبوهة بدأت ترتسم معالمها على الأرض"، آسفاً لأنّ "الأمم المتحدة يتم استخدامها لتنفيذ هذه المخططات، من خلال الهدن المحلية في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2268/2016 وقبله القرار 2254/5201، بل ومخالفة ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومقاصده"، بحسب الرسالة.
وتوجه حجاب إلى بان متسائلاً "هل تعتقدون أن ما يجري سيقضي على الإرهاب والتطرف، وسيوقف نزيف الدم السوري وقتل النساء والأطفال؟"، وتابع "هل سيجعل العالم أكثر أماناً، وسيحافظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية؟"، مضيفاً "سنقول لكم وبكل صدق: إطلاقاً".
وحذّر حجاب في رسالته من أنّ "تهجير المدنيين الآمنين من بلداتهم واقتلاعهم من أراضيهم، وإجبارهم على الرضوخ لترك منازلهم سيزيد من تغذية التطرف والإرهاب"، مؤكداً تأييد الهيئة العليا للمفاوضات لـ "التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بسورية، والتي استندت في محتواها السياسي على بيان جنيف لعام 2012، فضلاً عن تنفيذ البنود المتعلقة بالمسائل الإنسانية بصفتها التزامات قانونية واجبة التنفيذ، وتعزيز وقف الأعمال العدائية بشكل شامل، ليشمل كامل الجغرافيا السورية، وليس بشكل انتقائي كما يتم الآن"، وفق حجاب.